الزام بانک ها برای پرداخت ۵۰ درصدی منابع به دست آمده در همان منطقه

با توجه به تاکیدات انجام شده در زمینه توسعه سواحل مکران و ایجاد توازن توسعه در مناطق مرزی الزام پرداخت ۵۰ درصد منابع بانکی در منطقه به همان بخش ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه امضای تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و ستاد توسعه سواحل مکران گفت: آن چیزی که برای ما از جهت توازن سرزمینی مطرح است این است که تمام مسیر هایی که از دهه هفتاد در کشور طی شده، این عدم توازن را تشدید کرده است. نتیجه این توسعه بی‌قواره این شده است که تمام نیروهایی که باید کمک کنند تا بتوانیم از ظرفیت‌های مرزی استفاده کنیم تبدیل به تهدید شده‌اند.

وی افزود: دیدگاه دولت سیزدهم این است که ما قدم به قدم به سمت تنظیماتی حرکت کنیم که نظام انگیزشی مردم را به سمت نقاط مرزی ببریم. تلاش ما این است که حداقل بازگشت سهم مناطق را به دستور کار بازگردانیم. یکی از این موارد استفاده از منابع مالی هر استان در همان منطقه است. ابلاغیه اول این بود که حداقل نصف منابع بانکی جذب شده در هر استان در همان منطقه استفاده شود. تلاش ما این است که این عدد را به 80 درصد در بانک‌های دولتی برسانیم.

خاندوزی ادامه داد: در اقتصاد جدید هر جایی که کانون گردش پول باشد، کانون حرکت جمعیتی و تمرکز قدرت نیز خواهد بود. در نتیجه اگر می‌خواهیم به سمت توازن برویم باید این کانون‌ها را در سطح کشور گسترده کنیم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای ایجاد توازن توسعه گفت: در حوزه مالیاتی الزام کردیم که هر آنچیزی که به عنوان مالیات و مالیات آلایندگی به دست می‌آید باید به همان استان بازگردد. اتفاقات بسیار بزرگی در همین یک سال رخ داده که برخی بی‌سابقه است. به طور مثال در خوزستان توانستیم حدود پنج هزار میلیارد تومان از معوقات دولت قبل را وصول کنیم.

این اقدامات حداقل هایی بوده است که در وزارت اقتصاد انجام شده است. از جمله اقداماتی که می‌تواند سبب جهشی شدن این فرآیند شود اقدام دولت در حوزه توزیع منابع در جهت ایجاد زیرساخت ها در مناطق مرزی است. باید به مرور ترکیب جمعیتی مناطق جنوب کشور را متحول کنیم. هر دولتی اگر از این ظرفیت ها مطلع بود تا امروز چند برابر وضعیت فعلی ظرفیت ها فعال شده بود. باید تمرکز مدیریتی لازم برای تحقق توسعه این مناطق ایجاد شود. روز پایان دولت باید بتوانیم تصویری را منتشر کنیم که تغییرات این منطقه را به وضوح نشان دهد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نه تنها در زمینه تامین مالی مانند بورس بلکه از سایر ابزارها استفاده می‌کنیم تا اگر ظرفیتی وجود دارد هماهنگ با سیاست‌های دبیرخانه توسعه سواحل مکران از آن استفاده شود. امیدوار هستیم با اختیارات ویژه ای که داده شده است، شاهد یکی از اقدامات تحولی ملموس باشیم.

شاهد غفلت تاریخی و غیرقابل جبران در سواحل مکران هستیم

سردار حسین دهقان دبیر ستاد توسعه سواحل مکران با بیان اینکه اعضای حاضر در این جلسه معاونین دستگاه های مختلف هستند تا بتوانیم مباحث اجرایی لازم برای توسعه مکران را هماهنگ کنیم، گفت: یک غفلت تاریخی و عقب‌ماندگی غیر قابل جبران را از ظرفیت این منطقه شاهد هستیم.

وی افزود: از یک طرف پشتیبانی کامل مقام معظم رهبری را در این مسئله داریم و از سوی دیگر حمایت های دولت را. این به این معنا است که این موضوع اهمیت و ضرورت دارد. ضمن اینکه یک فشار جدی ناشی از عقب افتادگی را شاهد هستیم.

در حال از دست دادن ظرفیت کریدورهای مزیت دار هستیم

دهقان با اشاره به اینکه رخ دادن این اتفاق نیازمند عزم یکپارچه و تکیه بر اسناد بالادستی است، گفت: نکته دیگر این است که اگر بخواهیم پشت جریان اداری کشور بمانیم هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. هر دستگاهی باید یک فایل جداگانه ای برای توسعه منطقه مکران باز کند. در این مدت دچار مشکلات متعددی در حوزه ادارات داشتیم. زمان به هیچ عنوان به نفع ما نیست و کشورهای اطراف ظرفیت های متعددی را فعال کردند. همچنین کریدورهایی در موازات کریدورهای مزیت دار ما در حال شکل‌گیری است.

در نتیجه معتقد هستیم باید فرآیندهای اداری را دور بزنیم تا کار سریعتر پیش برود. باید موضوع توسعه سواحل مکران از یک موضوع دسته چندم ارتقا پیدا کند. یکی از موتورهای محرک در توسعه سواحل مکران در حوزه بانک، گمرک، مالیات و فضای کسب و کار در حیطه وزارت اقتصاد قرار دارد. یک گام بلندی باید برداریم تا این عقب ماندگی را تا حد ممکن جبران کنیم.

انتهای پیام/