منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم؟

منابع ارزی و نفتی ایران درصورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها، با سهولت بیشتری در دسترس قرار خواهند گرفت که طبق گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند با ارزپاشی به تهدید برای اقتصاد و با گسترش زیرساخت‌های اقتصادی از این طریق به فرصت تبدیل شود. به گزارش ایسنا، بازار ارز و تغییرات آن یکی از عوامل محوری و تعیین کننده در جهت قیمت‌های سایر بازارها و در نهایت تغییرات شاخص‌های اقتصادی است اما این بازار بیش از سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر اخبار منفی و مثبت سیاسی و بین‌المللی است، به گونه‌ای که خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شروعی برای افزایش‌های قابل توجه نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان بود. از سوی دیگر، انتشار اخبار امیدبخش در ماه‌های اخیر از مذاکرات وین و احتمال احیای برجام نیز به عنوان خبری مثبت برای بازار ارز ایران و جهت‌دهی به دلار برای حرکت به سمت کاهش توانست تا حدودی نرخ دلار را کاهش بدهد و تقریبا به کانال ۲۵ هزار تومان برساند. اما این اخبار مثبت نتوانست نقش قابل توجهی در ریزش نرخ دلار داشته باشد و به نظر می‌رسد که فعلا نرخ دلار در کانال ۲۵ هزار تومان به تثبیت رسیده است. در این بین، باید به این نکته اشاره شود که اساسا درصورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها دست و بال ایران برای فروش نفت باز می‌شود که در پی آن، درآمدهای نفتی و ارزی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که با افزایش منابع ارزی مازاد میل به ارزپاشی نیز تقویت شده که این امر، به سرعت نرخ دلار را در بازار ارز سرکوب و کاهشی کرده و در کوتاه مدت نیز تورم هم کاهش یافته است اما در بلندمدت نرخ ارز مجدد شتاب گرفته و نرخ تورم نیز با افزایش مواجه شده است. در این زمینه، با وجود افزایش درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر آنچه که تاکنون به نظر می‌رسد هنوز اقدامی در جهت ارزپاشی و کاهش نرخ ارز رخ نداده و نرخ دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باقی مانده است؛ بنابراین اگر پس از احیای برجام هم سیاست ارزپاشی گرفته نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت قابل توجهی در بازار ارز و به طبع کاهش قیمت‌ها را داشت. پیش از این، کامران ندری_ یک تحلیلگر اقتصادی به ایسنا گفته بود که مذاکرات وین تاثیر کوتاه مدتی بر  شاخص‌های کلان اقتصادی چون تورم، تولید و ... نمی‌گذارد و نمی‌توان تا انتهای سال، انتظار تغییری در این شاخص‌ها متاثر از نتیجه مذاکرات داشت‌ و این مذاکرات صرفا تاثیر خود را با کاهش قمیت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که این کاهش نیز کمتر از ۲۴ هزار تومان نخواهد بود. کامران ندری_ یک تحلیلگر اقتصادی به ایسنا گفته بود که مذاکرات وین تاثیر کوتاه مدتی بر  شاخص‌های کلان اقتصادی چون تورم، تولید و ... نمی‌گذاردندری_از سوی دیگر، علی سعدوندی_ یک استاد بانکداری و اقتصاد کلان معتقد است که با احیای برجام و افزایش منابع ارزی، دو سناریو را می‌توان در پیش گرفت که ارزپاشی اولین سناریو است که اجرای آن نیز در سال‌های گذشته اقتصاد ایران سابقه داشته است و دیگری استفاده از منابع ارزی مازاد ایجاد شده در پی احیای برجام به منظور توسعه و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی است. علی سعدوندی_ یک استاد بانکداری و اقتصاد کلان معتقد است که با احیای برجام و افزایش منابع ارزی، دو سناریو را می‌توان در پیش گرفتوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر زمانی که در اقتصاد ایران  دسترسی به منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی افزایش یافته و به نوعی با منابع ارزی مازاد مواجه شده است، به سمت ارزپاشی برای کاهش قیمت ارز حرکت شده که این موضوع برای مردم زیانبار بوده است، زیرا اشتغال و تولید ملی تضعیف و به واردات کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود. این در حالی است که کشورهای دیگری که با منابع مازاد ارزی مواجه می‌شوند، این منابع را صرف توسعه و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی چون ساخت خط آهن، بیمارستان، دانشگاه و ... می‌کنند. این استاد بانکداری و اقتصاد کلان از نظر اقتصادی در شرایط فعلی بودجه‌نویسی در کشور برنگشتن به برجام را بهتر از احیای آن می‌داند زیرا آنطور که در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شده است، سهولت دسترسی به منابع ارزی و افزایش آن‌ها صرف ارزپاشی و کاهش قیمت ارز به زیر نرخ تعادلی در بلندمدت می‌شود که اثرات منفی برای اقتصاد و تولید خواهد داشت. سعدوندی گفت: پیش گرفتن سیاست ارزپاشی همگام با احیای برجام، کاهش نرخ ارز و واردات کالاهای خارجی، نرخ تورم را هم به صورت موقت با کاهش مواجه می‌کند اما در ادامه این تورم مجدد افزایش پیدا خواهد کرد. وی درباره اینکه نرخ دلار تحت تاثیر مذاکرات کمتر از ۲۵ هزار تومان نشد، توضیح داد: دلیل این امر این است که هنوز دلارهای نفتی وارد چرخه‌های اقتصادی نشده است. بنابراین، دو سناریو پس از احیای برجام وجود دارد؛ اینکه منابع دلار نفتی صرف بهبود اقتصاد شود یا اینکه این منابع صرف ارزپاشی شود که حالت دوم موجب فرار سرمایه، متضرر شدن تولید و اشتغال، کاهش موقت تورم و شتاب مجدد آن پس از گذشت مدت کوتاهی خواهد شد. انتهای پیام