تورم ۶۲ درصدی در انتظار ترکیه با افزایش قیمت گاز

بر اساس نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، نرخ تورم در ترکیه که اخیراً با افزایش قیمت گاز و دیگر کالاها در پی تهاجم روسیه به اوکراین باز هم افزایش یافته است، انتظار می‌رود در ماه مارس به ۶۱.۵ درصد برسد. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت دولتی واردکننده انرژی ترکیه موسوم به بوتاس BOTAS، پنجشنبه شب اعلام کرد که قیمت گاز طبیعی برای تأسیسات صنعتی را 50 درصد و برای خانوارها را 35 درصد افزایش داده است. خبرگزاری تسنیماین افزایش قیمت باعث رشد چشم انداز تورم در این کشور شده است به طوری که انتظار می رود در ماه مارس به بالای 60 درصد برسد. شرکت بوتاس همچنین اعلام کرد که قیمت گاز طبیعی برای تولید برق تا 1 آوریل 44.3 درصد افزایش یافته است. این شرکت افزایش جهانی قیمت حامل‌های انرژی را دلیل این افزایش ذکر کرد. غول انرژی اتریش: تحریم گاز روسیه غیرممکن است غول انرژی اتریش: تحریم گاز روسیه غیرممکن استکشورها برای خرید گاز روسیه باید "ذخایر روبلی" ایجاد کنند کشورها برای خرید گاز روسیه باید "ذخایر روبلی" ایجاد کنندترکیه تقریباً تمام نیاز خود به انرژی را وارد می‌کند و این موضوع این کشور را در برابر نوسانات قیمتی آسیب‌پذیر می‌کند. آمارهای دولتی نشان می دهد که هزینه های انرژی این کشور در ماه سپتامبر شروع به افزایش کرد و در دو ماه اول سال 2022 با 212 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 16.8 میلیارد دلار رسید. بر اساس این گزارش، اقدام بوتاس برای خرید ارزهای خارجی از بانک مرکزی ترکیه در ماه های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی رکورد زده است. به گفته اقتصاددانان، افزایش قیمت گاز خانگی تورم را 55 واحد پایه افزایش می دهد. تاثیر ثانویه افزایش قیمت گاز طبیعی صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده را بیش از 55 واحد پایه افزایش می دهد. تورم قیمت مصرف کننده در ترکیه با 54.4 درصد در ماه فوریه، عمدتاً به دلیل کاهش 44 درصدی ارزش لیر در برابر دلار در سال گذشته صورت گرفت. این کاهش ارزش پس از یک سری اقدامات برای کاهش نرخ سود از سوی بانک مرکزی، که مدت ها توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور دنبال می‌شد، تشدید شد. بر اساس نظرسنجی رویترز، تورم ترکیه که اخیراً در پی افزایش قیمت کالاها به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین باز هم افزایش یافته است، انتظار می رود در ماه مارس به 61.5 درصد برسد. این رقم پیش بینی می شود تا پایان سال به 52.2 درصد کاهش یابد. انتهای پیام/