تلاش برای رفع ناترازی صنعت برق در لایحه برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ دولت در این لایحه با نوآوری‌، تغییر بینش تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف در صدد رفع ناترازی صنعت برق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است.

بر اساس گفته کارشناسان، بررسی تأثیر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت انرژی، نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان اثربخشی آنها و ارتقای شاخص‌های کارایی انرژی در سیستم انرژی هر کشور دارد، لذا برای نخستین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، آنچه را که می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی دانست، هدف‌گذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی است.

بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری‌ نوین بین‌المللی است.

براین اساس؛ مهم‌ترین تغییر رویکرد لایحه برنامه 7، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. در این راستا نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست، کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش نویس برنامه هفتم دیده شده است.

بر اساس این گزارش؛ ،مهمترین راهبردهای مدیریت بخش انرژی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، منطقی سازی قیمت سوخت، در جهت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توجه به اقتصادی نمودن تولید از طریق واگذاری قیمت‌گذاری به بازار است که برنامه هفتم به این مقوله مهم پرداخته است.

همچنین، در بخش مدیریت مصرف نیز رفع موانع طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، با توانمندسازی شرکت‌های بخش خصوصی از طریق تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترغیب سرمایه‌گذاران در کلان پروژه‌های بهینه‌سازی، در پیش نویس این برنامه لحاظ شده است.

به نظر می رسد؛ اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز، اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس و هدف‌گذاری مشخص در مورد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، از نکات برجسته برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

پایان پیام/