ابزارهای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی/ سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد باید کاهش یابد
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون با بیان اینکه برای دستیابی به نرخ رشد سالانه 8 درصد، نیاز به 3400 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، گفت: سهم دولت در اقتصاد 80 درصد و سهم بخش خصوصی و بخش تعاون حداکثر 20 درصد اقتصاد است در حالی که باید سهم دولت کاهش یابد.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ابعاد تحقق شعار سال مبنی بر رشد اقتصادی در کنار مهار تورم، اظهار داشت: در این‌باره صورت‌مسئله روشن است، در حال حاضر نقدینگی کشور به 10 میلیون میلیارد تومان رسیده است و در همه جای دنیا از ظرفیت نقدینگی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد استفاده می‌شود و کافی است بخشی از این نقدینگی به سمت نیاز جامعه و تولید سوق داده شود.
وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری نیاز به ثبات قوانین و ثبات اوضاع اقتصادی است، گفت: افراد در شرایط تورم جرأت ندارند منابع خود را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری ببرند، زیرا ارزش این سرمایه به خاطر تورم کاهش پیدا می‌کند و افراد مجبورند برای حفظ ارزش پول خود، آن را در بازارهای سودده سرمایه‌گذاری کنند و این به معنای این نیست که افراد خائن هستند، بلکه می‌خواهند در شرایط تورمی، ارزش پول خود حفظ کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: اگر شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی باشد، منابع به سمت سوداگری مانند بازارهای خودرو، زمین، ساختمان و ارز می‌رود، من یک بار در مجلس گفتم کسانی که به سمت این بازارها می‌روند، گرچه اندک باشند، اما می‌خواهند قدرت پول خود را حفظ کنند.
لاهوتی گفت: وقتی دولت پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم حداقل 40 درصد است، یعنی امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذار با کاهش ارزش پول و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری حداقل به میزان 40 درصد مواجه می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون گفت: در یک سال گذشته نرخ ارز غیررسمی از حدود 25 هزار تومان به بالای 50 هزار تومان رسید، قطعا در این شرایط کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشد و ماشین‌آلات نیاز دارد، با افزایش قیمت مواجه است و حتی اگر از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته باشد، آن را باید به شکل ارزی بدهد، بنابراین برایش به هیچ وجهصرفه ندارد، دولت باید امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران به وجود آورد تا اینکه بتوان انتظار رشد اقتصاد را داشت.
وی افزود: برای رسیدن به هدف رشد 8 درصدی اقتصاد، نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 3400 تا 3500 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این سرمایه‌گذاری باید به وسلیه بودجه عمرانی دولت و بخشی از آن به وسیله سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی صورت گیرد و حتی اگر نتوانیم به دلیل تحریم سرمایه‌گذار خارجی هم جذب کنیم، می‌توان با منابع داخلی این رقم را تهیه کرد.
لاهوتی اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، برای تحقق رشد 8 درصدی باید سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود که 30 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم، 15 میلیارد دلار در قالب خطوط اعتباری و 15 میلیارد دلار از روش‌های دیگر تامین شود، اما شرایط تحریم اجازه نداد این ارقام محقق شود.
به گفته وی سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده است برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد باید 4.5 درصد از محل سرمایه‌گذاری و 3.5 درصد از محل بهره‌وری عوامل تولید به دست آید و برای این هدف نیاز به 3.4 میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
* حجم قاچاق سالانه 30 میلیارد دلار
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: سالانه 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس 8 تا 10 میلیارد دلار از این رقم در قالب کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شود.
لاهوتی اضافه کرد: واردات کالای قاچاق نه جایی ثبت می‌شود نه عوارض می‌پردازد و نه شناسنامه دارد، اما کالاهایی که از طریق ثبت سفارش و رسمی وارد می‌شود، بر اساس نیاز کشور است و عوارض هم پرداخت می‌شود.
* سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد 20 درصد
این نماینده سابق مجلس با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در دیدارهای خود با کارگران و کارفرمایان گفت: دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد حدود 80 درصد است که باید کاهش یابد و بخش خصوصی و بخش تعاون حداکثر 20 درصد اقتصاد را در اختیار دارند، با این وجود گفته می‌شود باید سهم تعاون از اقتصاد ملی 25 درصد شود. درحالی‌که کل سهم بخش خصوصی و تعاونی 20 درصد یعنی تعاون حدود 7 درصد و بخش خصوصی 13 درصد از اقتصاد را در اختیار دارد.
* 70 درصد ارز کشور در اختیار دولت
وی اظهار کرد: به نظر من 70 درصد ارز کشور در دست دولت است،نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه 23 هزار تومان مشخص شده، آیا دولت حاضر است ارز در اختیار خود را به همان نرخ تسعیر در بازار عرضه کند یا اینکه تلاش می‌کند ارز در اختیار خود را به نرخ روز در بازار عرضه کند، این مسئله نشان می‌دهد دولت با ابزار تورم بخشی از کسری بودجه خود را تامین می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: دولت مالیات امسال را نسبت به سال قبل 47 درصد افزایش داده است که عمده آن مربوط به مالیات ارزش افزوده است، درحالی‌که باید مالیات بر درآمد باشد، اما گفته می‌شود چون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای نهایی است، حداقل 40 درصد به خاطر تورم بر قیمت کالاها افزوده شده و در نتیجه مالیات آن هم اضافه می‌شود. یعنی از محل گران کردن کالا برای مردم و نه از محل عملکرد اقتصادی می‌خواهد مالیات دریافت کند.
لاهوتی تأکید کرد: من موافق هستم که دولت منابع درآمد نفت را حتی یک ریال برای هزینه جاری خود استفاده نکند، بلکه صرف سرمایه‌گذاری و کارهای زاینده کند و یا اینکه منابع درآمدی نفت را در قالب تسهیلات به بخش تولید و سرمایه‌گذاری قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه دولت می‌تواند عدالت سرمایه‌گذاری بین استان‌ها را از طریق صندوق‌های پروژه‌محور استانی ایجاد کند؟ گفت: در حال حاضر ارزش پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیش از 3 میلیون میلیارد تومان است که اگر تکمیل نکند، موجب افزایش هزینه می‌شود، اما یکی از موارد بی‌عدالتی در استان‌ها این است که مسئولان هر استان تلاش می‌کنند منابع بیشتری برای تکمیل طرح‌های عمرانی استان خود جذب کنند.
* چرا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج نمی‌شوند
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: در قانون بودجه امسال، ماده 16 رفع موانع تولید، بانک‌ها را موظف کرده که 33.3 درصد اموال مازاد خود را واگذار کنند، اما این بند را آورده است که اگر این واگذاری صورت نگیرد، از سال بعد هر سال 3 درصد به مالیات بر دارایی‌های بانک‌ها اضافه می‌شود تا نرخ مالیات به 50 درصد برسد. یعنی هدف قانون‌گذار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه آمده است اگر بانک‌ها با فروش اموال مازاد، درآمدی دارند، آن را صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌کنند اما برج‌های بزرگ در شهرهای بزرگ متعلق به بانک‌هاست و بانک‌ها به این شیوه‌ها، از بنگاه‌داری خارج نمی‌شوند.
به گفته لاهوتی، در قانون بودجه آمده که بانک‌ها از محل منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد، می‌توانند در پروژه‌های دولتی سرمایه‌گذاری کنند؛ یعنی با این ماده قانونی، ماده 16 قانون رفع موانع تولید را بلااثر کرده‌اند، یعنی از یک طرف از بنگاه‌داری خارج می‌شود و از سوی دیگر به بنگاه‌داری می‌پردازد.
* خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیست
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در مورد اینکه آیا تاکنون صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها راه‌اندازی شده است، گفت: با وجود گذشت یک ماه و نیم از سال، هنوز اثری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها ندیده‌ایم و روند قبلی ادامه دارد.
وی افزود: ارزش طرح‌های نیمه تمام عمرانی بیش از 3000 هزار میلیارد تومان به قیمت روز است و اگر طرح‌ها به بهره‌برداری نرسد حداقل 40 درصد هزینه‌های آن اضافه می‌شود. یعنی سال آینده برای تکمیل همین طرح‌ها 40 درصد به این رقم اضافه می‌شود.
وی اظهار کرد: دولت باید در پروژه‌های عمرانی پالایشی انجام دهد، دولت می‌تواند سالن‌های ورزشی و طرح‌های عمرانی را می‌تواند به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان‌ها واگذار کند که در هر شرکت تعاون عمران شهرستان حداقل نیم درصد مردم آن شهرستان عضو تعاونی هستند و قطعا ایرادی ندارد پروژه‌های نیمه تمام به این شرکت‌ها واگذار شود و اگر درآمدی دارد، به مردم همان شهر برسد.
پایان پیام/