وعده ی نسیه ی شورای عالی کار به افزایش نقد هزینه های کارفرمایان

در حالیکه مصوبه ی شورای عالی کار رعشه بر اندام کارگاه های کوچک انداخته است ولی هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار برای کمک به افزایش توان این بنگاه های اقتصادی نیست. به گزارش خبرنگار مهر در حالی که مصوبه‌ی شورای عالی کار رعشه بر اندام کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور که سهم اصلی اشتغال کشور را بر دوش می‌کشد انداخته است هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار برای کمک به افزایش توان این بنگاه‌های اقتصادی برای به وجود آوردن امکان افزایش دستوری حقوق کارگران نیست. خبرنگار مهراصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که نماینده کارفرمایان در این شورا بوده است اظهار کرده است: بحث حداقل دستمزد پس از بحث‌های فراوان به گونه‌ای تصویب شد که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد. وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می‌شود یا خیر، گفت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد. وی معتقد است مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم ولی فعالان اقتصادی قطعاً با تلاششان جلوی این موضوع را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد. این عضو شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند. با این حال برخی از صاحبنظران از جمله محسن جلالی پور معتقد است تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد. به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود. وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می‌افزاید: سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می‌کند؟ جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می‌کند و می‌گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی‌های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می‌شود. به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود. وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می‌شود.