تعرفهگذاری سال گذشته وزارت نفت در بخش گاز خانگی، تنها 9 درصد از حجم عظیم یارانه پنهان دریافتی توسط مشترکان پله آخر که شامل 4 درصد از ثروتمندان جامعه هستند را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی مورد استفاده در بخشهای مصرف کننده نهایی از جمله بخش خانگی، صنعت و ادارات نقش مهمی در توسعه کشور دارد.
گاز طبیعی به دلیل مزایای قابل توجه در بخش زیست محیطی و اقتصادی طی سالیان گذشته توانسته سهم خود را در سبد مصرف انرژی کشور افزایش دهد و بیش از 70 درصد انرژی مورد نیاز کشور را تأمین کند.
براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت برنامهریزی وزارت نفت، ظرفیت تولید گاز خام کشور در سال 1400 برای نخستین بار از مرز یکهزار میلیون متر مکعب در روز عبور کرد؛ این آمار نشان دهنده روند افزایشی مصرف گاز در کشور و هدر رفت بالای انرژی است.
*افزایش مصرف بیرویه، مهمترین گلوگاه صنعت گاز
*افزایش مصرف بیرویه، مهمترین گلوگاه صنعت گاز*افزایش مصرف بیرویه، مهمترین گلوگاه صنعت گازبراساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی گاز ایران در زمستان سالهای گذشته، به طور میانگین روزانه 615 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری، حدود 90 الی 100 میلیون متر مکعب گاز نیز روزانه در نیروگاهها و مابقی در صنایعی مانند سیمان، فولاد و غیره به مصرف میرسد.
در حال حاضر صنعت گاز با گلوگاههایی روبهروست که از مهمترین موارد آن میتوان به روند افزایش مصرف بیرویه گاز در بخش خانگی به ویژه قشر مرفه، اهتمام نداشتن به جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر سوختهای فسیلی و فرآوردههایی مانند بنزین و ارزان فروشی گاز اشاره کرد.
منفی شدن تراز (تولید و مصرف) گاز طبیعی را میتوان یکی از مهمترین نگرانیهای سالهای آینده پیشرویِ صنعت گاز دانست که حتی با بهرهمندی راهبردهای عملیاتی و اجرای برنامههای توسعهای و نگهداشت تولید مناسب برای میدانهای گازی، باز هم مسئله مصرف بیرویه این حامل انرژی در بخشهای غیر مولد کماکان پابرجاست.
*تراز گاز کشور در سال 1420 منفی میشود
*تراز گاز کشور در سال 1420 منفی میشود*تراز گاز کشور در سال 1420 منفی میشودجدول 1 تراز گاز ایران را با توجه به دو مسئله افزایش تولید و بهینهسازی مصرف نشان میدهد. طبق گزارش شورای عالی انرژی در شرایطی که مصرف بهینه نشود، با وجود سرمایهگذاری 50 میلیارد دلاری در تولید، تراز کشور از 1400 منفی میشود و تا 1420 همه ساله کسری گاز وجود خواهد داشت، بدتر آنکه از 1410 این کسری بسیار تشدید میشود.
پس ما با فرض ادامه روند کنونی مصرف گاز بدون بهینهسازی همه ساله دچار کسری هستیم و این کسری فزاینده هم هست. در نتیجه بهینهسازی مصرف گاز از ضروریات است.
جدول 1- متوسط سالانه مصارف گاز طبیعی تا افق 1420 (واحد میلیون متر مکعب در روز)
طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ 1400/8/26 تعرفه گاز بخش خانگی با پیروی از دو قاعده کلی دستخوش تغییراتی شد: 1-تعرفه گاز برای سه پله مصرفی اول تغییری نمیکند 2- از پله چهارم به بعد تعرفه هر پله 40 درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش مییابد.
طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ 1400/8/26 تعرفه گاز بخش خانگی با پیروی از دو قاعده کلی دستخوش تغییراتی شد: 1-تعرفه گاز برای سه پله مصرفی اول تغییری نمیکند 2- از پله چهارم به بعد تعرفه هر پله 40 درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش مییابد.براساس گزارش وزارت نفت، چهار پله پایانی در مصرف گاز خانگی تنها شامل 4 درصد از مشترکان گاز است که این 4 درصد جزو دهکهای بالای جامعه هستند. مصرف بالای این مشترکان خانگی به دلیل داشتن خانههای لوکس متراژ بالا و استفاده از امکانات خاص است.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و سیاستهای در نظر گرفته شده برای بخش حاملهای انرژی در بخشهای مختلف صنعت و خانگی از جمله طرحهای مناسبی است که میتواند در مصرف بهینه انرژی موثر باشد.
*سیاستهای تشویقی و تنبیهی لازمه بهینهسازی است
*سیاستهای تشویقی و تنبیهی لازمه بهینهسازی است*سیاستهای تشویقی و تنبیهی لازمه بهینهسازی استمحمدجواد ساکت کارشناس ارشد انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تعرفه مصرف انرژی در بخش خانگی اظهار میکند: مصرف انرژی خانوار تابع دو مولفه بهرهوری و کفایت است. موضوع بهرهوری با فناوری و کیفیت ساختمان و تجهیزاتی مانند دوجداره بودن پنجرهها، مناسب بودن سبک معماری که در اختیار خانوار قرار دارد در ارتباط است.
وی افزود: موضوع کفایت با الگوی مصرف مرتبط است. به عنوان مصداقی میتوان گفت الگوی مصرف خانگی به گونهای باشد که برق، کولر و بخاری تنها در صورت حضور تمام اعضای خانواده در منزل روشن باشد.
ساکت اذعان میکند: از سوی دیگر محیط زندگی با کفایت ارتباط دارد. برای نمونه نمیتوان مصرف انرژی کشور روسیه را با ایران مقایسه کرد چراکه میزان دمای هوا در این دو کشور متفاوت از هم است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم به سمت بهینه سازی مصرف حرکت نمیکنند، تصریح میکند: بهینهسازی دارای 3 ضلع بوده و دسترسی به فناوری یکی از اضلاع آن است؛ برای مثال برای تغییر نوع سوخت خودرو از بنزین به سوخت دیگر باید از یک فناوری استفاده کنیم.
این کارشناس عنوان میکند: اضلاع دیگر تشویق مردم برای بهینهسازی مصرف، سرمایه و صرفه اقتصادی آن است؛ برای نمونه هزینه کرد پول و فناوری در جایی میتواند اثرگذار باشد که به لحاظ اقتصادی برای انسان مقرون به صرفه باشد.
*با افزایش هزینههای انرژی، درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده شود
*با افزایش هزینههای انرژی، درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده شود*با افزایش هزینههای انرژی، درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده شودساکت یادآور میشود: هزینه مصرف غیربهینه انرژی باید افزایش یابد تا پرمصرفها انگیزه کافی برای مدیریت مصرف داشته باشند و به دنبال فناوری و سرمایه مورد نیاز خود بروند، از آنجایی که جامعه به لحاظ اقتصادی در شرایط سختی است دولت نمیتواند این کار را به عموم مردم گسترش دهد، اما برای پرمصرفها باید این اقدام انجام شود.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها و موارد مصارف عواید حاصل از آن بیان میکند: دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.این کارشناس حوزه انرژی ادامه میدهد: دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود، در نظر بگیرد.
ساکت یادآور میشود: همچنین دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.
وی ادامه میدهد: براساس قانون هدفمندسازی یارانهها، قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
این کارشناس میگوید: شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهرهبرداری میکنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که این امکان وجود نداشت، مشترکان را به تعداد بهرهبرداران افزایش دهند.
ساکت درباره چگونگی کاهش مصرف گاز خانگی اذعان میکند: افزایش قیمت گاز تنها برای بخشی از جامعه امکان پذیر است که به لحاظ درآمدی بتوانند این هزینه را پرداخت کنند و بیشتر شامل قشر پرمصرف است و کمتر از یک دهک جمعیت را شامل میشود.
وی اضافه میکند: مشترکین پرمصرف عمدتا از وسیلههایی استفاده میکنند که بهرهوری آن بالاست، کما اینکه به طور مثال خودروی آنها یک خودروی کم مصرف لوکس بوده یا از بخاری و کولرگازی مناسب در منزل استفاده میکنند اما به لحاظ الگوی مصرف، انرژی الگوی پرمصرفی دارند.
*اصلاح تعرفه گاز خانگی تنها 9 درصد از یارانه پنهان پرمصرفها کم کرد
*اصلاح تعرفه گاز خانگی تنها 9 درصد از یارانه پنهان پرمصرفها کم کرد*اصلاح تعرفه گاز خانگی تنها 9 درصد از یارانه پنهان پرمصرفها کم کردبه گزارش خبرگزاری فارس، در مجموع تعرفهگذاری جدید وزارت نفت تنها 9 درصد از حجم عظیم یارانه پنهان دریافتی توسط مشترکان پله آخر را کاهش داده است.
به نظر میرسد تعرفههای جدید اعمال شده در بخش خانگی در مقایسه با حجم یارانه پنهان گاز دهکهای بالای جامعه چندان معادله را به نفع عموم مردم تغییر نداده است و خبری از نقره داغ پرمصرفها و قشر مرفه نیست.
تا قبل از مصوبه دولت سیزدهم در 26 آبان ماه برای تغییر تعرفه گاز خانگی، این حامل انرژی از سال 94 تغییری نکرده بود. اقدام اخیر وزارت نفت در افزایش قبض گاز مشترکان پرمصرف و کاهش میزان یارانه پنهان پرداختی به آنها هرچند اقدامی رو به جلو و حاکی از عزم این وزارتخانه برای عادلانه کردن باز توزیع یارانه پنهان انرژی دارد اما در مقایسه با وضعیت نامطلوب فعلی همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به حالت ایده آل دارد.
قطعا باید گامهای جدیتری برای اصلاح و عادلانه کردن یارانه پنهان انرژی به نفع مردم و به ضرر پرمصرفهای پردرآمد محکمتر برداشت تا به واسطه آن مدیریت مصرف بهینه در کشور حاکم شود.
انتهای پیام/
شناسه خبر: 421946