باید ۷۰ همت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بخش های خدماتی پرداخت شود
عضو اتاق تهران گفت: سازمان برنامه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را به بخش های خدماتی از جمله وزارت بهداشت و بیمه‌ها بپردازد که می‌تواند به جای پرداخت پول، اوراق منتشر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای سه کمیسیون تخصصی «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «اقتصاد سلامت» اتاق بازرگانی تهران طی نشستی به بررسی ابهامات استفاده از اوراق گام پرداختند.
در ابتدای این جلسه فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی موانع توسعه ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای در بازار اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمی بالا باعث شده است، بخش عمده اوراق گام منتشرشده به جای انتقال در بازار پول به سرعت به سمت تنزیل در بازار سرمایه حرکت کند که به معنای قطع شدن زنجیره مالی بین بنگاه‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهایت عدم تحقق بهره‌وری منابع محدود در اقتصاد است.
وی گفت: طی هفته‌های اخیر نیز بازده تا سررسید اوراق(YTM) در بازار سرمایه به سطوح بالایی رسیده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تنزیل برای دارنده نهایی اوراق گام شده است. بالا بودن این نرخ به معنی افزایش نرخ مؤثر تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی (متعهد یا متقاضی) خواهد شد که با اهداف اولیه ابزار مبنی بر کاهش هزینه تأمین مالی زنجیره‌ها و کاهش سهم هزینه مالی در بهای تمام‌شده محصولات همخوانی ندارد. در چنین شرایطی لازم است که طراحی ابزار و بازنگری ضوابط به نحوی دیده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بیشتری بین ذینفعان و فعالان اقتصادی و شرکت‌ها داشته باشد.
در ادامه این جلسه، علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سیاست‌های پولی، حتی شرکت‌های موفق نیز دچار مشکل شده‌اند. اوراق گام به عنوان یک ابزار جدید برای تأمین مالی نیز دارای ابهاماتی است و برای فعالان اقتصادی باید رفع ابهام شود.
وی افزود: یکی از ابهامات این است که سازمان امور مالیاتی هنوز نظر صریح و روشنی در مورد پذیرش هزینه‌های تنزیل این اوراق به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه نکرده است. البته ابهامات دیگری هم وجود دارد با برگزاری جلسات متعدد می‌توان نسبت رفع آنها اقدام کرد.
محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این جلسه با اشاره به منابع مالی محدود شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در تأمین مواد اولیه خود، از اوراق گام به عنوان راهکاری مناسب برای رفع این مشکل یاد کرد مشروط به آنکه این طرح نوین مالی به درستی اجرا و مشکلات موجود آن برطرف شود.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخش‌های خدماتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها پرداخت کند، افزود: این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده است که این سازمان به جای پرداخت پول به بیمه‌ها، اقدام به انتشار اوراق کند و این اوراق نیز از سوی سازمان مالیاتی کشور پیش از سررسید آن، به عنوان مالیات عملکرد و تکلیفی بنگاه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، رضا عیوض‌لو که به نمایندگی از سازمان بورس در این جلسه حضور یافته بود، گفت: این ابزار برای تأمین مالی زنجیره تولید طراحی شده است؛ اما آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم، این است که دریافت‌کننده اوراق آن را در بازار سرمایه تنزیل می‌کند که این رویه نه‌تنها اهداف این اوراق گام را محقق نمی‌کند که نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه را هم افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه مقرر بود این اوراق در زنجیره به گردش درآید، افزود: تاکنون به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بورس و فرابورس پذیرفته شده که بیشترین پذیرش اوراق پذیرش شده مربوط به صنعت خودرو است. اعتقاد ما این است که این اوراق باید در زنجیره بچرخد؛ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی این اوراق وارد بازار سرمایه می‌شود، نرخ‌های تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی‌منش - رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران - نیز به تضعیف سرمایه بانک‌های کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها باید متناسب با رشد نقدینگی، افزایش یابد، در خصوص کارکرد اوراق گام برای بنگاه‌ها، تصریح کرد که اگر هزینه‌های این بخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتایج این طرح تأمین مالی مورد پذیرش خواهد بود.