ادامه روند افزایشی اعلام ورشکستگی‌ها در سوئد برای هفتمین ماه متوالی

به دنبال رکودی که اقتصاد سوئد را در برگرفته و رکود شدید در بخش املاک و مستغلات این کشور، اعلام ورشکستگی در سوئد در ماه فوریه برای هفتمین ماه متوالی افزایش یافته است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از بلومبرگ، در بحبوحه کاهش مصرف خانوارها و افزایش فشار بر شرکت‌های ساختمانی ناشی از بحران پیوسته بازار مسکن، ورشکستگی در سوئد در ماه فوریه برای هفتمین ماه متوالی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، رکود شدید در بخش املاک و مستغلات سوئد به بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا که با افزایش قیمت مصرف‌کننده و رشد نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کند، آسیب رسانده است.

این کشور با بدترین سقوط قیمت مسکن در 3 دهه گذشته مواجه است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت خانه‌های جدید شده است.

این وضعیت به افزایش نکول در سوئد کمک کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تعداد پرونده های ورشکستگی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. صنعت خرده فروشی و تجارت وسایل نقلیه موتوری بیشترین آسیب را در ماه گذشته دیده‌اند.

به گفته یک اقتصاددان، تعداد ورشکستگی‌ها هنوز در سطح بالایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. خوش‌بینی اندکی پیش‌رو وجود دارد زیرا افزایش بیشتر نرخ بهره انتظار می‌رود درحالی که تورم کاهش نمی‌یابد.

بلومبرگ به نقل از Creditsafe نوشت، بزرگترین شرکت سوئدی که در ماه فوریه اعلام ورشکستگی کرد، شرکت هواپیمایی Air Leap با فروش سالانه 278 میلیون کرون (27 میلیون دلار) بود.

دولت سوئد در پایان سال 2022 اعلام کرد، این کشور وارد رکود شده و تا سال 2025 ادامه می‌یابد. این وضعیت نشان دهنده یک روند در سراسر اروپاست زیرا این بلوک در لبه رکود قرار دارد.

اداره آمار اروپا، یوروستات در ماه فوریه، موجی از ورشکستگی‌ها در میان کسب و کارهای اتحادیه اروپا گزارش کرد که به بالاترین سطح در سه ماهه چهارم سال 2022 از زمان شروع رکوردها در سال 2015 رسیده است.

یوروستات اعلام کرد، نکول در این ماه نسبت به 3 ماه گذشته 26.8 درصد افزایش یافته است.

این نهاد خاطرنشان کرد، تعداد اعلام ورشکستگی‌ها در تمامی 4 فصل 2022 افزایش یافته است.

صنایع اقامتی و خدمات غذایی، در سه ماه پایانی سال 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 با افزایش 97.7 درصدی ورشکستگی در بین مشاغل اتحادیه اروپا بیشترین آسیب را متحمل شدند.

پایان پیام/