ترک فعل دستگاه‌ها عامل وفور کالای قاچاق در بازار/ کسبه موافق مبارزه با قاچاق کالا هستند
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد در سطح عرضه به‌منظور مقابله با قاچاق کالا را دشوارتر از کنترل ورود این‌گونه کالاها از مبادی مرزی به کشور دانست و گفت: به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها که مجازات سنگینی دارد، کالای قاچاق به‌راحتی در بازار به فروش می‌رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، تأکید کردند که رفع فقر و مشکلات معیشتی بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. اما یکی از موانع تحقق افزایش تولید ناخالص داخلی، سهولت تولید و توزیع قاچاق کالا در کشور است؛ قاچاق به عنوان یک پدید شوم اقتصادی نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود.
وفور کالای قاچاق در بازار را می‌توان یک مصداق مهم از عدم اجرای قوانین در کشور دانست، به عبارتی اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری عملیاتی می‌شد، شاهد محاصره تولیدکننده در بازار لوازم آرایشی، پوشاک، لوازم‌خانگی، قطعات یدکی در میان سیل کالاهای قاچاق نبودیم.
نکته دردناک این است که برخی از کشورهای مبدأ کالای قاچاق به ایران، مواضع گستاخانه‌ای هم علیه منافع ملی ایران اتخاذ می‌کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که سهم قابل توجهی از بازار کشور را از طریق قاچاق در اختیار دارند و حاکمیت در مسدوسازی منافع آنها ناکام است؛ نمونه این موضوع در بازار لوازم خانگی که در تسخیر برندهای کره‌ای قاچاق قرار دارد، قابل ملاحظه است.
در همین راستا اخیراً جمعی از تشکل‌های مردمی و دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با عرضه لوازم خانگی «ال‌جی» و «سامسونگ» در بازار کشور شدند؛ در این نامه نوشته شده است: در روزهای گذشته رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در اظهاراتی گستاخانه اقدام به نفرت‌پراکنی علیه کشور عزیزمان کرد؛ لازم به یادآوری است که طی تمهیدات و تدابیری که پیش از این اتخاذ شده بود مقرر شد ورود هرگونه لوازم خانگی کره‌ای از نشان‌های تجاری سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع شود اما متاسفانه با نگاهی به سطح عرضه کماکان شاهد وفور حضور این محصولات در بازار هستیم.
در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به موارد اشاره شده از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید تا دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن عمل به مر قانون و جبران قصور گذشته، در اسرع وقت با هرگونه عرضه لوازم خانگی با نشان‌های تجاری یاد شده برخورد کرده تا کشور کره جنوبی به صورت عملی پاسخ این گستاخی را دریافت کند و منافع آنان از بازار کشورمان قطع شود.
از سوی دیگر عدم توجه به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر حجم قابل توجه قاچاق ورودی سبب شده که شاهد قاچاق معکوس سوخت، دارو، دام، گوشت و آرد از ایران به دیگر کشورها باشیم.
اما فارغ از این مسئله و در یک بررسی کلی باید دید که چه عواملی موجب تشدید قاچاق کالا شده است و چرا حاکمیت در چند سال اخیر در مقابله با این پدیده کمتر توفیق داشته است؟
* مقابله با قاچاق نیازمند کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه است
در این‌باره، آرمین سعیدی، معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس به بررسی تأثیر کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه کالای قاچاق پرداخت و گفت: مسئله حائز اهمیت در مبارزه با قاچاق این است که کالای قاچاق پس از ورود از مبادی رسمی به کشور مراحل مختلفی را طی می‌کند و در این مسیر، مسائل مختلفی را رقم می‌زند که موجب می‌شود مقابله با این پدیده سخت‌تر و پیچیده‌تر از موضوعات دیگر باشد.
وی ادامه داد: یکی از این مسائل، توزیع کالا پس از خروج از مبادی در کشور و اصطلاحاً فرار کالای قاچاق از میدان‌های قابل‌دسترسی و در نتیجه سخت‌تر شدن پیگیری، کشف و ضبط این کالاها است، زمانی که چند کانتینر بین چندین کامیون و سواری تقسیم و همین‌طور به چندین مقصد ارسال و بین چند نفر نیز مبادله شود، مقابله با آن به‌مراتب سخت‌تر از جلوگیری از ورود آن کالا به کشور می‌شود.
به گفته سعیدی اگر کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل و برخورد شود و مانع از ورود آن به سطح عرضه شود، موجب خواهد شد که برخورد با این پدیده تأثیرگذار شود.
وی افزود: نکتۀ دیگر زیادشدن دست‌ها و تقسیم منافع بین افراد است. اگر در مبادی ورودی قاچاق با یک قاچاقچی مواجه بودیم؛ پس از توزیع آن، با تعداد زیادی از افراد که حالا دارند با این کالا -واسطه حمل‌ونقل یا عرضه- به درآمد و سودی دست پیدا می‌کنند، مواجه هستیم. مقابله با این تعداد بالای ذینفعان، مساوی با درگیری نهادهای نظارتی با افراد بیشتری است.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: به همین دلیل، باید مبارزه پیشینی با پدیده قاچاق را بیش از پیش مورد توجه قرار داد؛ لازم به ذکر است در کنترل مرزها، بررسی دقیق مبادی رسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بر اساس آمار موجود در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، 95 درصد از حجم کالای قاچاق از طریق این مبادی وارد کشور می‌شود که با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد شفافیت و حذف امضاهای طلایی، می‌توان ورود کالای قاچاق از این مبادی را به حداقل رساند.
* ضعف در فرآیند واردات عاملی جهت قاچاق کالا است
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح دلایل عبور راحت کالای قاچاق از مرزها اشاره و اظهار داشت: واردات کالا، فرایند ترخیص و در نهایت عرضه آن در کشور ما مبتنی بر طی مراحل متعدد و پیچیده است که در نگاه اول با وجود این وضعیت، ورود کالاهای قاچاق را سخت جلوه می‌دهد؛ اما نکته این است که همین پیچیدگی و ضعف فرآیند واردات خود باعث شکل‌گیری قاچاق می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به همین فرآیند، یک واردکننده مجبور است مراحل مختلف را که اغلب مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی و تأیید اشخاص مسئول مربوطه است، طی کند؛ همین کاغذبازی و نقش عامل انسانی، ضریب خطا و احتمال جعل اسناد و در نتیجه قاچاق را افزایش می‌دهد، البته گاهی طولانی‌بودن فرآیندها نیز موجب می‌شود واردکنندگان مسیر غیرقانونی که سریع‌تر است، را انتخاب کنند.
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به دلیل ضعف در کنترل مبادی ورودی و عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، کالای قاچاق به‌راحتی وارد سطح عرضه می‌شود.
* اختلاف آمار قاچاق به سبب مقدار کالای ورودی از مبادی رسمی است
سعیدی با بیان اینکه اختلاف فاحش آماری قاچاق به سبب مقدار کالای عبوری از مبادی رسمی است، اعلام داشت: حجم قاچاق کالا و ارز به گزارش ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز 12 میلیارد دلار و بنا به نظر نهادهای نظارتی مثل مجلس 20 تا 25 میلیارد دلار، برآورد شده است، همچنین در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نقش منفعل گمرک که به‌عنوان دروازه‌بان کشور نیز اشاره می‌شود.
وی تصریح کرد: از عوامل دیگر در گسترش قاچاق از مبادی رسمی می‌توان به عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، نبود شفافیت لازم، گسترش مناطق آزاد و ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، همه این عوامل و مسائل دیگر موجب گسترش شبکه و گروه‌های فساد در مبادی رسمی کشور شده است.
* ترک فعل دستگاه‌های یکی از علل عدم برخورد در سطح عرضه است
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت وفور کالای قاچاق در مغازه‌ها و فروش کلان در فضای مجازی، ترک فعل برخی از دستگاه است؛ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به موضوع ترک فعل‌ها نیز پرداخته شده و به دستگاه‌های نظارتی و قضایی اجازه برخورد با هر نوع ترک فعل غیرقانونی را داده که دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از این قانون حداکثر استفاده کنند.
سعیدی تصریح کرد: برای مقابله در سطح عرضه، اصناف مرتبط با موضوع، بخش‌های بازرسی در وزارت‌خانه‌های مربوط به کالای قاچاق و همچنین نیروی انتظامی وظیفه دارند تا به ردیابی، شناسایی و ضبط کالای قاچاق بپردازند.
وی تأکید کرد: اتفاقاً یکی از دلایل مشاهده کالای قاچاق در سطح بازار، عدم برخورد متناسب، بازدارنده و مستمر با متخلفان هست.
* کسبه موافق مبارزه با قاچاق کالا هستند
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر احتمال عدم همکاری کسبه در خصوص عرضه کالای قاچاق گفت: همان‌طور که در بحث رجیستری موبایل شاهد بودیم، اغلب کسبه، افراد شریفی هستند که با شفافیت و اقتصاد سالم همراهی می‌کنند؛ درحالی‌که ذینفعان در قاچاق گوشی تلفن همراه، مدام به سر و صدا و ایجاد موانع بر سر راه اجرای قانون مبادرت داشتند، اما این موضوع موجب ایجاد اختلال در بازار نشد که خود نشانه عدم همراهی مردم با پدیده قاچاق است.
وی ادامه داد: همچنین اغلب کسبه با مقوله مبارزه با قاچاق موافق هستند زیرا وجود قاچاق در بازار به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض و عدم نیاز به ضمانت‌نامه، یک رقابت نابرابری برای عرضه‌کنندگان کالای قاچاق، ایجاد می‌کند.
سعیدی فرهنگ‌سازی در زمینه آسیب و تبیین چرخه ناسالم قاچاق را از دیگر گام‌های مواجه با فروشندگان کالای قاچاق دانست و گفت: با انجام فرهنگ‌سازی می‌توان فروشنده را در خصوص زیان وارد شده به خود و جامعه توجیه کرد؛ البته در گام بعد با مجازات کشف کالای قاچاق، حتما می‌توان شرایط را تغییر داد.
* تعارض منافع عامل نتیجه نرسیدن شناسه کالا و کد رهگیری
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: شناسه کالا و کد رهگیری مانند نخ تسبیح فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که پس از اجرای آن می‌توان به‌راحتی اصالت، محل کالا، ویژگی‌های کالا و میزان کالاها (در جهت سیاست‌گذاری مصرف) را شناسایی کرد.
وی افزود: متأسفانه مسئولانی که وظایف قانونی خود را به دلیل نداشتن تخصص یا وجود تعارض منافع انجام نمی‌دهند، با برخورد قضایی و نظارتی مواجه نمی‌شوند؛ درصورتی‌که بر اساس قانون 576 مجازات اسلامی و قانون حقوق عامه باید با مسئولینی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی شود.
سعیدی تصریح کرد: در این زمینه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری رسانه‌ها، جریان‌های مردمی و دانشجویی، با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا شناسه کالا و کد رهگیری به نتیجه برسد.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مبارزه سیستمی و پیشگیرانه در اولویت باشد، به طوری که به جای مبارزه با فاسد با فساد مبارزه شود، یعنی قبل از شکل‌گیری فساد، این پدیده شناسایی و برخورد شود.
وی ادامه داد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول چندین سال فعالیت تخصصی خود با همکاری اندیشمندان، جریان‌های مردمی و دانشجویی و رسانه‌ها، مبارزه پیشگیرانه را در اولویت اصلی خود قرار داده و با مطالعه و احصاء گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در کشور به مطالبه‌گری در راستای اصلاح آنها می‌پردازد.
سعیدی اضافه کرد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسئله مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد که موضوعات تخصصی در جلسات کارشناسی به مسئولان کشور ارائه کند.
پایان پیام/