اقدامات دولت سیزدهم برای احیای کارخانه کیان تایر/ از رفع مشکلات بانکی تا آماده‌ سازی برای واگذاری

تهران- ایرنا- استاندار تهران از آمادگی برای واگذاری شرکت کیان تایر به مجموعه های بخش خصوصی یا سازمان ها و شرکت های اقتصادی وابسته به دولت خبر داد و گفت: مذاکره هایی در این زمینه صورت گرفته است تا با اقدامات و سیاست های دولت سیزدهم شاهد بازگشت این شرکت به چرخه رونق تولید باشیم. «محسن منصوری» روز دوشنبه در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: شرکت تولیدی لاستیک البرز معروف به کیان تایر در بخش چهاردانگه اسلامشهر و جاده ترانزیتی تهران- ساوه و در کنار شرکت ایران‌خودرو قرار دارد که در سال ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن انواع لاستیک دارد. وی افزود: این شرکت از سال ۱۳۳۷ تأسیس شده است و بعد از پیروزی انقلاب به کیان تایر و در سال ۱۳۸۰ تغییر نام به لاستیک البرز داد، تا قبل از سال ۱۳۷۰ حدود ۱۴ هزار نفر جمعیت کارگری در این مجموعه مشغول به کار بودند که از ۱۳۷۰ این تعداد به ۹۵۰ نفر می‌رسد. استاندار تهران ادامه داد: در همین سال‌ها نوسازی ماشین‌آلات صورت گرفته و محصولات تا سال ۱۳۸۵ بدون مشکل وارد بازار می‌شد که از سال ۱۳۸۵ این شرکت برای بهبود وضعیت اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند ولی با گذشت زمان به بحران می‌رسد. وی سوء مدیریت فاحش و انباشت بدهی را از دلایل ورشکستگی این مجموعه عنوان کرد و گفت: اقامه دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای وصول مطالبات، کمبود نقدینگی ناشی از شرایط اقتصادی، تورم، رکود بازار، نوسان قیمت ارز، شرایط بازار، تحریم‌ها، ناهماهنگی و اختلاف روابط بین کارفرما و کارگران باعث وخیم‌تر شدن وضعیت این شرکت در سال‌های اخیر شد. منصوری بیان داشت: سیر مشکلات از سال ۸۵ شروع شده است که باید تدبیر می‌کردند تا کار به اینجا نرسد و در کوتاه‌ترین زمان کارخانه پویا شود ضمن اینکه سیاست‌های غلط و پیگیری نکردن مشکلات در دولت قبل به مشکلات این مجموعه شدت بخشید. وی به تاریخچه واگذاری شرکت لاستیک البرز اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از اعمال ماده ۱۴۱ (قانون ورشکستگی) با هدف حفظ اشتغال و استمرار چرخه تولید، با هماهنگی‌هایی که در شورای تأمین شهرستان و استان و پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی مختلف صورت گرفت، طی ۲ مقطع در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مدیریت شرکت در اختیار هیات حمایت از صنایع وزارت صمت قرار گرفت. منصوری ابراز داشت: با عنایت به میزان بدهی، زیان انباشته و با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته متاسفانه هزینه‌های شرکت از میزان درآمد پیشی گرفت و به مرحله ورشکستی رسید و به درخواست مالکان اولیه و سهامداران در سال ۱۳۹۹ ادامه فعالیت این شرکت به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان واگذار شد. وی خاطرنشان کرد: این شرکت اکنون توسط یک شخص حقیقی و همکاری تعدادی از کارکنان و شورای اسلامی کارگری شرکت مدیریت می‌شود، بدهی‌هایی نیز در زمینه مالیات، آب، برق، گاز و تامین اجتماعی و سایر موارد وجود دارند که دیون بانکی نیز به آن اضافه شده است و به این مشکلات شدت بخشیده است. به گفته استاندار تهران، برای تأمین سرمایه یکی از بانک‌های عامل ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار این شرکت قرار داده است. وی با اشاره به تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در خصوص تولید و اهداف اقتصادی گفت: در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت در این مدت کارهای مهمی انجام شده است و مرتب موضوع پیگیری می‌شود. چندین نوبت فرماندار، مسئولان و نمایندگان از این مجموعه بازدید و نشست‌های تخصصی برگزار کردند در همین راستا چهار جلسه کمیسیون کارگری شهرستان برگزار شده است. منصوری تاکید کرد: مساله شرکت لاستیک البرز با ریاست قوه قضاییه مطرح شده که دستوراتی داده‌اند همچنین در شورای تأمین استان مباحثی مطرح شده است و موضوع در کمیسیون امنیتی، رفع موانع تولید و کارگری دنبال شده است هر کدام از این کارگروه‌ها از ابعاد مختلف این موضوع را دنبال می‌کند که در تصمیم نهایی قرار شد تا این شرکت به بخش خصوصی یا شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت واگذار شود. وی خاطرنشان کرد: اکنون با مجموعه‌های بخش خصوصی یا سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت، مذاکره کرده‌ایم تا با توجه به بررسی و تحلیل‌های اقتصادی، مدیریت این مجموعه را تحویل بگیرند، منتظر پاسخ مراجع هستیم تا مشکلات این کارخانه در آینده نزدیک حل و به چرخه تولید بازمی‌گردد.