تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی و حسابهای اجاره‌ای
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که برداشت یک نماینده از مصوبه مالیاتی مجلس اشتباه بوده، گفت: هدف ما در این مصوبه، شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از حسابهای فردی و اجاره‌ای به جای حساب تجاری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس در ویدئویی از خود در صحن مجلس که در فضای مجازی منتشر کرد، در واقع برداشت نادرست نماینده مجلس از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی بوده است.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، اعلام کرده که با برداشت اشتباه از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حسابهای عادی، مساله‌ای را به اشتباه بیان کرد.
برای بررسی این مصوبه، با مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تماس گرفتیم که وی گفت: حکمی که بند ج تبصره 6 لایحه بودجه 1403 در مجلس مصوب شده، در راستای سیاست مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، لذا حسابهایی که غیر شفاف و مشکوک به فعالیت تجاری باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی برای توضیح بیشتر گفت: افرادی از اصناف هستند که برای فرار مالیاتی از حسابهای شخصی خود، خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند، همتنطور که سازمان امور مالیاتی قبلا هم اعلام کرده، حساب تجاری معرفی شده به سازمان مالیاتی برای کار تجاری و حساب شخصی برای کار شخصی است، اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری شد، شناسایی و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
موحدی بکنظر در مورد معیار شناسایی حساب تجاری از شخصی نیز گفت: این معیار توسط شورای پول واعتبار و با همکاری سازمان امور مالیاتی بر مبنای تعداد تراکنشها و مبالغ واریزی به حساب مشخص خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، طبق قواعد سازمان مالیاتی حسابهای عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حسابهای اجاره‌ای مشمول می‌شوند.
وی گفت: معیار شناسایی حساب تجاری از حساب شخصی بعدا با همکاری شورای پول و اعتبار و سازمان مالیاتی مشخص خواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت هم در این باره اعلام کرد: بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد. این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.
با وجود تصریح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، این گونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد.بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد.» این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»
پایان پیام/