نماینده‌ای از اصناف در جلسات تنظیم بازار حضور ندارد
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با رؤسای تشکل‌های صنفی ندارند؛ به عنوان مثال نماینده‌ای از اصناف در جلسات تنظیم بازار حضور ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، علیرضا حسنی اظهار کرد: واحدهای صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضاً مخل کسب و کارها شده‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با رؤسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آن‌ها استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی می‌شود که تأثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.
حسنی گفت: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت رؤسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر می‌شود.
مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود
همچنین قاسم نوده فراهانی در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیأت مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود. لذا از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرایند صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.