بررسی بسته جدید کنترل اجاره‌ مسکن فردا در هیئت دولت

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت: بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن با تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره و اظهار کرد: با توجه به فصل تابستان و زمان جابجایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم. خبرگزاری تسنیموی ادامه داد: به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد. یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد باشد. وی یادآور شد: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سئوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. وی بیان کرد: با کمک این مصوبه حدود 80 درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود 15 الی 20 درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند. وی با اشاره به طرح بسته وزارت راه و شهرسازی در جلسه فردا هیئت دولت، گفت:‌تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد. دلیل قطع "سامانه کد رهگیری" اعلام شد/ انتقال سامانه،‌ مردم و مشاوران را گرفتار کرده است دلیل قطع "سامانه کد رهگیری" اعلام شد/ انتقال سامانه،‌ مردم و مشاوران را گرفتار کرده استوزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند. قاسمی با بیان این‌که در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد، اظهار کرد: قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است و  شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم. انتهای پیام/