صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون

جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری از جمله جرایم درنظر گرفته شده برای صادرکنندگان متخلف است. به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم تازه ای برای صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده باشند تعریف شده است. خبرنگار مهرایبر اساس مفاد تبصره ۶ بند (ح) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی از طرف مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ح)در ادامه این تبصره آمده است: متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۱۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود. گفتنی است آئین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۹۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. الاجراءدر هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱.۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.