درحال حاضر اظهارات متناقضی در مورد اولویت بررسی بودجه سال۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مطرح شده اما با توجه به سخنان رییس سازمان برنامه به نظر میرسد که برنامه دولت این است که ابتدا لایحه بودجه را ارائه کند که در نتیجه برنامه ششم برای یک سال تمدید میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت اعتبار برنامه ششم توسعه طی سال جاری به پایان می رسد در نتیجه یا باید قانون برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید و پس از بررسی لایحه بودجه سال 1402 کار بررسی برنامه هفتم آغاز شود و یا اینکه برنامه هفتم توسعه ابتدا در دستور کار مجلس قرار بگیرد و بودجه به صورت چند دوازدهم در مجلس به تصویب برسد.
پیش از این میرتاجالدینی در عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم گفته بود که بررسی برنامه هفتم توسعه به حدود شش ماه زمان نیاز دارد.
لازم به ذکر است، پیش از اظهار نظر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توافق شده تا لایحه بودجه سال 1402 پیش از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود.
حال در جدیدترین اظهار نظر سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است که براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک امروز مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارائه میگردد.
وی در ادامه تاکید کرده بود که براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه گردد اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در حال تکمیل لایحه بودجه است، اگر بنا باشد ابتدا لایحه بودجه به مجلس ارائه گردد باید مجوز لازم برای تمدید برنامه ششم توسعه اخذ شود.
این در حالی است که طی هفته جاری، در نشست روسای قوا، سران سه قوه تاکید کردند که لایحه بودجه سال 1402 باید بر اساس قانون، همزمان با برنامه هفتم بررسی و معطوف به سیاستهای کلی این برنامه متناسبسازی شود.
با توجه به این موارد هنوز مشخص نیست ابتدا برنامه پنج ساله توسعه به عنوان سند بالادستی بودجه سالانه کشور ابتدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یا لایحه بودجه در اولویت قرار میگرد. با توجه به اهمیت ویژهای که این موضوع دارد لازم است مسئولان دولت و مجلس به یک نظر واحد برسند تا دولت در ابتدای سال آینده دچار آشفتگی و بیانضباطی مالی نشود.
انتهای پیام/