سهم بورس از اوراق بدهی دولت چقدر است؟/ کاهش خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها

بازار سرمایه در سال‌های گذشته به یک خریدار مطمئن اوراق بدهی دولتی تبدیل شده و این موضوع تاجایی ادامه پیدا کرده که سهم بورس از بانک‌ها نیز بیشتر شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم برای کاهش کسری بودجه حاصل از ناتوانی‌اش در فروش نفت، بازار سرمایه و سیستم بانکی را به یک قلّک برای تامین مالی بودجه خود انتخاب کرد. یعنی دولت می تواند در بازار اولیه برای تامین بخشی از درآمد خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کند. همین مساله باعث ایجاد بحران در بازار سرمایه و بازار پولی کشور در سال‌های 1399 و 1400 تا زمان روی کار بودن دولت حسن روحانی شده بود. بی انضباطی مالی و پولی ناشی از اقدامات دولت در سال های ابتدایی دولت دوازدهم خود را در تورم افسارگسیخته سال های 98 به بعد نشان داد. در سال 1399 و 1400، دولت فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای عمده خود برای تامین مالی کسری بودجه دانسته و به همین منظور فراخوان گسترده ای با عنوان «همه چیزتان را بورس بسپارید» توسط رئیس جمهور وقت زده شد و تعداد زیادی از افرادی که هیچ سررشته ای از بورس نداشتند، وارد این بازار شدند و تا 70 درصد از سرمایه خود را از دست دادند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت دوازدهم زمانی که مشخص شد، دیگر خریداری برای اوراق بدهی در بورس وجود ندارد، بانک ها را مجبور به ورود به بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی کرد. همین مساله باعث تشدید بحران بانک ها در سال‌های 99 و 1400 نیز شد. * بررسی روند فروش اوراق بدهی در سال 1399 و 1400 * بررسی روند فروش اوراق بدهی در سال 1399 و 1400* بررسی روند فروش اوراق بدهی در سال 1399 و 1400روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1400 نشان از روند نزولی خرید توسط بانک ها در این بازار داشته و بار سنگین تر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. اما در سال 99 این کفه به سمت بانک ها سنگینی بیشتری داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سهم بانک ها در خرید اوراق بدهی در سال گذشته ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانک ها بوده است. به عبارت دیگر، تفاوت اصلی دو سال 99 و 1400 در تقلیل میزان خرید بانک ها از دولت بوده است. کاهشی که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد. در سال 1399، طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی، تقریبا 125 هزار و 750 میلیاد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا 38.8 درصد بیشتر از سال 1400 بود. بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1400 نشان می دهد در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این داد و ستد سهم بانک ها 30 هزار و 530 میلیارد تومان و میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه معادل با 60 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. بررسی خریداران اوراق بدهی دولتی نشان می دهد به لحاظ درصدی در این مدت 33.7 درصد از فروش اوراق در بازار به عهده بانک ها بوده و 66.3 درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند. این در حالی است که در سال 99 و در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود. بررسی تفکیک خرید اوراق در سال 99 نشان می دهد 63 هزار و 135 میلیارد تومان را بورسی ها و 62 هزار و 614 میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کرده اند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم 49.3 درصدی بانک ها و 49.7 درصد بورسی ها داشته است. مشاهده این آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال 99 بانک ها نقش فعال تری در زمینه خرید اوراق داشته اند، اما در سال 1400 به دلیل مشکلات عمده در جذب نقدینگی، نقش بانک ها در خرید اوراق بدهی دولتی کاهش 51 درصدی داشته است. * چرا دولت ها اوراق چاپ می کنند؟ * چرا دولت ها اوراق چاپ می کنند؟* چرا دولت ها اوراق چاپ می کنند؟باتوجه به اینکه دولت در سال های گذشته، دو راهکار چاپ پول و فروش اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه در دسترس دارد، دولت به جهت رشد ندادن پایه پولی، فروش اوراق بدهی را برنامه اصلی خود معرفی کرده است. به عبارت دیگر، این که دولت با فروش اوراق بدهی پایه پولی را افزایش نمی دهد می توان گفت اوراق بدهی دولتی مسیری مفید برای جامعه در جهت رشد نکردن تورم به شمار می آید. رونق بیشتر خرید و فروش اوراق می تواند از رشد بیشتر تورم و افزایش قیمت به واسطه رشد پایه پولی از ناحیه چاپ پول جلوگیری کند. در بازار اولیه، دولت ها می توانند با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود، کسب درآمد کنند. این مشتریان در بازار غالبا یا نهادهای مالی یا بورسی ها هستند که با توجه به تاریخ سررسید و سود اوراق اقدام به خرید می کنند. هر چه تاریخ سررسید اوراق پایین تر و نرخ سود در مقیاس بالاتری قرار داشته باشد این معاملات نیز از رونق بیشتری برخوردار بوده و مشتریان تمایل بیشتری به مشارکت در آن خواهند داشت. البته سوی دیگر علت تغییر میزان مشارکت می‌تواند وضعیت نقدینگی و آینده نگری مشتریان از بازارهای مالی در آینده نزدیک باشد. انتهای پیام/