مشارکت عمومی خصوصی در اتمام پروژه‌های دولت/ اهرم منابع بخش خصوصی و تعاونی با بودجه دولت
یکی از راهبردهای لایحه برنامه هفتم استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ناترازی‌های برشمرده شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که در اقتصاد کشور وجود دارد، پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است که بیش از هزاران پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برخی کارشناسان می‌گویند برای اتمام این پروژه‌ها بیش از 300 میلیارد تومان منابع لازم است که عملا دولت چنین منابعی برای اتمام این پروژه‌ها ندارد. از طرفی با توجه به اینکه سال جاری سال انتخابات مجلس است، بسیاری از نمایندگان تلاش دارند بدون توجه به منافع ملی، منافع منطقه‌ای خود را پیگیری کنند و پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانند و به نام خود تمام کنند.
در ماده 37 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با همکاری سازمان برنامه و بودجه طرح‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری را با همکاری بخش خصوصی و تعاونی مشخص و معرفی کنند و از طریق مناقصه به بهره‌برداری برسانند. راهبرد مشارکت عمومی و خصوصی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و با توجه به اینکه منابع در اختیار سازمان برنامه محدودیت دارد، این منابع با منابع بخش خصوصی و تعاونی و یا عمومی به صورت اهرمی عمل کرده و برای راه‌اندازی پروژه‌هایی که در اولویت قرار دارند و یا درصد پیشرفت آنها بالاست، استفاده می‌شود.
راهکار مشارکت عمومی و خصوصی یکی از راهکارهای موفق برای مردمی کردن اقتصاد و همچنین به کارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های عمومی و راه‌اندازی پروژه‌های اولویت‌دار در مناطق کم برخوردار کشور است که می‌تواند به افزایش رفاه مناطق و همچنین افزایش بهره‌وری در پروژه‌ها منجر شود.
پایان پیام/