اکونومیک 24
09 فروردین 1401 - 16:44

جزئیات افزایش 21 درصدی بیمه شخص ثالث خودروها

مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران گفت: گرچه امسال نرخ دیه نسبت به سال قبل 25 درصد اضافه شده، اما حق بیمه شخص ثالث 21 درصد افزایش یافته و نیازی به الحاقیه برای بیمه‌نامه‌های صادره نیست. حسن رضا عباسیان‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در پی افزایش نرخ دیه سال جاری گفت: نرخ دیه کامل یک انسان نسبت به پارسال با افزایش 25 درصدی از 480 میلیون تومان ماه‌های عادی به 600 میلیون تومان و در ماه‌های حرام از 640 میلیون تومان پارسال به 800 میلیون تومان افزایش یافته است و چون تعهد مالی در بیمه‌نامه هم معمولا 2.5 درصد کل نرخ دیه است که سال قبل برای بیمه‌نامه‌ها 16 میلیون تومان بود و برای امسال حداقل 20 میلیون تومان شده است. وی ادامه داد: سال گذشته در آخرین جلسه شورای عالی بیمه تصمیم گرفته شد با توجه به وضعیت تورم و سیاست دولت در کنترل قیمت و سیاست کاهش فشار اقتصادی بر مردم، گرچه نرخ دیه بالا می‌رود، اما برای رعایت حال مردم کمتر از آن رقم حق بیمه افزایش یابد، گرچه دیه به هر میزان که افزایش یابد، به همان نسبت تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت هم بیشتر می‌شود. با این وجود در شورای عالی بیمه قرار بر این شد که گرچه نرخ دیه 25 درصد افزایش یافته، اما حق بیمه شخص ثالث با 21 درصد افزایش همراه شود. مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: هنگام خسارت، شرکت بیمه‌ای تعهد کامل خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا می‌کند و اگر تا مبلغ افزایش دیه خسارت بیشتری وارد شده باشد، صندوق خسارت‌های بدنی بقیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پردازد؛ یعنی از اول فروردین امسال تعهد شرکت‌های بیمه برای یک دیه کامل در ماه‌های عادی 600 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 800 میلیون تومان است. عباسیان‌فر در مورد اینکه کسانی که بیمه‌نامه‌های تا پایان سال 1400 خریده‌اند تکلیفشان چه می‌شود، گفت: طبق قانون جدید نیازی به الحاقیه حق بیمه نیست و اگر خسارتی روی دهد، طبق بیمه‌نامه تعهد شرکت بیمه‌ای تا سقف تعهد پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت تعهد بیمه‌نامه و نرخ دیه جدید را‌‌‌‌‌‌‌‌ صندوق خسارت بدنی می‌پردازد. وی این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت که البته در مورد خسارت مالی کسانی که بخواهند می‌توانند بر اساس از افزایش سقف تعهد خسارت مالی می‌توانند الحاقیه‌ای برای جبران خسارت مالی خریداری کنند، اما برای پرداخت خسارت جانی نیازی به الحاقیه نیست. مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران در مورد اینکه کسانی که از ابتدای سال جاری تا 8 فروردین بیمه‌نامه خریده‌اند، تکلیف چیست، گفت: اینها هم طبق تعهد قبلی شرکت بیمه خواهد بود، البته آمار آنها بسیار اندک است و با توجه به تعطیلات حدود 220 هزار نفر بیمه‌نامه در سال جاری تا دیروز خریده‌اند که آنها هم باید مراجعه کنند و الحاقیه بخرند. * 13درصد موتور سیکلتها بیمه دارند * 13درصد موتور سیکلتها بیمه دارندعباسیان‌فر در مورد اینکه چه تعداد از وسایل نقلیه خودرویی و موتورسیکلت در کشور بیمه ندارند، افزود: در مورد خودروهای سواری، وانت و اتوکار حدود 98 درصد وسایل نقلیه بیمه نامه شخص ثالث دارند اما در موتورسیکلت متأسفانه اغلب موتورسیکلت‌ها بیمه‌نامه ندارند، به گونه‌ای که از 12.5 میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده در کشور بر اساس آمار سال 99، فقط حدود 1.6 میلیون موتور بیمه‌نامه دارند؛ یعنی 13 درصد موتورسیکلت‌ها دارای بیمه و 87 درصد فاقد بیمه‌نامه هستند. وی در مورد اینکه چرا دارندگان موتورسیکلت‌ بیمه‌نامه خریداری نمی‌کنند، گفت: حق بیمه موتورسیکلت عدد بزرگی نیست و امسال با همه افزایش‌ها برای یک موتورسیکلت 700 هزار تومان است که پول آدامس و یا سیگار موتورسوار هم نمی‌شود، متأسفانه فرهنگ غلطی جا افتاده که موتورسواران احساس نیاز نمی‌کنند، چون در تصادفات معمولا می‌گویند ماشین مقصر بوده است و اغلب موتورسواران خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ جزو زیان‌دیدگان قلمداد می‌کنند، بنابراین خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ نیازمند بیمه نمی‌دانند. مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: حق بیمه جدید شخص ثالث از امروز به همه شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ شده و در سیستم آنها ثبت شده است، بنابراین تمام بیمه‌نامه‌ها از امروز 9 فروردین 1401 بر اساس نرخ دیه جدید یعنی 600 میلیون تومانی ماه عادی و 800 میلیونی ماه حرام محاسبه می‌شوند. عباسیان‌فر در مورد ضریب نفوذ بیمه در کشور هم گفت: بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی، جی دی پی ضریب نفوذ هم مشخص می‌شود که هنوز رقم آن برای سال 1400 نهایی نشده و میزان کل حق بیمه سال قبل هم جمع‌بندی نشده، اما بر اساس آمار سال 99 ضریب نفوذ بیمه در کشور 2.5 درصد بوده است. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
منبع: فارس
شناسه خبر: 204246

مهمترین اخبار اقتصادی: