عرضه خودرو داخلی فقط از طریق سامانه یکپارچه و با نرخ شورای رقابت
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طبق قانون، شورای رقابت مسئولیت تنظیم‌گری بازار خودرو سواری را بر عهده دارد و در مصوبه 543 این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است بنابراین ایجاد اختلال در نحوه عرضه خودرو، نقض مصوبه شورای رقابت است.
سپهر دادجوی توکلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف سامانه یکپارچه خودرو و عدم عرضه خودرو در این سامانه برای خودروسازان در حال حاضر وجود دارد؟ اظهار داشت: طبق فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم‌گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است.
وی بیان داشت: بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه 543 را در مورخ 11 بهمن 1401 مصوب کرد.
توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است.
وی افزود: در مصوبه 543 شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.
مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل 543 نسبت به دستورالعمل‌های قبلی شورای رقابت این است که دستورالعمل ها به‌روز می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعمل‌ها اصلاح می‌شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودروی و همچنین سازمان حمایت بازوهای مشورتی شورای رقابت در حوزه خودرو هستند.
به گزارش فارس با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر 1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد.
براساس بند 5 ماده 5 عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام فروش خودرو اقدام کنند.
پایان پیام/