۲ لایحه مهم برای بخش آب تدوین شد

تهران- ایرنا- مدیرکل دفترحقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: دو لایحه مهم با عنوان «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «قانون آب» تدوین شد. به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «حسین زمانی» افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌ها تدوین و در کمیسیـون امور زیربنایی هیات دولت در حال بررسی است که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های متعددی نیز با همکاری بخش‌های مربوط در دستور کار قرار دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پشتیبانی حقوقی از مدیریت حوضه‌ای منابع آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های دفتر حقوقی برشمرد. زمانی ادامه داد: تلاش می‌شود تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات موجود، برای انطباق قوانین با شرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام‌های بلندی برداشته شود. وی تعامل با قوه قضائیه را برای تأمین ضمانت‌های قضایی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور، ضروری توصیف کرد. این مقام مسوول افزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی، از اولویت‌های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده مسئله آب در ایران نام برد. زمانی افزود: همسو با خط‌مشی‌های ارائه شده از مراجع و اسناد بالادستی، تدوین سند راه حقوق بین‌الملل آب با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته تا برای بهره‌مندی مطلوب کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدام های اساسی صورت گیرد. وی عبور از پارادایم "توزیع گرایانه" قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم "توسعه پایدار" برای تأمین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاج های نسل آتی را مورد تأکید قرار داد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: مسئله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه‌ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی،‌ تاریخ، کشاورزی و صنعت را در برمی‌گیرد  که جمیع آن‌ها فراخشی و فرادولتی است. به گفته زمانی، مسئله آب از چهار ضلع یا ارکان برخوردار است که رکن نخست آن قوه مقننه بوده که از طریق قانون‌گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می‌کند، دولت به عنوان رکن دوم، مسئولیت اجرای این قوانین را بر عهده دارد و قوه قضائیه نیز، با کارکرد نظارتی خود، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کند. البته رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تاثیرپذیربودن، نقش پراهمیتی در مسئله آب دارد.