تلاش برای افزایش قیمت مواد شوینده با کاهش عرضه در بازار

در حالی که وزارت صمت با افزایش قیمت مواد شوینده مخالفت کرده است، اما به گفته دست‌اندرکاران صنفی، برخی تولید‌کنندگان با کاهش عرضه مواد شوینده به بازار تلاش می‌کنند تا موافقت وزارت صمت برای افزایش قیمت‌ مواد شوینده را کسب کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ هفته گذشته بختیار علم بیگی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده و آرایشی کشور مدعی شد، پیرو درخواست تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت مواد شوینده، مجوز افزایش قیمت این محصولات از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان صادر شده است و براین اساس تولید‌کنندگان مواد شوینده مجاز شده‌اند تا قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان 25 درصد و قیمت سایر مواد شوینده مانند صابون و خمیردندان را به میزان 40 درصد افزایش دهند. * سازمان حمایت: افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی است * سازمان حمایت: افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی است* سازمان حمایت: افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی استالبته این موضوع توسط برخی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات شوینده،  آرایشی و بهداشتی نیز تایید شد و اعلام کردند که  در خریدهای جدید شاهد افزایش قیمت شوینده‌ها بوده‌اند، اما سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هر‌گونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تایید و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به طور حتم با آن برخورد می‌شود. هر‌گونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تایید و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به طور حتم با آن برخورد می‌شود.* وزیر صمت: تولید‌کنندگان مواد شوینده بدون هماهنگی افزایش قیمت داده‌اند * وزیر صمت: تولید‌کنندگان مواد شوینده بدون هماهنگی افزایش قیمت داده‌اند* وزیر صمت: تولید‌کنندگان مواد شوینده بدون هماهنگی افزایش قیمت داده‌اندسید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با افزایش قیمت مواد شوینده در حاشیه همایش مشترک تجاری ایران و روسیه به خبرنگاران، گفت: برخی از تولید‌کنندگان بدون هماهنگی نسبت به افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی اقدام کرده‌اند، لذا جلسه‌ای با انجمن شویند‌ها برگزار می‌کنیم و باید قیمت‌ها به قبل برگردد. رد هر گونه افزایش قیمت محصولات شوینده توسط  مقامات مسئول در وزارت صمت در حالی است که یک مقام صنفی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار فارس، گفت: در بین انواع شوینده‌ها فقط با افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت پودر ماشین لباس‌شویی موافقت شده است، اما هنوز این کالاها با قیمت‌های مصوب جدید وارد بازار نشده است. وی اظهار داشت: با این وجود قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی و پودر دستی در بازار افزایش یافته است و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولید‌کنندگان این محصولات به بازار است. این مقام صنفی اظهار داشت: از چند روز پیش تولید‌کنندگان مواد شوینده عرضه  محصولاتی مانند پودر لباس‌شویی به بازار را کاهش داده‌اند و به همین دلیل قیمت برخی از این محصولات در بازار افزایش یافته است. وی بیان داشت: به عنوان مثال قیمت یک کارتن 24 تایی پودر ماشین‌لباس‌شویی در بنکداری‌ها از 300 هزار تومان به 400 هزار تومان رسیده است و قیمت هر کارتن 24 تایی پودر دستی نیز حدود 80 هزار تومان افزایش یافته است. به گفته این مقام صنفی، مدتی پیش در مورد روغن نیز این اتفاق در بازار افتاد. یعنی پیرو مخالفت وزارت صمت با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولید‌کنندگان عرضه این محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسئولان را مجبور به  موافقت برای افزایش قیمت کنند. وی افزود:به نظر می‌رسد تولید‌کنندگان مواد شوینده  با کاهش عرضه محصولاتشان به بازار تلاش می‌کنند تا موافقت مسئولان وزارت صمت را برای افزایش قیمت کلیه محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی به دست آوردند. بررسی وضعیت عرضه  یکی از فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که این فروشگاه  در بخش پودرهای شوینده تمام برندها را ناموجود اعلام کرده است و یکی دیگر از این فروشگاه‌ها قیمت یک پاکت 500 گرمی پودر ماشین لباس‌شویی را حدود 30 هزار تومان درج کرده است، البته ذکر این نکته نیز لازم است که رصد بازار نشان می‌دهد، پودر ماشین لباس‌شویی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد، اما به هر حال برخی فروشگاه‌های اینترنتی وضعیت عرضه این کالا ناموجود اعلام کرده‌اند. نکته قابل توجه در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و معتبر این بود که بر روی قفسه عرضه پودرهای لباس‌شویی درج شده بود که این محصولات با قیمت قدیم عرضه می‌شود که این موضوع نیز حاکی از آن است  که قرار است، این محصولات با قیمت جدید به بازار عرضه شود. بنابراین اگرچه مسئولان وزارت صمت اعلام می‌کنند که مجوزی برای افزایش قیمت شوینده‌ها  صادر نشده است، اما بررسی وضعیت بازار و گفته فعالان صنفی حکایت دیگری را نشان می‌دهد. انتهای پیام/