شکیب:وزارت راه انتخابات نظام مهندسی را مهندسی کرد

درحالی شهردار اسبق تهران تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان را نتیجه درخواست رئیس سابق این سازمان عنوان کرد که حمزه شکیب گفت:صحبتی در این زمینه با حناچی نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته پیروز حناچی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا اقدام وزیر راه و شهرسازی در تعویق انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قانونی بوده است یا خیر، اظهار کرد: وزیر این اختیار را دارد، کمااینکه تعویق انتخابات نیز مسبوق به سابقه است. بر اساس قانون، در مواردی که مسکوت است، آمده که وزیر راه و شهرسازی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان این‌که می‌خواهم موردی را بگویم که تاکنون جایی نقل نشده است، افزود: تقریباً پس از رأی اعتماد مجلس به خانم وزیر راه و شهرسازی، آقای شکیب (رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان)، از همکاران دانشگاهی بنده، پیش من آمد و گفت کاری کنیم انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به تعویق بیفتد.

وی ادامه داد: بر این اساس، از من خواست که تلاش کنیم انتخابات به تعویق بیفتد. آقای شکیب از من درخواست کرد تا از ارتباطاتم در وزارتخانه استفاده کنم. این انتظار به وزارتخانه منتقل شد و وزیر راه و شهرسازی نیز این درخواست را اجابت کرد. بنده تعجب می‌کنم که برخی دوستان اطلاعات نادرستی را اعلام می‌کنند.

حناچی افزود: به تعویق افتادن انتخابات، اگر به افزایش میزان مشارکت بیانجامد، بد نیست و حتی بهتر است. اگر بخواهیم برای انتخابات با حداقل رأی برنامه‌ریزی کنیم، خوب است که به بهترین شکل ممکن آن را برگزار کنیم. اتفاقاً اگر فضایی ایجاد شود که به واسطه این تمدید، میزان مشارکت افزایش یابد، این اتفاق میمون خواهد بود. نباید به وزارتخانه خرده گرفت که چرا این کار را انجام داده است.

وی با بیان اینکه نمی‌خواستم در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکت کنم، اما تماس گرفتند و گفتند بیایید چند نفر شویم، اظهار کرد: آنچه که امروز به‌عنوان نظام مهندسی وجود دارد، در شأن این حرفه نیست. نمی‌خواهم ریشه‌یابی کنم که چرا چنین اتفاقی افتاده است.

این اظهارات واکنش رئیس برکنار شده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به‌دنبال داشته است. حمزه شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ادعای آقای حناچی را قویاً تکذیب می‌کنم. در حال حاضر، افرادی در پشت پرده در حال مهندسی کردن انتخابات هستند تا بتوانند به هیئت مدیره استان تهران و در نهایت به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان راه پیدا کنند. برای رسیدن به این هدف در گام اول، به طور عمدی زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداختند، در حالی که کاندیداها و داوطلبان در میانه تبلیغات انتخاباتی بودند و آماده بودند تا در این عرصه رقابت کنند.

وی ادامه داد: انتخابات به دلیل منافع شخصی گروهی خاص به تعویق افتاد تا زمینه برای ورود آقای حناچی و تعدادی از افراد نزدیک به وی در تهران و برخی افراد شاخص در استان‌های دیگر فراهم شود.

وی یادآور شد: در گام دوم، طبق دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای انتظامی تحت فشار قرار گرفتند تا حکم محکومیت من را امضا کنند و مرا به عنوان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسئولیت خود برکنار کنند. این اقدام به وضوح نشان‌دهنده دخالت‌های سیاسی و غیرقانونی در روند اجرایی سازمان بوده است.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در مرحله بعدی، هیئت نظارت که به وضوح تحت کنترل دولت قرار دارد، بدون بررسی کامل و شفاف، تعداد قابل توجهی از افراد، معادل 130 نفر، را به دلیل حمایت‌های پشت پرده آقای حناچی تایید صلاحیت کردند. این در حالی است که این افراد هنوز از سوی هیئت اجرایی تایید صلاحیت نشده‌اند و در این زمینه هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد.

شکیب اضافه کرد: یکی دیگر از نکات قابل تأمل در این روند، زمزمه‌هایی است که اخیراً شنیده شده مبنی بر اینکه قصد دارند انتخابات استان تهران را به جای روز جمعه 7 دیماه، در روز شنبه 8 دیماه 1403 برگزار کنند. این تغییرات نه تنها به نفع گروه خاصی تمام می‌شود بلکه به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا مهندسان شاغل در دولت بتوانند به راحتی از پشت میزهای خود رأی دهند، در حالی که این نوع رفتارها شائبه مهندسی انتخابات را تقویت می‌کند.

وی با بیان این‌که این اقدامات از ابتدا تا انتها به وضوح نشان‌دهنده مهندسی انتخابات است، اظهار کرد: متأسفانه در دولتی که به نام "دولت وفاق ملی" شناخته می‌شود، شاهد چنین اقداماتی غیرقانونی هستیم؛ دولتی که به طور آشکار هم انتخابات را به تعویق می‌اندازد و هم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را به‌طور غیرقانونی برکنار می‌کند.

وی با طرح این سوال که این اقدامات غیرقانونی چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت، گفت: باید بگویم که نتیجه این اعمال غیرقانونی این است که زحمات سه سال اخیر برای مبارزه با رانت و فساد هدر خواهد رفت و سازمان نظام مهندسی ساختمان به همان مسیری که پیش از این در آن گرفتار بود، باز می‌گردد.

انتهای پیام/