چند نرخی ارز عامل سفته بازی و خروج سرمایه از کشور است

یک پژوهشگر نوشت: دولت با چند نرخی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفته‌بازی را فراهم می‌کند و در سمت عرضه ارز باعث عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه نرخ ارز فزایش می‌یابد و طبق روابط فوق موجب افزایش تورم می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ تورم که به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در طول یک سال است که به معنای کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم است. از عوامل بروز تورم ،‌افزایش پایه پولی و رشد بی رویه نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه است که یکی از منشا‌ء‌های تشکیل انتظارات تورمی،‌ افزایش نرخ ارز در بازار است.

در این زمینه یگ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) یاداشتی نوشته و برای انتشار در اختیار خبرگزاری قرار داده است.

تورم از اصلی‌ترین و شاید مهمترین مسئله اقتصاد ایران است و با تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم در سال 1402 توجه‌ها بیش از پیش بر این مسئله معطوف شده است و دولت نیز برای تحقق این امر و کاهش نرخ تورم همت گمارده است، اما سوال اینجاست که آیا تورم و ریشه‌های آن به خوبی شناخته شده‌اند؟ آیا نگرش درستی نسبت به تورم که منجر به مهار آن شود، میان کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد؟ در تمثیلی اگر اقتصاد ایران را به مثابه یک سیستم به کالبد انسانی تشبیه نماییم و پول را مانند خون در این بدن بدانیم، می‌توان تورم را جمع شدن و متورم شدن خون در کل بدن یا قسمت‌هایی از بدن دانست.

حال این پرسش مطرح می‌شود که ریشه و علت تورم چیست و چگونه باید آن را مهار نمود؟ آیا این بیماری از سیستم تولید خون نشئت گرفته است؟ و یا اینکه مشکل از سیستم گردش خون می‌شود که بخشی از بدن متورم شده و بخشی دیگر از کم خونی رنج می‌برد؟ و حتی با پذیرش اینکه ریشه این بیماری در مغز استخوان به عنوان عضو تولیدکننده خون است، آیا عملکرد ضعیف مغز استخوان ازدیاد خون را ایجاد نموده است و یا اینکه عملکرد مجموعه اعضای بدن این بیماری را ایجاد کرده و تورم چیزی جز نتیجه این سیستم نیست؟

آنچه در فضای رسانه‌ای و تحلیل‌های رایج به چشم می‌خورد، این است که علت تورم را در عضو تولیدکننده خون (نقدینگی) می‌دانند و بیان می‌دارند که برای مهار تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود، اما آیا این دیدگاه تمام ابعاد تورم را توضیح می‌دهد و دلالت‌های راهگشایی در مهار تورم در پی خود می‌آورد؟ در این نوشته به دنبال آن نیستیم که رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی کنیم، بلکه هدف، ایجاد یک دیدگاه و منظر جدید در نوع نگاه به مسئله تورم و بیان این نکته است که اتکاء صرف بر رابطه میان نقدینگی و تورم رهزن خواهد بود و سیاستگذار را از ظرافت‌های موجود در حکمرانی و کنترل تورم غافل خواهد نمود.

تورم یک امر خارجی نیست که در اقتصاد عارض شده باشد، بلکه نتیجه‌ی مجموعه‌ای از فعل و انفعالات عوامل و بازیگران اقتصادی است که فعالیت‌های آنان و روابطی که با هم دارند تورم را ایجاد نموده است. بازیگران نظام اقتصادی و پولی به مثابه اعضای یک بدن هستند که عملکرد و نوع بازی آن‌ها متورم شدن خون در کل یا قسمتی از  بدن را ایجاد کرده است و بدون اصلاح فعالیت آن‌ها نمی‌توان این تورم را مهار نمود.

در سیستم اقتصادی و پولی، بازیگران متعددی وجود دارند که با انگیزه‌های متفاوت به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و نتیجه‌ی فعالیت و بازی آن‌ها در چهارچوب قواعد حاکم، آثاری بر جای خواهد گذاشت. حال اگر نتیجه عملکرد این سیستم اثر نامطلوبی مانند تورم داشته است، باید به بازیگران، انگیزه‌ها و روابط میان آن‌ها نگاه کرد و بررسی نمود که هر کدام از چه طریقی در ایجاد تورم نقش داشته‌اند و چه روابطی میان آنها زاینده تورم است؟ با استفاده از این رویکرد در درجه اول تحلیل‌ها صرفا به کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه محدود نمی‌شود و سیاستگذار تنها به دنبال کاهش عدد رشد نقدینگی در آمار نخواهد بود. بلکه عوامل دیگری یافت می‌شوند و با تحلیل این عوامل تا سطح بازیگران، انگیزه‌ها و ابزارهایشان و روابط میان آن‌ها بررسی خواهند شد. در درجه دوم، همان کنترل نقدینگی و کسری بودجه نیز کاراتر صورت خواهد گرفت، چراکه کنترل نقدینگی و کسری بودجه بدون در نظر گرفتن بازیگران موثر آن و انگیزه‌هایشان رخ نخواهد داد.

در یک بررسی اجمالی، بازیگران موثر بر تورم در سیستم اقتصادی را می‌توان بانک مرکزی، شبکه بانکی، دولت، مجلس، سهامداران بانکی، مردم (انتظارات تورمی)، بخش خصوصی و تولیدکنندگان و سایر کشورها نام برد که هرکدام با انگیزه‌هایی متفاوت در سیستم فعالیت می‌کنند و از طرق مختلفی در ایجاد و رشد تورم اثرگذار هستند. در ادامه به جهت تقریب به ذهن و به عنوان مثالی از کارکرد و ثمره این رویکرد بازیگرمحور، به قسمتی از فعالیت برخی از بازیگران سیستم می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه قرار دادن بازیگران در نقطه عطف تحلیل و در نتیجه سیاست‌گذاری می‌تواند در مهار تورم راه‌گشا باشد. این بازیگران در نظام پولی از طرق زیر بر ایجاد تورم موثر هستند:

مردم (با انگیزه سوداگرانه و حفظ ارزش پول) از مسیر خروج سرمایه، قاچاق و سفته‌بازی با افزایش تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند. افزایش نرخ ارز نیز از طرفی تورم سمت عرضه ایجاد می‌کند و از طرفی با افزایش انتظارات تورمی تقاضای تسهیلات و جابه‌جایی ناگهانی نقدینگی میان بازارها را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم رخ می‌دهد.

دولت با چند نرخی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفته‌بازی را فراهم می‌کند و در سمت عرضه ارز باعث عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه نرخ ارز فزایش می‌یابد و طبق روابط فوق موجب افزایش تورم می‌شود.

مردم از راه جابه‌جایی همگانی نقدینگی (پول و شبه پول) میان بازارهای دارایی از جمله طلا، بورس، خودرو و مسکن تورم بخشی ایجاد می‌کنند و این بخش‌ها با سیگنال‌دهی به سایر بازارها موجب افزایش قیمت سایر بخش‌ها و تورم می‌شوند.

فقدان حکمرانی ریال توسط دولت و بانک‌ مرکزی عملا ابزار سیاست‌گذاری و کنترل نقدینگی را سلب نموده است و با درصد بسیار ناچیزی از کل نقدینگی، بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن ملتهب می‌شوند و تورم ایجاد می‌کنند.

مردم از طریق معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی بر تشدید کسری بودجه دولت دامن می‌زنند و این امر خلق پول شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. خواه این خلق پول از سمت افزایش پایه پولی، خواه از سوی تسهیلات تکلیفی و خواه از سمت فروش اوراق دولتی به بانک‌ها باشد.

دولت با محقق نکردن درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه (اعم از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی) و همچنین با مخارج بیهوده و اسراف، کسری به بار می‌آورد و کسری خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اعطای خطوط اعتباری برای برخی برنامه‌های خود جبران می‌کند و این امور افزایش نقدینگی و تورم را برجای می‌گذارند.

مجلس عمدتا با انگیزه‌های سیاسی بر مخارج بودجه می‌افزاید و با عدم پیش بینی درآمد قطعی بر کسری بودجه دولت دامن می‌زند و این امر طبق مسیر ذکر شده تورم را افزایش می‌دهد.

مردم به دلیل جذابیت سفته‌بازی و سختی‌ها و موانع تولید به سفته‌بازی روی می‌آورند و این امر به تشدید رکود می‌انجامد و این رکود علاوه بر ایجاد انقباض سمت عرضه و افزایش قیمت‌ها موجب نکول تسهیلات بانکی و دامن زدن بر ناترازی شبکه بانکی می‌شود.

مجلس و دولت با عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و عدم ایجاد سهولت کسب و کار زمینه سفته‌بازی و رکود را ایجاد می‌کند و این امر از طریق مذکور به افزایش تورم می‌انجامد.

بر اساس مواردی که ذکر شد، برای مهار تورم در اقتصاد ایران باید برنامه‌هایی جهت کاهش خروج سرمایه، کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی، ایجاد انگیزه برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان، حکمرانی ریال، کاهش معافیت و فرار مالیاتی، افزایش سهولت کسب وکار، کاهش سفته‌بازی در کل اقتصاد و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تدوین و اجرا شود. این موارد تنها با بررسی اجمالی بخشی از عملکرد تعداد اندکی از بازیگران احصا شدند.

با بررسی تمام بازیگران به فهرستی از اقدامات دست می‌یابیم که جهت کنترل و مهار تورم باید آنها را محقق ساخت و نمی‌توان با صرف بیان اینکه ریشه تورم در افزایش نقدینگی است، سیاستگذار را در دام سهل‌انگاری و غفلت انداخت بدین شکل که تمام هم و غم سیاستگذار در کاهش عدد رشد نقدینگی خلاصه شود. چه بسا این ناکارآمدی بخش‌های گوناگون اقتصادی و عملکرد بازیگران در عرصه‌های مختلف است که خود را در تورم و رشد نقدینگی نشان می‌دهند.

علی باقری، عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

پایان پیام/