ارایه پیشنهاد ایجاد بانک اختصاصی برای صندوق توسعه ملی

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با تاکید بر ایجاد بانک اختصاصی برای صندوق گفت:این پیشنهاد درقانون برنامه هفتم توسعه عنوان شده که یکی ازبانک های توسعه ای به عنوان بانک رابط صندوق عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، علیرضا صالح، معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با اشاره به ورود ۱۴۴ میلیارد دلار طی دو دوره به صندوق ذخیره ارزی، اظهار داشت: مقرر شده بود ۵۰ درصد از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی جهت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و ۵۰ درصد نیز صرف تثبیت بودجه کشور شود ولی در عمل فقط ۱۶ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شد و۱۳۰ میلیارد دلار نیز توسط دولت برداشت شد که در نهایت ۵۰ درصد منابع باقیمانده حساب ذخیره ارزی، معادل ۲ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی منتقل شد.

عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار منابع وارد شده به صندوق توسعه ملی نیز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌های گذشته برداشت شده که البته ناگفته باقی نماند دولت نیز عمدتاً این منابع را به سمت ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر دشت خوزستان، آب‌های مرزی برده به طوری که چندین فاز گاز پارس جنوبی از محل اعتبارات صندوق به وزارت نفت تأمین اعتبار شده و حدود نیمی از ۴۰ میلیارد دلار نیز به نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت شده است.

نیازمند اصلاح ساختار اساسنامه صندوق هستیم

وی با ذکر سوالی مبنی بر برنامه‌های آتی صندوق توسعه ملی، گفت: واقعیت این است که بخشی از اختیاراتی که در اساسنامه است انجام نشده است که شاید نیاز به اصلاح ساختار داشته باشیم؛ هم اکنون فعالیت‌های خود را از طریق بانک‌های عامل به صورت ارائه تسهیلات پیش می بریم ولی شاید در آینده نیاز به ایجاد یک بانک داشته باشیم به طوری که آن بانک مورد نظر ارتباطات خود را با سایر بانک‌ها ادامه دهد؛ چرا که صندوق نه کار بانکی بلد است و نه علاقه‌ای به انجام آن دارد.

صالح اظهار داشت: این پیشنهاد از سوی صندوق در قانون برنامه هفتم توسعه داده شده است که یکی از بانک‌های توسعه‌ای به عنوان بانک رابط صندوق عمل کند.

صندوق توسعه ملی آماده ورود به طرح‌های توجیه پذیر بانکی

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه علاوه بر پرداخت تسهیلات در اساسنامه، وظایف دیگری نیز به صندوق محول شده که بانک‌های عامل می‌توانند درآن ورود پیدا کنند، اضافه کرد: هم اکنون در هیأت عامل صندوق توسعه ملی این آمادگی داریم در صورت برنده شدن پیمانکاران داخلی در مناقصات بین المللی، طبق اساسنامه بابت پیش پرداخت و تجهیز کارگاه آنها که چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد کل پیمان است در بانک‌های داخلی یا خارجی سپرده گذاری کنیم و ضمانت حسن اجرای کار را داشته باشیم که این امر کمک شایانی به صادرات فنی و مهندسی کشور می‌کند و این امر بستگی به بانک‌های عامل دارد که وارد عمل شوند و ما نیز در هیأت عامل این آمادگی را داریم از طریق سپرده گذاری در مرحله اول وارد و کار را پیش ببریم.

وی در خصوص بحث اعتبار خریدار نیز توضیح داد: در صورت صدور تجهیزات و ماشین آلات داخلی به کشورهای دیگر، نیز صندوق آمادگی ورود دارد به عنوان سرمایه گذار تا ۳۰ درصد وارد طرح‌های ارزی توجیه دار بانکی شویم که این امر تا حد بسیاری هزینه‌های صادر کنندگان در بخش تضامین را کاهش می‌دهد.