رئیس‌جمهور آینده به قوانین بخش مسکن مقید باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تاکید بر این‌که رئیس‌جمهور آینده باید در بخش مسکن به قانون مقید باشد، گفت:وعده‌های فراقانونی، شعار انتخاباتی است.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره مسکن، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر صحبتهای 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری را شنیدم و تمام مناظرات آنها را از ساعت 20 تا 24 شب تک به تک گوش کرده‌ام.
وی ادامه داد: آن چیزی که بدیهی است در کشور قوانین بالادستی در رابطه با بخش مسکن داریم؛ قانون جهش تولید مسکن، قانون احیا و بازآفرینی شهری و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن. معتقدم هرکسی که رئیس‌جمهوری آینده ایران شده و مردم به وی رای می‌دهند باید به قانون مقید باشد.
وی افزود: برخی از کاندیداها صحبتهای متفاوتی را درباره تامین مسکن بیان کردند؛ از واگذاری آپارتمان 75 متری تا ساخت 200 تا 300 هزار واحد مسکونی. به نظرم باید مبنای کار قانون باشد که ساری و جاری است و بر اساس آن سیاستگذاری کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که با سیاستگذاری‌های بدون پشتوانه مردم صاحب مسکن نشده‌اند، گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم که چگونه تولید مسکن ایران به میزانی افزایش دهیم تا کم‌کاری‌های گذشته جبران شود. با وجود آن‌که طی دهه‌های اخیر فناوری ساخت و ساز مسکن افزایش قابل توجهی در راستای سریع‌سازی معرفی و به کار گرفته شده، اما اما روند تولید مسکن در کشور کاهشی بوده است.
پورحاجت با تاکید مجدد بر این‌که رئیس‌جمهور چهاردهم باید به قانون مقید باشد، اضافه کرد: اظهارات و وعده‌های فراقانونی یک شعار انتخاباتی بیشتر نخواهد بود. باوجود بیان وعده‌هایی از سوی برخی کاندیداها درباره مسکن اما هیچکدام از آنها سازوکارها را اعلام نکردند که مثلاً چگونه می‌خواهند جوانان را صاحب مسکن کنند یا این‌که به مردم زمین بدهند.
وی با یادآوری این‌که طی یک دهه گذشته وضعیت مسکن در ایران نامناسب بوده است، اظهار کرد: باید به این جمع‌بندی برسیم که طی یک دهه گذشته شرایط تولید مسکن بهبود نیافته و باید به این نتیجه برسیم چه سیاست گذاری کنیم که سرمایه‌گذاری خُرد و کلان به صورت کارآمد و برای سرپناه مردم جذب شود.
وی بیان کرد: این‌که گفته شود مردم را صاحبخانه می‌کنیم و زمین می‌دهیم بیشتر شعارهای انتخاباتی است. معتقدم ماحصل شعار کاندیداها باید به نحوی باشد که هر کدام از کاندیداها که منتخب مردم شد به آنها (مردم) پاسخگو باشد.
انتهای پیام/