انتخابات اتاق بازرگانی مخدوش است/ همه باید به تصمیم مراجع قانونی تمکین کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر انتخاباتی که تحت شرایطی غیر از موارد در نظر گرفته شده، اجرا شده باشد طبیعتا مخدوش خواهد بود، گفت: مراجع قانونی بحث انتخابات را تعیین تکلیف خواهند کرد.

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت ابهامات موجود در حوزه انتخابات اتاق بازرگانی، گفت:  پیش از این جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد. بر این اساس صلاحیت فردی که منتخب شده بود تایید نشده بود.

شورای عالی نظارت به وظیفه خود عمل کند/ فصل الخطاب قانون است

وی ادامه داد: به این ترتیب صحت نتیجه انتخابات زیر سوال است و عملا این انتخابات به نتیجه نرسیده است. فصل الخطاب ما قانون است. فردی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند حتما باید تایید صلاحیت مراجع نظارتی و امنیتی را اخذ کند.

مرحبا با اشاره به اینکه در این مورد ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم و براساس اصول موجود حتما باید صلاحیت‌ها به دقت بررسی شود، گفت: امیدوار هستیم دوستان شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و وزارت صمت به عنوان مجری بر اجرای قانون به صورت جزئی، با دقت و به صورت یکسان بر همه نظارت داشته باشند.

وی افزود: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، مشکلات انتخابات گذشته پیش نخواهد آمد. انتخاباتی که برگزار شد به نتیجه نرسیده و منتظر تصمیمات احتمالی که از جمله آنها تجدید انتخابات است، هستیم.

انتخابات مخدوش اتاق بازرگانی/ همه باید به تصمیم مراجع قانونی تمکین کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به جلسه‌ای که به صورت غیرعلنی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به طور کلی نظر وزیر اقتصاد و سایر اعضای کمیسیون این بود که هر انتخاباتی که قرار است برگزار شود باید با رعایت همه جزئیات قانونی آن انجام بگیرد. بنابراین بررسی صلاحیت افراد نیز باید به موقع و دقیق انجام بگیرد. طبیعتا هر انتخاباتی که تحت شرایطی جز این اجرا شده باشد طبیعتا مخدوش خواهد بود.

وی در خصوص اظهارات سلاح ورزی طی دو روز اخیر گفت: مراجع قانونی بحث این انتخابات را تعیین تکلیف خواهند کرد و تصمیم هرچه که باشد، همه باید تمکین کنند. دستگاه‌های نظارتی، وزارت صمت به عنوان مجری و کمیسیون اقتصادی مجلس که به این موضوع ورود کردند باید جمع‌بندی نهایی خود را ارائه کنند و نتیجه نهایی هر چه که بود، همه باید به آن تمکین کنند.

انتهای پیام/