فارس من| برخورد تعزیری با خودروسازان مونتاژکار در صورت رعایت نکردن مصوبه شورای رقابت

اگرچه تا دو هفته پس از مصوب شدن و ابلاغ قیمت خودروهای مونتاژی اجرای این مصوبه در هاله ای از ابهام بود، اما پیرو برگزاری جلسه وزارت صمت با نمایندگان خودروسازان مونتاژی و پذیرفتن قیمت های جدید توسط آنها، اجرای این مصوبه لازم الاجراست و در صورت رعایت نکردن با خودروسازان برخورد تعزیری می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کابران سامانه «فارس من» با ثبت پویش هایی با عناوین «درخواست لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در طرح فروش یکپارچه خودرو»، «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی»، خواستار جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات خودروهای مونتاژی شدند. 

به گزارش فارس پس از مصوب شدن قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت و افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی در اواخر فروردین امسال، خودروسازان مونتاژکار نیز در دعوت نامه های ارسالی به مشتریان خود در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودرو اقدام به افزایش قیمت کردند.

این اقدام مونتاژکاران در حالی بود که پیش از این شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت خودروهای مونتاژی در حال بررسی است و به عبارتی مجوزی برای افزایش قیمت به این خودروسازان داده نشده بود.

پیرو این مسائل در 30 فروردین امسال، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت طی نامه ای به رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: «هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 1401.11.11 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی باشد. لذا رویه های مذکور متوقف شوند.» 

گفتنی است دستورالعمل 543 شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که توسط شورای رقابت تدوین و در مورخ 11 بهمن 1401 ابلاغ شد.

بنابراین با توجه به اعلام قبلی شورای رقابت مبنی بر مصوب کردن قیمت خودروهای مونتاژی بالاخره این شورا در روز 16 اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد و پس از اعلام قیمت ها مشخص شد که قیمت های جدیدی نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی کاهش بسیار قابل توجهی دارد بطوری که قیمت های مصوب جدید بین 100 تا 800 میلیون تومان نسبت به قیمت های قبلی کمتر تعیین شده بود. 

* موافقت خودروسازان با اجرای قیمت های مصوب شورای رقابت

با این شرایط  خودروسازان مونتاژکار نسبت به قیمت‌های ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمت‌ها بازنگری شود که با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛  شورای رقابت  و وزارت صمت نسبت به لازم‌الاجرا بودن مصوبه تاکید داشتند. بنابراین وزارت صمت  در روز 31 اردیبهشت جلسه ای با حضور مدیران عامل خودروسازی‌ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله  شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند. 

* سازمان حمایت: ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد. 

حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بیان داشت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. 

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل‌ رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.

براین اساس اگرچه تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان مخالفت هایی وجود داشت اما اکنون پیرو تاکید وزارت صمت و پذیرفتن قیمت های جدید توسط خودروسازان، مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا  تولیداتش را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده عرضه کند. 

پایان پیام/