مناطق آزاد، فرصت یا تهدید؟
در نشست علمی و تخصصی مطرح شد: نقش مناطق آزاد در جی دی پی کشور باید مشخص شود. عدم ثبات قوانین سهم مهلک سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، نگاه منفی به کار کرد مناطق آزاد در کشور وجود دارد. مسئله حکمرانی در مناطق آزاد باید یک بار برای همیشه حل شود. عدم حمایت کافی و مؤثر، متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهمتر سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین چالش‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور است. مناطق آزاد در صورت حل چالش‌های اعلامی می‌توانند پیشران واقعی اقتصاد کشور باشد
یکصد و بیست و دومین نشست علمی-تخصصی با عنوان" نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در رشد اقتصادی و توسعه سرزمین؛ موانع و راهکارهای عملیاتی" با حضور دکتر محمّد ولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به عنوان مدیر علمی نشست و دکتر احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، دکتر محمّد حسین کریم؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران برگزار شد.
محمّدولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در ابتدای این نشست ضمن بیان اینکه مناطق آزاد یکی از پیشران‌های اصلی توسعه در کشورهای پیشرفته دنیا به شمار می‌روند، گفت: مناطق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت، انتقال تکنولوژی، رشد اشتغال و در یک کلام مدرنیزه کردن اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به تعریف مناطق آزاد در کنوانسوین کیوتو، افزود: اساس شکل گیری مناطق آزاد راهبرد صادرات محوری است. در واقع رویکرد برون گرایی برای مناطق آزاد بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد در جهان، خاطر نشان کرد: تاریخچه مناطق آزاد به صورت ابتدایی به قرن ۱۶ میلادی بازمی گردد در آن زمان با اعطای برخی معافیت‌ها به بنادر، این واقعیت شروع به شکل گیری کرد اما در سال ۱۸۸۸ در بندر هامبورگ اولین منطقه آزاد تجاری جهان شکل گرفت، همچنین منطق آزاد در سنگاپور، هنگ کنگ نیز قبل از جنگ جهانی شکل گرفته است وآنچه که ما از مناطق آزاد کنونی می‌شناسیم با ظهور شانون در ایرلند بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است.
همچنین وی افزود: تجارت آزاد، تولید صادرات محور و سیاست مقررات زدایی سه محور اصلی در شکل گیری مناطق آزاد است.
روزبهان با اشاره به عملکرد مناطق آزاد خاطر نشان کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، در مجموع مناطق آزاد در ایران با اهداف خود فاصله دارد. به عنوان مثال در شاخص صادرات، ۷۵ درصد صادرات چین از مناطق آزاد این کشور اتفاق افتاده است اما این رقم در ایران ۱ درصد است، همچنین سهم مناطق آزاد در شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک به ۱۰ درصد که این رقم با پیش بینی‌ها فاصله زیادی دارد. با این وجود معتقدم ایده مناطق آزاد موفق است اما باید اذعان نمود هنوز این ایده در کشور ما به هدف اصلی خود اثابت نکرده است.
وی با توجه به ضرورت آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و شناخت دلایل عدم توفیق کامل آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره کرد: برگزاری این نشست‌ها با حضور ذی نفعان مناطق آزاد بالاخص سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌تواند منجر به توفیق مناطق آزاد کشور در رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.
در ادامه این نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ما با مفهوم مناطق آزاد به صورت ابتدایی مشکل داریم. لذا معمولاً با معلول‌ها درگیر می‌شویم. از آنجایی که اصل مفهوم را درست به نقد و بررسی نگذاشته‌ایم لذا در روند اجرای مناطق آزاد دائم با مشکل مواجه می‌شویم. در واقع اختلاف بین هدف صنعت و تجارت یکی از مشکلات اساسی و ابتدایی مفهوم این مناطق است.
جمالی با اشاره به اهمیت بازنگری در مفهوم اصلی مناطق آزاد، افزود: مناطق آزاد در ایران یک سری وظایفی برعهده گرفته‌اند که اساساً در تعریف منطقی مناطق آزاد وجود ندارد، مباحثی مثل محرومیت زدایی، اقدام فرهنگی و… در صورتی که وظیفه اصلی مناطق آزاد بحث تجاری سازی و کسب درآمد ارزی برای کشور است.
وی ضمن انتقاد به نگاه موجود به وظایف مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: کل دغدغه برنامه‌ها این است که دبیرخانه مناطق آزاد کجا و ذیل کدام ساختار مدیریتی کشور باشد؟ در صورتی که باید به صورت مشخص نقش مناطق آزاد در "جی دی پی" کشور معلوم شود و آنگاه باید انتظار داشته باشیم مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی معنا دار شود.
وی با اشاره نقش مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه ایران، گفت: من به عنوان فعال در امور اقتصادی و مناطق آزاد در طول این سه دهه هنوز متوجه نشدم کشور از مناطق آزاد چه انتظاری دارد؟ لذا تا زمانی که ندانیم در کجا قرار داریم نمی‌توانیم به پیش برویم.
جمالی با اشاره به اهمیت و جایابی مناسب قانون مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور خاطر نشان کرد: باید به الگوی حکمرانی در مناطق آزاد تجاری توجه خاصی کرد. لذا از هم اکنون باید نقش توسعه آینده را برای مناطق آزاد مشخص کنیم.
وی با اشاره به مجموع ۹۲ منطقه آزاد ویژه و اقتصادی در کشور خاطر نشان کرد: ما به اندازه چندین استان به تمامی این مناطق فضا داده‌ایم، از نظر جمعیت هم چندبرابر چند استان ساکن این مناطق هستند. اما متأسفانه نسبت بین این مراکز را با هم نمی‌دانیم. از سوی دیگر ساختار حکمرانی مناطق آزاد هنوز معنا دار نیست. لذا در مناطق مدل حکمرانی ما مشخص نیست، شاید خصوصی سازی درست این باشد که مناطق ویژه را به سمت خصوصی سازی ببریم.
جمالی با اشاره به مشکلات اجرایی این نود و دو منطقه آزاد و ویژه خاطر نشان کرد: در صحنه عمل در بازار کار، سرمایه، بانکداری همگی این مناطق تابع سرزمین اصلی هستند. لذا باید در حکمرانی مناطق آزاد توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به این موضوع که چگونه باید نظارت دقیقی بر مناطق آزاد داشته باشیم، گفت: باید سه سطح، ملی، منطقه‌ای و سرمایه گذار از هم تفکیک شود و در مدل موفق باید هر سه اینها در کنار یکدیگر با استفاده از تجربیات جهانی به مدل موفقی در همکاری و هم افزایی دست پیدا کنند. لذا پیشنهاد می‌کنم از تمامی مدل‌های موفق در عرصه جهانی جهت بهرمندتر کردن مناطق آزاد و ویژه تجاری استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه ذینفع اصلی مناطق آزاد، مردم کشور و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: در واقع باید برای مناطق آزاد برنامه مدون و دقیقی داشته باشیم.
در ادامه این نشست دکتر محمّد حسین کریم؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص چالش‌های مناطق آزاد تجاری گفت: برای تشکیل مناطق آزاد شوق و ذوق زیادی وجود دارد اما برای رسیدن به اهداف نهایی آن اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. لذا از زیر ساخت تا قانون و مقررات در این مناطق با مشکل مواجه هستیم.
حسین کریم با اشاره به اینکه تجارت موتور توسعه است، گفت: در دیدگاه‌های اقتصادی چه خوشبینان و چه بدبینان در اصول تجارت همفکر هستند. از سوی دیگر شتاب سرمایه گذاری بر اساس ذهنیت کینز و کلاسیک حوزه اقتصاد صورت بندی شده است، در واقع مناطق آزاد نقش شتاب دهنده سرمایه را دارند.
استاد حوزه اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه مناطق آزادی دروازه واردات شده‌اند گفت: در اهداف اولیه مناطق آزاد باید مبنای صادرات و ارز آوری کشور باشند. لذا بر این باورم مناطق آزاد باید کالایی برای تولید و صادرات داشته باشند.
این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم "رشد نوین اقتصادی" گفت: ویژگی‌های اصلی رشد سریع و جمعیت مولد، بهره وری، نرخ بالای تغییر زیربنایی، شهر نشینی به همراه اشتغال، گسترش مبادلات برون مرزی، جریان بین المللی کار و سرمایه همگی در رشد نوین اقتصادی تأثیر گذار هستند که در بین مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در دو ویژگی آخر تأثیر مستقیم دارند.
وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد تجاری در قوانین بالا دستی کشور گفت: تنها در یک برنامه توسعه به مناطق آزاد توجه شده است. باید سوال شود که آیا تا به حال به نقش مناطق آزاد توجه اساسی شده است؟ از سوی دیگر جایگاه مناطق آزاد در اسناد بالا دستی کشور کاملاً خالی است. این به این معنا است که ما شاید قانونی را تصویب کنیم اما اهتمامی برای موفقیت آن نداشته باشیم.
کریم با اشاره به تعارض موجود در قوانین ادامه داد: بسیاری از قوانین، جدایی‌ها و ادغام‌ها بیشتر یک اقدام رسانه‌ای است که هیچ محتوای اصیلی ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قبلی ۵۰۰ بخشنامه برای مبانی اقتصاد مقاومتی صادر کرد افزود: فکر نمی‌کنم پنج اقدام مؤثر هم از دل این پانصد بخشنامه بیرون آمده باشد. لذا اهتمام به اجرای قانون باید در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه چرا در مناطق آزاد تجاری مشارکت مردمی اتفاق نیفتاده است ادامه داد: عملاً مردم با سپرده گذاری در بانک‌ها به دلیل سود تضمینی و عدم ثبات اقتصادی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد استقبال نمی‌کنند و در مقابل بانک‌ها با منابع حاصل از این سپرده‌های مردم در جایگاه مردم در راستای سرمایه گذاری قرار می‌گیرند و بدین ترتیب اقتصاد مردمی صورت نمی‌گیرد.
این محقق اقتصادی افزود: باید پرسیده شود ملتی که در همه صحنه‌ها حماسه خلق می‌کنند اما چرا در مباحث اقتصادی این چنین عمل نمی‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش بر این باورم مسئولین به مسئولیتشان در قبال مردم به منظور واگذاری واقعی صحنه به مردم عمل نمی‌کنند.
کریم همچنین با اشاره به بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی، گفت: حوزه فعالیت مناطق آزاد باید بستری برای ورود تکنولوژی‌ها، گسترش و تسهیل صادرات باشد تا در پی آن منابع مالی خارجی وارد اقتصاد ملی شود که این مهم اتفاق نیفتاده است.
وی در تشریح فضا و قانون جهت تسهیل سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزود: امنیت و بازده سرمایه گذاری در کشور منفی است به جای تسهیلگری برای سرمایه گذار اختلال ایجاد کرده‌ایم.
این استاد دانشگاه با اشاره به هشت هدف اصلی مناطق آزاد، گفت: با بررسی اهداف مندرج در تشکیل مناطق آزاد شاهد آنیم که بعضاً اهدافی را تعیین کرده‌ایم که شرایط تحقق آن وجود ندارد و یا ربطی به مناطق آزادتجاری ندارد. لذا برخی از این اهداف مثل زیرساخت و اشتغال وظیفه سرزمین اصلی است که بر عهده مناطق آزاد گذاشته شده است.
وی به مهمترین چالش‌های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهمتر سنگ اندازی رقبای خارجی از مهمترین مشکلات این مناطق به شمار می‌رود. لذا اهتمام به تحقق مناطق آزاد باید سرلوحه تمامی قوای کشور باشد اگر ما درست عمل کنیم سرمایه گذار حضور پیدا می‌کند. از سوی دیگر تحریم‌های همه جانبه نیز تأثیر منفی بر حضور سرمایه گذار داشته است. البته معتقدم بیش از تحریم‌ها عدم توانایی ما بر عملکرد مناطق آزاد تجاری تأثیر گذار بوده است.
دکتر کریم در خاتمه افزود: ما باید با سازمان‌های اقتصادی منطقه، پیوند داشته باشیم و با سازمان‌های مثل بریکس و شانگهای، حتماً باید در پیوندهای منطقه‌ای قرار بگیریم. لذا اگر ما از این فرصت‌ها استفاده نکنیم به کشور ظلم کرده‌ایم. ما باید از منافع شرق به خصوص کشورهای شبه قاره نهایت استفاده را ببریم.
در ادامه این نشست محمد علیپور رحمتی نماینده مردم آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) و مسئول کمیته مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی ضمن دفاع از کلیت عملکرد مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، گفت: ما اکنون هشت منطقه آزاد داریم و هفت منطقه هم در مرحله راه اندازی هستند.
وی با اشاره مقایسه مناطق آزاد ایران و دیگر کشورها، گفت: در جریان این مقایسه باید توجه به امکانات و امتیازهایی که به مناطق آزاد تجاری داده‌ایم را داشته باشیم. متأسفانه هنوز هم از مناطق آزاد تجاری انتظار مشخصی نداریم. نگاه واردات محور که در کل کشور ساری و جاری بوده است، این آسیب به مناطق آزاد هم تسری داشته اما نباید مشکل واردات را تنها متعلق به مناطق آزاد بدانیم.
این نماینده مجلس با اشاره به وجود ذهنیت‌های منفی در خصوص مناطق آزاد، گفت: بر اساس گزارشی سالانه ۷ میلیارد دلار واردات غیر رسمی در کشور داریم که معمولاً در این واردات مناطق آزاد متهم می‌شوند که به هیچ وجه این امر درست نیست و کارآمدی مناطق آزاد را با تغییر دائم در قوانین زیر سوال برده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه ما برای زیرساخت‌های مناطق آزاد هیچ‌گونه قانونی نداریم ادامه داد: در واقع باید سوال کنیم ما برای زیرساخت‌های مناطق آزاد چه کار کرده‌ایم. دولت آنطور که شاید و باید به مناطق آزاد توجه نکرده است. از سوی دیگر انتظارات افکار عمومی از مناطق آزاد زیاد است.
علیپور نقش این مناطق را در توسعه مناطق دور افتاده مرزی مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای نمونه در منطقه آزاد ماکو فرودگاه شکل گرفت و همچنین بزرگراه خوبی ساخته شده است که همگی به واسطه وجود منطقه آزاد ماکو است در این بین برخی منتقدین مناطق آزاد نگاه شهرکی به این مناطق دارند.
محمد صادق مبرهن؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی در مناطق آزاد به عنوان نیمه پنهان این مناطق عمل می‌کنند گفت: آن چیزی که از نگاه فعالین بخش خصوصی مناطق مورد توجه است، دفاع از عملکرد بخش خصوصی در این مناطق است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد سکوی واردات نیست، افزود: کل سهم مناطق آزاد از حجم واردات کالای هماره مسافر در کشور، کمتر از شش درصد است. لذا نگاه کلی به مناطق آزاد درد دیدگاه برخی مسئولین متأسفانه منفی است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: مناطق آزاد می‌توانند به عنوان آزمایشگاهی برای قوانین اجرایی کشور باشد که در صورت اجرای این قوانین موفقیت در سرزمین اصلی پیاده سازی شود.
در ادامه این نشست به بیان دیدگاه و نظرات سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد پرداختند و با ذکر این مطلب که با حذف تدریجی امتیازات مناطق آزاد، سرمایه گذاری در این مناطق مطلوب نیست، خواستار حمایت بیشتر دولت و مجلس با اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ثبات در قوانین شدند.
لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری روز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹ الی ۱۲، به میزبانی این مرکز به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.