موضع صندوق توسعه ملی صحت دارد/ عدم امضای قرارداد مانعی در واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه

تهران- ایرنا- رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه به سبب امضاء نکردن قرارداد صحت دارد، گفت: قرادادی دوجانبه بود اما اکنون با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود. به گزارش روز شنبه ایرنا، سال گذشته و بعد از شتاب ایجاد شده در نوسان معاملات بورس قرار بر این شد تا به منظور کنترل ریزش شاخص بورس، مبلغی به صورت ماهانه از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه ملی واریز شود و حتی در این زمینه و در همان زمان «امیرمهدی صبایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگویی با خبرنگار ایرنا درباره واریز  نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق توافقات انجام‌شده با صندوق توسعه ملی؛ قرار بر این است تا واریزی ثابتی به‌صورت ماهانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت گیرد. با توجه به اعلام چنین خبری و انتظار فعالان بازار برای واریز منابع به این صندوق، اما انجام چنین اقدامی فقط برای یک ماه به مرحله اجرا رسید و بعد از آن واریز ماهانه نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به فراموشی سپرده شد. وارز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه به مرحله اجرا نرسید وارز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه به مرحله اجرا نرسیددر این زمینه و در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ پیگیری‌هایی از سوی خبرنگار ایرنا، برای بررسی علت چنین اتفاقی انجام شد که در این زمینه «محسن خدابخش»، نایب رییس سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: براساس وعده‌های داده شده قرار بر این بود تا به‌صورت ماهانه رقمی حدود ۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که این اقدام به مرحله اجرا نرسید اما همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد. وی اعلام کرد: ما به دنبال ورود نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم، اما تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد مربوطه انجام نشده است. پرداخت پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه خطاست پرداخت پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه خطاستدر ادامه مطرح شدن چنین صحبتی، روابط عمومی صندوق توسعه ملی در واکنش به این خبر اعلام کرد: تاکنون صندوق تثبیت بازار سرمایه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان دریافت کرده است، اما هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده است. صندوق توسعه ملی تاکید کرد: طبیعتا پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به لحاظ حقوقی خطاست و موجب ورود دستگاهای نظارتی خواهد شد. علت عدم واریز ماهیانه منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه چیست؟ علت عدم واریز ماهیانه منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه چیست؟به دنبال چنین خبری، «امیر مهدی صبایی»، مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: در مرحله نخست حدود یک هزار و ٣۴ میلیارد تومان و در مرحله دیگر ۶۵٠ میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. بر این اساس در سال ١۴٠٠، رقمی معادل یک هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پول وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شد. وی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی براساس مصوبات هیات امنای خود مقرر شد که از ابتدای زمستان ۱۴۰۰ ماهیانه رقمی معادل۶۵٠ میلیارد تومان به عنوان منابع جدید به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. صبایی با تاکید بر اینکه نخستین واریزی در ٣٠ دی ماه انجام شد، گفت: بعد از آن پیش نویس قرارداد برای شفاف سازی نحوه سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه، تهیه و پس از اعمال برخی اصلاحات به صورت رسمی به صندوق تثبیت ارسال شد. مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: مراتب به دبیر هیات امنای صندوق تثبیت که رییس سازمان بورس بود منعکس شد و رییس سازمان بورس با وزیر اقتصاد مکاتبه ای را انجام داد تا تصمیم گیری نهایی و قطعی در زمینه پیش نویس قرارداد انجام و قرارداد مابین صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه در هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه بررسی شود. صحبت‌های صندوق توسعه ملی صحت دارد صحبت‌های صندوق توسعه ملی صحت داردبه گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون در ادامه وجود چنین حاشیه‌هایی در پرداخت واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، امیر مهدی صبایی، اعلام کرد: در حال حاضر مطابق یکی از بندهای مندرج در پیش نویس قرارداد، صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان امور مالیاتی کرده، که صندوق ثبیت مطابق جایگاهی که در آن قرار گرفته امکان پذیرش چنین مسئله‌ای را ندارد. وی افزود: مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی‌ماه قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است صبایی تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد. وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد. صبایی گفت: طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است. وی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضاء کند، بدین معناست که پذیرفته است که حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از مبلغ ۵۱۰ میلیون دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود. صبایی تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لذا اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به سبب امضاء نکردن قرارداد صحت دارد، اما دلایل اصلی این موضوع مربوط به توضیحات مذکور است.