قانون تأمین مالی تولید راه موثر تحقق شعار سال است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گف: اگر قرار باشد امسال که تمرکز کشور بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» است به موفقیتی دست پیدا کنیم، یکی از کلیدی‌ترین عوامل آن، اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی ویژه خبری  شبکه خبر به تشریح عملکرد دولت و مجلس در تحقق سرمایه گذاری برای تولید پرداخت.

سوال: آقای طغیانی در مجلس چه اقدامات ویژه سال، برنامه‌های منظمی که از قبل برنامه ریزی می‌شود که آنها شعار سال هر چه باشد که بوده، متناسب با شعار سال چه اقدامات ویژه‌ای انجام شده؟

طغیانی گفت: مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه‌ اصلی دارد: قانون‌گذاری و نظارت. خارج از این دو حوزه، مسئولیتی برای مجلس تعریف نشده است. در بخش قانون‌گذاری، سال گذشته قانونی تصویب شد که با توجه به محوریت تولید در سال‌های اخیر، تحت عنوان "قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت" شناخته می‌شود. این قانون در تاریخ 17 اردیبهشت 1403 ابلاغ شد و تلاش‌های زیادی برای تدوین و نهایی‌سازی آن انجام گرفت.

وی ادامه داد: به جرأت می‌توان گفت اگر قرار باشد امسال – که تمرکز کشور بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» است – به موفقیتی دست پیدا کنیم، یکی از کلیدی‌ترین عوامل آن، اجرای مؤثر همین قانون خواهد بود. خوشبختانه، دولت نیز گام‌هایی مثبت در این مسیر برداشته است؛ برای نخستین بار، شورای تأمین مالی در کشور تشکیل شده که می‌تواند بستری باشد برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی، چرا که اساس سرمایه‌گذاری موفق در تولید، فراهم‌سازی منابع مالی پایدار و هدفمند است.

سوال: بعد از یک سال هنوز روی ریل اجرا آن طور که توقع داریم نیفتاده.

طغیانی گفت: با وجود تمام تلاش‌هایی که در سال گذشته برای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت انجام شد، به دلیل برخی رویدادها و تغییرات در دولت، به نظر می‌رسد که در اجرای برنامه‌ها هنوز از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده عقب هستیم. این موضوع در گزارشی که همین هفته در یکی از کمیسیون‌ها ارائه شد نیز مورد تأیید قرار گرفت. به عنوان نمونه، طبق این قانون، حدود 50 تکلیف مشخص بر عهده دولت گذاشته شده است که شامل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی می‌شود. طبق آخرین گزارش‌ها، تاکنون حدود 85 درصد از این الزامات اجرایی شده‌اند، اما 15 درصد باقی‌مانده با وجود سررسید شش‌ماهه هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.

وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه سال 1404، نخستین سال اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود؛ قانونی که سال گذشته در تیرماه ابلاغ شد. در این برنامه هم احکامی مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری گنجانده شده است. مجلس در حوزه نظارت، هم روی اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و هم روی اجرای مفاد برنامه هفتم تمرکز ویژه‌ای داشته است. همین هفته چند جلسه نظارتی در مجلس برگزار شد؛ فقط در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید، دست‌کم سه نشست پیاپی برگزار کردیم که در آن‌ها بندهای مختلفی از قانون – مثل بند «ب» و «پ» ماده 3 برنامه هفتم – بررسی و پیگیری شد.

طغیانی گفت: در یکی از این جلسات، به ابزارهای مالی مهمی همچون فکتورینگ و واگذاری مطالبات پرداختیم که می‌توانند تأثیر زیادی در تسهیل تأمین مالی برای تولید داشته باشند. موضوع مؤسسات تضمین و نیاز به شکل‌گیری آن‌ها نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گرفت. در واقع ما در مجلس تلاش می‌کنیم جلسات نظارتی را به‌صورت هدفمند و متمرکز بر اجرای قوانین کلیدی مرتبط با تولید، به‌ویژه قانون تأمین مالی و برنامه هفتم برگزار کنیم.

وی ادامه داد: از منظر قانون‌گذاری نیز اقدامات مهمی در همین یکی دو ماه ابتدایی سال انجام شده است. زمانی که اجرای قانون تأمین مالی وارد فاز عملیاتی شد و شورای تأمین مالی جلسات خود را آغاز کرد، برخی نیازهای جدید و خلأهای قانونی از سوی دستگاه‌ها مطرح شد. برای مثال، وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد داد با ایجاد برخی تغییرات قانونی، مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هموارتر خواهد شد. این پیشنهادها در کمیسیون حمایت از تولید بررسی و به‌سرعت در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب در کمیسیون، هم‌اکنون برای بررسی در صحن علنی مجلس ارسال شده است.

طغیانی خاطر نشان کرد: در واقع، مجلس به‌صورت فعال در حال شناسایی و رفع گلوگاه‌های قانونی است که مانع رونق سرمایه‌گذاری در تولید می‌شوند. به دستگاه‌ها نیز اعلام کرده‌ایم که در صورت وجود چنین موانعی، ما آماده‌ایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اصلاح یا تکمیل قوانین اقدام کنیم. رئیس مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نیز بر همین رویکرد تأکید دارند تا هرچه سریع‌تر مسیر سرمایه‌گذاری در کشور هموار شود.

سوال: سرمایه گذاری که از نظام بانکی به سمت بازار سرمایه بیاید یعنی جزو آرزو‌هایی است که در کشور داریم ولی عمدتا از سمت نظام بانکی دارد اتفاق می‌افتد، فکر می‌کنید ما چقدر فاصله داریم تامین مالی تولیدمان را از بازار سرمایه انجام دهیم و مهم‌ترین موانعی که پیش روی این تامین مالی وجود دارد به نظر شما چیست؟

طغیانی گفت: سال‌ها تأمین مالی در کشور عمدتاً بر دوش نظام بانکی بوده، در حالی‌که به‌صورت اصولی، بانک‌ها معمولاً مناسب تأمین مالی کوتاه‌مدت هستند. از سوی دیگر، بازار سرمایه – همان‌طور که از نامش پیداست – بستر مناسبی برای تأمین مالی بلندمدت و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های پایدار است. شکل‌گیری سرمایه است که موتور محرک تولید محسوب می‌شود. خوشبختانه حرکت در این مسیر آغاز شده است.

وی افزود: در یکی از اقدامات جدید، ما اوراق مرابحه‌ای را برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی کرده‌ایم. هدف این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به‌تدریج افزایش یابد. مثلاً نسبت 90 به 10 میان بانک و بازار سرمایه در حال تبدیل شدن به 85 به 15 است و در افق 4 تا 5 ساله، قصد داریم این نسبت را به حدود 50 به 50 برسانیم.

طغیانی گفت: تأمین مالی، هم برای توسعه ظرفیت‌های جدید و هم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حیاتی است. بنابراین، انتظار می‌رود که نظام بانکی وظیفه تأمین منابع کوتاه‌مدت را بر عهده بگیرد، در حالی که بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت را به دوش بکشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه روند انتشار اوراق نیز سرعت گرفته است. ما شاهد آغاز عرضه‌های اولیه در قالب شرکت‌های پروژه‌محور و صندوق‌های پروژه هستیم. به‌ویژه از پاییز سال گذشته، نسبت اوراق منتشرشده برای بخش خصوصی و تولیدی از حدود 8 درصد به بیش از 13 درصد رسیده و این روند افزایشی ادامه دارد. این نشان‌دهنده استقبال بخش تولید از این ابزارهاست، حتی شرکت‌هایی که سهامی خاص هستند اکنون درخواست مجوز انتشار اوراق مرابحه را دارند.

این نمانیده مجلس گفت: سازمان بورس نیز در این زمینه زیرساخت‌ها و تسهیلاتی فراهم کرده و با تشکیل ارکان انتشار اوراق، فرآیند صدور مجوزها تسهیل شده است. اکنون به‌طور منظم، چندین بار در ماه اوراق جدید منتشر می‌شود که همین موضوع سبب شده نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید به‌تدریج تقویت شود. البته، طبیعی است که این نوع اصلاحات ساختاری نیازمند زمان است، اما گام‌های ابتدایی به‌خوبی برداشته شده‌اند.

طغیانی گفت: یکی از نکات کلیدی در ساختار قوانین فعلی کشور، وجود امکان استفاده از شرکت پروژه برای اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های بزرگ می‌توانند با بهره‌گیری از این سازوکار و با جلب اعتماد عمومی، منابع مالی قابل توجهی جذب کرده و عملاً سرمایه‌گذارانی را که وارد این پروژه‌ها می‌شوند، به سهامداران شرکت پروژه تبدیل کنند.

وی ادامه داد: در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه نیز مجدداً بر اهمیت استفاده از شرکت‌های پروژه و صندوق‌های پروژه تأکید شده است. البته در عمل هم این الگو تا حدی اجرا شده؛ به عنوان مثال، طبق گزارشی که همین هفته دریافت کردیم، تنها چهار پروژه‌ای که به‌صورت شرکت پروژه راه‌اندازی شده‌اند، مجموعاً حدود 12 تا 13 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌اند و در راستای توسعه حرکت کرده‌اند.

طغیانی گفت: اما چالش جدی‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند مسیر ساده‌تر را انتخاب کرده و به‌جای تأسیس شرکت پروژه و جذب سرمایه از عموم، مستقیماً به بانک‌ها مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. این مسئله چند لایه دارد: از یک سو، نظام بانکی تمایل دارد منابع مالی خود را در اختیار مشتریان بزرگ و معتبر قرار دهد، چرا که این شرکت‌ها بازپرداخت مطمئن‌تری دارند؛ و از سوی دیگر، بانک‌ها با محدودیت‌هایی در ترازنامه‌های خود مواجه هستند. وقتی بخش عمده‌ای از منابع بانکی صرف این شرکت‌های بزرگ می‌شود، دیگر مجالی برای حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند؛ در حالی‌که این دسته از شرکت‌ها راه دیگری برای تأمین مالی جز نظام بانکی ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این مسأله به یک معضل تبدیل شده است. پیشنهاد مشخصی که به دولت ارائه شده و بازار سرمایه نیز می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند این است که با ایجاد مشوق‌های قوی – یا حتی در مواردی با سازوکارهای الزام‌آور – شرکت‌های بزرگ را به این سمت سوق دهیم که به جای استفاده از منابع بانکی محدود، از ابزارهایی مانند شرکت پروژه بهره بگیرند. اگر هدف توسعه است، چه بهتر که از مسیر مشارکت عمومی، تأسیس شرکت و جذب سرمایه انجام شود. در این صورت، هم مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید هموار می‌شود و هم منابع بانکی برای واحدهای کوچکتر که به آن نیاز مبرم دارند، آزاد خواهد شد.

سؤال: یعنی فکر می‌کنید آن اعتماد دارد برمی گردد؟

طغیانی گفت: یک نکته مهم که باید عرض کنم این است که در گذشته، زمانی که برنامه‌های توسعه‌ کشور مطرح می‌شد، به رشد اقتصادی 8 درصدی اشاره می‌کردیم، اما تأمین مالی آن به وضوح مشخص نبود. حالا در قانون برنامه هفتم به این مسئله پرداخته‌ایم و گفته‌ایم که دولت باید تا اسفند هر سال، برنامه تأمین مالی سال آینده برای رشد 8 درصدی را اعلام کند. در واقع، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی باید مشخص کنند که چگونه این تأمین مالی برای تحقق رشد 8 درصدی در سال آینده (1404) محقق خواهد شد. برای مثال، گفته شده که 7 هزار و 900 میلیارد تومان باید تأمین شود. از شما و رسانه‌ها خواهش می‌کنم که این برنامه‌ها را پیگیری کنید، چرا که این برنامه‌ها باید به‌طور شفاف اعلام شوند. مثلاً برای تأمین 1,350 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، باید جزئیات دقیقی از طریق نهادهای مرتبط، مانند شرکت‌های پروژه و افزایش سرمایه‌ها، به مردم اعلام شود تا در میانه سال بتوانیم ارزیابی کنیم که چقدر از این مبلغ محقق شده و آیا تا پایان سال این برنامه به نتیجه رسیده است یا خیر.

وی افزود: برای تحقق رشد 8 درصدی، قانون برنامه هفتم یک گام مهم برداشته و تأمین مالی را به‌طور مشخص‌تر مطرح کرده است، و ما باید به‌طور مستمر این روند را رصد کنیم. در توضیح قبلی من، یک نکته باقی ماند که می‌خواهم دقیق‌تر بگویم. برای مثال، یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی، 15 هزار میلیارد تومان وام از بانک گرفته است. حالا شرکت‌های کوچک و بزرگ دیگر برای تأمین سرمایه در گردش خود به مقامات منطقه‌ای و ملی مراجعه می‌کنند و وضعیت آن‌ها بسیار بحرانی است. حالا فرض کنید این 15 هزار میلیارد تومان که به این شرکت فولادی داده شده، اگر به جای آن، برای پروژه‌های جدید از بازار سرمایه تأمین می‌شد، قطعاً برای ده‌ها شرکت دیگر نیز این منابع در دسترس قرار می‌گرفت.

او خاطر نشان کرد: این توضیحات را گفتم تا مسئله را روشن‌تر کنم. در قانون برنامه هفتم، ما دقیقاً در حال پیگیری هستیم و شعار سال نیز نظارت ما را بیشتر کرده است. یک مثال دیگر در زمینه بانک‌ها؛ بند پ ماده 3 قانون برنامه هفتم می‌گوید که بانک‌ها باید گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص منتشر کنند. این به این معناست که یک پروژه خاص معرفی می‌شود و به مردم پیشنهاد می‌شود که برای آن پروژه گواهی خریداری کنند. سود حاصل از این گواهی‌ها به کسانی که در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تعلق می‌گیرد. در حال حاضر بانک‌ها این گواهی‌ها را با نرخ علی‌الحساب 25 درصد ارائه می‌دهند، ولی اگر پروژه سودآور باشد، این نرخ ممکن است به 30 یا 35 درصد برسد. این یعنی کسانی که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از سود آن منتفع خواهند شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: یک مثال از سال گذشته این است که یکی از بانک‌ها 63 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص برای پروژه‌های مختلف منتشر کرد، که به طور کامل تأمین مالی شده است. پروژه‌ای مانند پالایش نفت بندرعباس با استفاده از این گواهی‌ها تأمین مالی شده و اکنون پول برای اجرای پروژه آماده است. این ابزار، همانطور که در برنامه هفتم آمده، می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها بسیار مؤثر باشد. برای امسال، بانک مرکزی در برنامه خود پیش‌بینی کرده که 600 هزار میلیارد تومان از این طریق تأمین مالی شود. بنابراین، باید به دقت این برنامه‌ها را دنبال کرد.

وی افزود: ما به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌ایم که اجازه دهند برای تأمین سرمایه در گردش از این نوع گواهی‌ها استفاده شود. در حقیقت، این روش می‌تواند برای توسعه پروژه‌ها و ایجاد ارزش جدید در اقتصاد بسیار مفید باشد. امیدواریم که گلوگاه‌های این مسیر را شناسایی کرده و برطرف کنیم. قانون برنامه هفتم بسیار کارآمد است و رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسات مجلس بر اهمیت این برنامه تأکید کرده‌اند. اگر این برنامه‌ها به درستی پیش بروند، به‌طور قطع امسال شاهد تحولات خوبی خواهیم بود.

انتهای پیام/