صدور 21 هزار مجوز اشتغال اتباع خارجی در دولت سیزدهم

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار از صدور 21 هزار مجوز برای اشتغال اتباع خارجی در دولت سیزدهم خبر داد. محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نظارت بر اشتغال اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در ایران که در برخی از رشته‌ها به اشتغال غالب تبدیل شده‌اند، گفت: مسأله اشتغال اتباع خارجی فقط مربوط به وزارت کار نمی‌شود، بلکه سیاست‌گذاری کلی با سیاست‌های نظام باید هماهنگ باشد، اما هر تبعه خارجی که در ایران می‌خواهد کار کند اولا باید مجوز اقامت داشته باشد، ثانیا دارای پروانه کار باشد. وی گفت: صدور پروانه کار اتباع خارجی برای یک سال فقط 600 هزار تومان هزینه دارد، اما مشکلی که برای بیش از یک میلیون تبعه خارجی در کشور وجود دارد، این است که عمده آنها به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و از مبادی رسمی وارد نشده‌اند، بنابراین آمار ثبت‌شده در مورد آنها وجود ندارد. وقتی اتباع خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، در نتیجه اقامت و پاسپورت ندارند و پروانه کاری هم ندارند. معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار اظهار داشت: در عین حال از شهریور که دولت سیزدهم روی کار آمد تاکنون 21 هزار مجوز اشتغال اتباع خارجی صادر شده، 16 هزار مجوز اشتغال هم تمدید شده؛ یعنی جمعا 37 هزار صدور و تمدید می‌شود. همچنین 2 هزار ابطال مجوز کار هم در این مدت صورت گرفته است. در زمینه آموزش نیروی ایرانی توسط اتباع خارجی هم 3 هزار نفر آموزش صورت گرفته است و 5 هزار نفر جایگزینی نیروی داخلی به جای اتباع خارجی در این مدت صورت گرفته است. به گفته کریمی بیرانوند، مسأله اتباع خارجی بحث ورود غیرقانونی و غیرمجاز آنها به کشور و نداشتن پروانه اقامت و مجوز کار است و چون هزینه نیروی کار افغانستانی نسبت به نیروی کار ایرانی کمتر است، برخی کارفرمایان ایرانی تمایل بیشتری به جذب آنها دارند. گرچه نظارت میدانی ما در 6 ماهه نسبت به گذشته 2 برابر شده، اما نمی توانیم همه مشاغل و کارگاه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بازرسی کنیم. وی اضافه کرد: کارآفرین ایرانی دلایل مختلفی می‌آورد، چون کارگر به صورت قاچاق وارد شده نمی‌تواند پروانه کار بگیرد. اگر کارآفرین ایرانی را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم جریمه کنیم، به جریان کسب و کار ضربه می‌زند. به طور کلی ساماندهی اشتغال اتباع خارجی سیاست فرا وزارتخانه‌ای است. لازم است همکاری با نهادهای امنیتی و وزارت کشور صورت گیرد، اما تصمیم‌گیری در سطح ملی انجام خواهد شد. البته باید با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه حتما برخورد شود، اما فعلا سیاست کلی این گونه نیست که اتباع خارجی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در منگنه قرار دهیم. اما فعلا سیاست کلی این گونه نیست که اتباع خارجی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در منگنه قرار دهیم.معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار همچنین گفت: یکی از خطرات عدم ساماندهی اتباع خارجی و نظام‌مند کردن آنها این است که فرصت‌های شغلی داخلی از بین می‌رود، اما در بازدید میدانی که از اشتغال اتباع خارجی داشتیم، عمده آنها کسانی هستند که به انتقال تجربه و فناوری اقدام می‌کنند، اما در این زمینه باید تصمیم‌گیری به صورت ملی انجام شود. کریمی بیرانوند این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نیروی کار ایرانی به دلیل تحصیلات دانشگاهی در مشاغل پایین بی‌انگیزه است و رسته‌های پراشتغال مانند ساختمان‌سازی کم‌کم از کارگر ایرانی خالی می‌شود و به جای آن کارگران افغانستانی مشغول کار هستند. قبلا این اشتغال در سطح مشاغل ساختمانی بود، الان در رشته‌های مختلف مانند راه، مسکن، چرم‌سازی و مشاغل دیگر به چشم می‌خورد. یک بخش از آن فرهنگ کار ایرانی است که بسیاری از جوانان تحمل کارهای سخت ندارند، یک بخش مربوط به خروجی دانشگاه‌ها و نداشتن مهارت فارغ‌التحصیلان برمی‌گردد، برای مثال برای شغل گچ‌کاری و کاشی‌کاری نیروی جوان ایرانی مهارت کافی ندارد. وی تأکید کرد: اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی محیط کسب و کار را‌‌‌‌‌‌‌‌ در رسته‌های پراشتغال برای ایرانیان تهدید می‌کند. کریمی بیرانوند همچنین به بازدید میدانی خود از بازار چرم تهران در سراج‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه 70 درصد این بازار پراشتغال دست کارگران افغانستانی است و بسیاری از مغازه‌ها و پاساژها را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم آنها اجاره کرده‌اند. معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار در مورد تسهیلات کرونایی برای مشاغل گفت:‌ تصمیم گیری در این زمینه با ستاد ملی مبارزه با کرونا بود اما حمایت مالی از کسب و کارها توسط وزارت کار انجام می‌شد و در بازه زمانی شهریور تا اسفندماه امسال تعداد کسب و کارهای بهره‌مند از تسهیلات کرونایی 4500 نفر بودند که 16 هزار شغل و شاغل مورد حمایت قرار گرفتند. در این زمینه 1700 میلیارد تومان تسهیلات به این مشاغل پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار فارس، آسیب دیدن فرهنگ کسب و کار در کشور ما به جایی رسیده که هم اکنون در اکثر مغازه‌های تهران کارگران افغانی به عنوان مباشر و دستیار فروشنده استفاده می‌شود و حتی در روستاها مشاغلی مانند چوپانی و نگهداری از گوسفندان با دستمزد ماهانه 6 میلیون تومان توسط برخی از اتباع افغانستانی انجام می‌شود، در حالی که بسیاری از جوانان از بیکاری می‌نالند، اما در عین حال بسیاری از آنها تن به کارهای سخت مانند مشاغل ساختمانی، چوپانی و حتی دستیاری فروشنده در مغازه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دهند. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌