تامین 63 میلیارد دلار ارز واردات با رشد 35 درصدی/ چرا می گوییم مردم سراغ دلالان ارز نروند

با توجه به فروش روزانه بیش از 1.3 میلیون بشکه نفت و رشد 35 درصدی تامین ارز واردات در سال جاری وضعیت اسکناس ارز کشور مطلوب است اما عده ای با نرخ سازی ارز دنبال ایجاد تلاطم های اقتصادی هستند تا از این محل سودهای سفته بازی کسب کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ طبق آمار بین‌المللی در حال حاضر فروش نفت ایران به بیش از 1.3 میلیون بشکه در روز رسیده است و در وضعیت مطلوب اسکناس ارز قرار داریم.

درآمدهای ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در حال حاضر مطلوب است و تأمین ارز ما برای واردات که ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی است بیش از 63 میلیارد دلار است.

تأمین ارز برای واردات امروز در واقع به بیش از 63 میلیارد دلار رسیده است و تخصیص ارز هم 82.5 میلیارد دلار بوده است؛ در واقع تأمین ارز نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد داشته است که وضعیت ارزی مطلوب ما را نشان می‌دهد.

با توجه به موجودی مطلوب اسکناس ارز در کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی بالا، مرکز مبادله ارز و طلا امروز از نظر تأمین ارز هیچ مشکلی ندارد اما با این حال عده‌ای تلاش می‌کنند کشور را در بن‌بست اقتصادی نشان دهند و دنبال نرخ‌سازی برای ارز و ایجاد تلاطم‌های اقتصادی هستند.

مرکز مبادله طلا و ارز که مبنای آن کشف قیمت ارز است برای دلار اسکناس نرخ حدود 41 هزار تومان و دلار حواله حدود 36 هزار تومان کشف کرده است و با توجه به شرایط اقتصادی هر نیاز در قالب مصارف 63‌گانه مردم تأمین خواهد شد.

در این راستا و با توجه به این شرایط قطعا نرخ‌های ارز آزاد نرخ‌های ناپایداری خواهد بود و به زودی می‌شکند در این راستا مردم عادی که برای حفظ سرمایه خود به سراغ دلالان ارزی می‌روند ممکن است با از دست رفتن سرمایه‌های خود مواجه شوند و در اینباره دقت لازم، ضروری است.

از سوی دیگر طرح مالیات بر سوداگری در ۲۷ ماده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تاکنون ۲۰ ماده از این طرح به تصویب رسیده است. ۷ ماده باقی مانده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و احتمالا بعد از اتمام بررسی بودجه در صحن علنی، در اوایل فروردین ماه به تصویب صحن علنی خواهد رسید.

پس از تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی، اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه در بازار دارایی ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو مالیات ها تا سقف ۳۵ درصد اخذ خواهد شد.

در صورت اجرایی شدن این پایه جدید مالیاتی، ابزار مناسبی در اختیار دولت برای کنترل بهای ارز و مسکن قرار خواهد گرفت و تقاضای غیرواقعی و کاذب در بازار کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر هر نوع مبادله اسکناس ارز خارج از مصارف 63 گانه و با قیمت های خارج از نرخ هاب بازار مبادله ارز و طلا طبق قوانین کشور تخلف است.

پایان پیام/