آغاز عملیات ۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور اقدام ارزنده و جسورانه دولت سیزدهم است

تهران- ایرنا- یک کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور توسط دولت سیزدهم را بسیار ارزنده و جسورانه دانست و افزود: این طرح، یکی از پیشران های اقتصادی است اما با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته وارث آن هستیم، این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد طرح دولت سیزدهم برای اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی، اظهار داشت: دولت برای عملیاتی کردن کارهای بزرگ، بسیار باید تشویق شود، البته هدایت اقتصادی دولت بسیار مهم است و باید ادامه داشته باشد و آغاز عملیات مگاپروژه‌های صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری لازم و ارتقای بهره‌وری است تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم. وی افزود: حتی اگر تعداد طرح‌ها را از ۴۸ طرح به ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ طرح افزایش دهیم، آن هم نه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که به هزار تریلیون تومان برسانیم، یعنی پروژه را ۲ برابر کنیم. باز نمی‌توانیم عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که وارث آن هستیم، را جبران کنیم. لیلاز ادامه داد: سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به نیمه دهه ۱۳۸۰ رسیده و اگر فرض کنیم تولید ناخالص داخلی امسال حدود ۷ هزار میلیارد تومان است، چیزی حدود هزار تریلیون تومان اقتصاد ایران کسری سرمایه نسبت به نیمه دهه ۱۳۸۰ دارد به این معنی که این پروژه‌هایی که رئیس‌جمهوری تعریف کردند و قرار است در مدت ۵ سال اجرایی شود، تنها یک‌دهم مشکلات و ۱۰ درصد کسری سرمایه‌گذاری داخلی کشور را حل می‌کند آن هم نسبت به سال ۱۳۸۵ نه نسبت به آنچه نیاز فعلی ماست درنتیجه نباید این اعداد بزرگ ما را نسبت به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی گمراه کند و یک رضایت کاذب نسبی به ما بدهد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت برای عملیاتی کردن کارهای بزرگ، بسیار باید تشویق شود اما باید توجه داشت که الآن در مقایسه با نیمه دهه ۱۳۸۰، حدود هزار تریلیون تومان سرمایه‌گذاری سالانه کسری داریم و آغاز عملیات مگاپروژه های صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری لازم و ارتقای بهره‌وری است تا بتوانیم درصد بیشتری از مشکلات کشور را حل کنیم. لیلاز ادامه داد: سرمایه‌گذاری که برای حل درصد بیشتری از مشکلات کشور نیاز داریم، به مراتب فراتر از میزان سود انباشته‌ای است که شرکت‌های بزرگ بخواهند به اقتصاد تزریق کنند؛ درواقع سود انباشته این شرکت‌ها آن‌قدر نیست که به صرف این مبالغ در ۴۸ پروژه بتوانیم به رشد اقتصاد ۸ درصد برسیم بلکه برای هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، به تحقق بودجه دولت هم نیاز داریم چراکه از نظر علم اقتصاد، رشد اقتصادی ۲ بال دارد، یعنی از دو طریق می‌توان به رشد اقتصادی رسید؛ یکی تشکیل سرمایه یا همان سرمایه‌گذاری و دیگری رشد بهره‌وری است. وی ادامه داد: بر اساس مطالعات سازمان ملل، از هر مقدار رشد اقتصادی ایالات متحده در ۵۰ سال اخیر، ۳۱ درصد آن، از محل اقتصاد بهره‌وری صورت گرفته نه از محل رشد سرمایه‌گذاری و یک‌سوم رشد اقتصادی امریکا در نیم‌قرن اخیر از طریق بهبود بهره‌وری بوده یعنی بهره‌وری همین سرمایه موجود که داریم و کل رشد اقتصادی چین نیز در قرن اخیر از طریق بهبود بهره‌وری صورت گرفته است. در قوانین برنامه کشور نیز برای رشد اقتصادی قرار بوده ارتقای رشد بهره‌وری را داشته باشیم که یک بخش تحقق رشد بهره‌وری به توسعه فضای عمومی کسب‌وکار و بخش دوم به کاهش تصدی‌گری دولت بستگی دارد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: البته هدایت اقتصادی دولت بسیار مهم است و باید ادامه داشته باشد اما تصدی دولت کار را مشکل می‌کند. ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد نیز باید ۲ اقدام اساسی انجام شود، یکی اینکه بخش خصوصی پای کار بیاید و سرمایه‌گذاری کند دوم بهره‌وری طوری ارتقاء پیدا کند که بخش خصوصی را علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کند. لیلاز ادامه داد: درواقع یک ثبات در سیاست لازم داریم تا بخش خصوصی با احساس امنیت بیشتری وارد سرمایه‌گذاری شود. به عنوان مثال؛ در خصوص نرخ دلار لازم نیست همه تلاش خود را برای کاهش نرخ دلار به کار بگیریم بلکه معتقدم به جای اینکه درصدد کاهش نرخ دلار باشیم، باید به فکر تثبیت قیمت باشیم و این هزار بار بهتر از این است که دلار را پایین بیاوریم و چند ماه دیگر دوباره بالا برود. یا موضوع تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی مهم است و اگر دولت این موارد را برای اقتصاد گردان‌ها شفاف کند، حتماً به رشد اقتصاد ۸ درصدی خواهیم رسید. وی یادآور شد: بنابراین برای اینکه برسیم به سال ۱۳۸۵ باید این پروژه‌ها را ۱۰ برابر کنیم و اگر بخواهیم عقب‌ماندگی اقتصادی گذشته را جبران کنیم، باید پروژه‌ها را ۲۰ برابر کنیم چراکه برآوردها نشان می‌دهد که فقط در بخش نفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد کسری سرمایه‌گذاری وجود دارد. یعنی عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری فقط در بخش نفت آن هم با توجه به اینکه حیاتی‌ترین بخش اقتصاد ایران است، کسری وجود دارد که این مشکل در بخش‌های دیگر مانند بخش مسکن و بخش ماشین‌آلات و غیره نیز دیده می‌شود. واقعیت این است که همان‌طور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند؛ در ۱۵ سال گذشته شاهد فقدان سرمایه‌گذاری بودیم یعنی اقدام رئیس‌جمهوری در آغاز عملیات اجرایی ۴۸ مگاپروژه در راستای تاکید رهبری برای افزایش سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این کارشناس اقتصادی افزود: پیشنهاد می‌کنم که این سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند کسری سرمایه‌گذاری را جبران کنند نه اینکه جایگزین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود. چراکه بزرگترین مساله ما در ۱۵ سال گذشته که دولت قبل هم نتوانست این مساله را حل کند، فرار بخش خصوصی به‌ویژه آن بخش مولد از اقتصاد ایران بود. لیلاز تصریح کرد: یعنی کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که این سرمایه‌گذاری که آلان قرار است اجرایی شود، نباید جانشین شود بلکه باید فضای عمومی کسب‌وکار در ایران را به نحوی تقویت کند که بخش خصوصی، آن ۱۰ درصدی را که رئیس‌جمهوری جبران کردند و واقعاً هم در این زمینه مجاهدت کردند، به همین میزان بسنده شود. چراکه اگر سرمایه‌گذاری لازم انجام نشود و صرفاً تکمیل این ۴۸ پروژه به بودجه عمرانی کشور که برای سال آینده دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، گره بخورد، به این معنا است که همه بودجه عمرانی را باید اختصاص دهیم به طرح‌هایی که دارد کلید می‌خورد؛ در حالی که ما برای اقتصاد کشور به سرمایه جدید نیاز داریم و آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که رئیس‌جمهوری در قالب طرح‌ها استارت زدند؛ نباید جایگزین بودجه عمرانی دولت و جایگزین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. وی یادآور شد: حدود ۲۲ سال پیش یعنی سال ۱۳۷۸ نیز پیشنهاد دادند که ۱۰ مگاپروژه تعریف شود، نه فقط در حوزه‌های خاص بلکه در حوزه‌های کلی نظیر برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد یا تکمیل راه‌آهن تهران - کربلا و اگر درست به توسعه بخش ریلی توجه شده بود، الان ایران می‌توانست ۳ برابر راه‌آهن داشته باشد، چراکه هیچ مانع فنی، اقتصادی، اجرایی و علمی برای اجرای این کار وجود نداشت. یعنی از ریل و زیرساخت سیمانی گرفته تا واگن‌ها و لوکوموتیو همه در داخل ایران قابل تولید است و ما توانایی فنی و اقتصادی این کار را داریم. به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه (۱۷ بهمن) با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد. در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی کشور محسوب می‌شود، قرار است، سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند. البته ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.