پیشنهاد تغییر نام و برخی وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه برنامه هفتم
براساس ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تعییر نام می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که بسیاری اوقات برای کسانی که به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند و با آن درگیر هستند، مسئولیتی است که افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس برای وزیر اقتصاد در حوزه متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی قائل بودند. مسئولیتی که در عمل، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و خاصی ندارد.
سیاست‌گذاری پولی در مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و مسئولیت سیاست‌گذاری مالی با سازمان برنامه و بودجه است زیرا مسئولیت تدوین و تهیه لایحه بودجه و لایحه قانون برنامه توسعه با این سازمان است.
بنابراین در صورتی وزیر اقتصاد می‌توانست مسئولیت سیاست گذاری مالی را داشته باشد که فرایند تهیه و تدوین لایحه بودجه و نظارت بر اجرای آن بر عمده وزارت اقتصاد باشد. اما وزیر اقتصاد صرفا نقش پیشنهاددهنده و مشورت دهنده در فرایند تدوین را دارد و وی صرفا یک عضو از دیگر اعضای هیات دولت در فرایند بررسی لایحه بودجه در جلسات دولت است، درواقع وزارت اقتصاد بیش از آنکه مسئول سیاست گذاری مالی باشد، مجری سیاست‌های مالی است.
بنابراین دو راه در این بین وجود داشته و دارد؛ یک راه انتقال مسئولیت تهیه و تدوین بودجه از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد است که در این صورت سازمان برنامه و بودجه صرفا به سازمان برنامه تبدیل می شد و مسئولیت خاصی در حوزه بودجه عمومی نداشت. راه دوم هم که به نظر می رسد ساده‌تر و کم هزینه است، تغییر نام وزارت امور اقتصادی به دارایی به وزارت دارایی یا وزارت خزانه داری و افزایش و تغییر وظایف این وزارتخانه در حوزه تامین مالی منابع مورد نیاز بودجه و مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت است.
در همین راستا در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.
این ماده در کنار سایر موادی که وظایف و تکالیف مدیریت دارایی ها و بدهی ها را برعهده وزارت اقتصاد یا به عبارت دیگر وزارت تامین مالی و خزانه داری گذاشته است، تاحدودی ساختار این وزارتخانه را به سمت حوزه مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت و تامین مالی بودجه عمومی و تامین مالی توسعه هدایت می‌کند.
پایان پیام/