تقاضای قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با عرضه لوازم خانگی «ال‌جی» و «سامسونگ»
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با عرضه لوازم خانگی «ال‌جی» و «سامسونگ» در بازار کشور شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه 110 تشکل مردمی و دانشجویی نسبت به اظهارات گستاخانه رئیس‌جمهور کره جنوبی واکنش نشان دادند.
در این نامه که به رئیس‌جمهور کشورمان نوشته شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که رئیس‌جمهور کره جنوبی در اظهاراتی گستاخانه اقدام به نفرت‌پراکنی علیه کشور عزیزمان ایران کرد و حتی در عملی وقیحانه سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه احضار شد، از این روی لازم است تا مجموعه‌ای از اقدامات از جمله پاسخ اقتصادی به این اتفاقات داده شود.
در ادامه این نامه که به امضای داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، است، آمده است: در همین راستا لازم به یادآوری است که طی تمهیدات و تدابیری که پیش از این اتخاذ شده بود مقرر شد ورود هرگونه لوازم خانگی کره‌ای از نشان‌های تجاری سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع شود اما متاسفانه با نگاهی به سطح عرضه کماکان شاهد وفور حضور این محصولات در بازار هستیم که نشان دهنده غفلت جدی در این حوزه است این در حالی است که بنا به «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و راه‌اندازی برخی سامانه‌های این حوزه امکان تمیز کالای قانونی از کالای قاچاق در زنجیره تامین برای برخی از گروه‌های کالایی فراهم شد و بر متولیان امر لازم بود تا با فروش این اقلام در سطح عرضه برخورد کنند که متاسفانه این مهم با گذشت چند سال تاکنون محقق نشده است، هر چند که با توجه به ممنوعیت اعمال شده این دو نشان تجاری مشمول کالای محرز قاچاق می‌‌شوند و هیچ کالای قانونی از آن‌ها در زنجیره تامین وجود ندارد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به موارد اشاره شده از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید تا دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن عمل به مر قانون و جبران قصور گذشته، در اسرع وقت با هرگونه عرضه لوازم خانگی با نشان‌های تجاری یاد شده برخورد کرده تا کشور کره جنوبی به صورت عملی پاسخ این گستاخی را دریافت کند و منافع آنان از بازار کشورمان قطع شود.
پایان پیام/