بخشنامه سعید محمد درخصوص محدود شدن سازمان‌های مناطق آزاد ابطال شد

با حکم دیوان عدالت اداری، بخشنامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص منوط شدن قراردادهای سازمان های مناطق آزاد به تأیید این شورای عالی ابطال شد. به گزارش خبرنگار مهر، دیوان عدالت اداری بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در خصوص موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی بودن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت این سازمان‌ها را ابطال کرد. خبرنگار مهربر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مشمول هیچیک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره می‌شود»؛ همچنین بر اساس ماده ۸ قانون مذکور: «سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند؛ بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی به تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. صدرالاشارهرأی نهایی: بخشنامه سعید محمد ابطال می‌شود رأی نهایی: بخشنامه سعید محمد ابطال می‌شودرأی نهایی: بخشنامه سعید محمد ابطال می‌شوداین دیوان می‌افزاید: بنابراین بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.