معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: تا دی ماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع اشتغال اختصاص یافت که با تلفیق منابع بانکها ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی در اولین همایش ملی «ظرفیت روستا در اقتصاد ملی» گفت: در مورد عملکرد قانون اشتغال روستایی تا دی ماه سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق از اشتغال پرداخت شد که البته با کمک بانک ها در قالب تسهیلات ۲۱ هزار میلیارد تومان شد.
وی افزود: از منابع اختصاص داده شده برای این منظور ۵۴ هزار میلیارد ریال آن هنوز استفاده نشده و از آنجا که قرار بود منابع اشتغال روستایی در قالب تبصره ۱۸ باشد، از تیرماه تسهیلات در این قالب پرداخت نشد و با پیگیریهای انجام شده قرار است تا پرداخت تسهیلات به روستاییان آغاز شود.
روحانی اضافه کرد: همه پروژه های اشتغالزایی در این بخش توسط بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفته تا ساز و کار و تضمین سود دهی داشته باشند. در عین حال وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت نیرو وزارت ارتباطات، و همچنین معاونت علمی و فناوری نیز بخشی از تسهیلات خود را به توسعه روستایی قرار می دهند.
معاون سیاست گذاری اقتصادی در ادامه این همایش گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقد و ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق که ۲۰ درصد منابع را شامل می شود، به دستگاه ها تخصیص یافته تا با تسهیلات بانک ها اهرم و به روستاییان اختصاص داده می شود.
این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: برآورد این است که در ماه های پایانی سال ۱۴۰۲ پرداخت های این بخش آغاز شود.
روحانی در عین حال اظهار کرد: مسأله بعدی در بخش اقتصاد روستا و کشاورزی که بسیار قابل توجه است، کشاورزی قراردادی است که شرکت پشتیبان قرارداد با کشاورزان خرده می بندد و محصول پیش خرید شده و اینگونه با پوشش دهی ریسک بازار و ریسک کار، نهاده ها نیز به کشاورز پرداخت می شود و فروش نیز توسط شرکت پشتیبان انجام خواهد شد، این موضوع سبب کمک قابل توجهی به اقتصاد روستا میکند.
وی بیان کرد: در کشاورزی قراردادی، منافع شرکت پشتیبان نیز تامین میشود و کیفیت محصول هم تا حدی تضمین میشود و در عین حال نیز شرکت های پشتیبان با شرکت های دانش بنیان و کشاورزان در ارتباط هستند تا از کشاورزی سنتی به روش های نوین کشاورزی ارتقا یابند و امیدواریم با این اقدامات شاهد مهاجرت معکوس در روستاها باشیم.
اولین همایش ملی«ظرفیت روستا در اقتصاد ملی با حضور محمد مخبر دزفولی معاون اول رییس جمهوری، مدنی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم کشور،پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری، کیانی راد رییس موسسه پژوهشهای اقتصادی وزارت جهاد اقتصادی، شباک رییس پژوهشکده آمار، مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد.
پایان پیام/