پای شرکت‌های خارجی به بورس انبوه‌سازی در مکه و مدینه باز شد
عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه داده است خارجی‌ها سهام شرکت‌های انبوه سازی، املاک و مستغلات شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره در بازار بورس این کشور را خریداری کنند.
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، سازمان بازار سرمایه عربستان سعودی اعلام کرده که به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت نقش بخش املاک و مستغلات در اقتصاد داخلی، قصد دارد برای نخستین بار به غیر سعودی‌ها اجازه دهد سهام شرکت‌های بورسی دارنده طرح های سرمایه گذاری املاک در مکه و مدینه را خریداری کنند.
به گزارش الجزیره، این تصمیم در چارچوب استراتژی عربستان سعودی برای ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد است و منعکس کننده چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور است که هدف آن دستیابی به توسعه همه جانبه و توسعه بخش‌های جدید در اقتصاد عربستان است.
محمد القویز، رئیس هیئت مدیره سازمان بازار سرمایه عربستان بر نقش فزاینده این بازار در تسهیل تامین سرمایه برای بخش املاک و مستغلات خارج از چارچوب بخش‌های تامین مالی سنتی با هدف ساختن آینده‌ای پایدار و شکوفا در املاک تاکید کرده است.
به گفته وی عربستان سعودی به ویژه شهرهای مکه و مدینه که از اهمیت زیادی در جهان اسلام برخوردار است، مقصد مهمی برای سرمایه گذاران املاک و مستغلات از سراسر جهان است که از اهمیت زیادی در جهان اسلام برخوردار هستند. به گفته کارشناسان، هدف از این تصمیم تقویت موقعیت عربستان سعودی به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری جذاب است و به سرمایه گذاران خارجی اجازه می‌دهد در بخش املاک و مستغلات به ویژه در مکه و مدینه سرمایه گذاری کنند.
القویز ادامه داد، این تصمیم همچنین با هدف افزایش تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تشویق به توسعه اقتصادی در بخش املاک و مستغلات از طریق تامین مالی جدید برای شرکت‌های املاک و در عین حال گشودن گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در شرکت‌های املاک بورسی است.
انتظار می‌رود این تصمیم بازدهی مثبتی را برای بخش املاک و مستغلات در عربستان سعودی، به ویژه در شهرهای مکه و مدینه به دست آورد و از جمله این بازده‌ها، افزایش تقاضا برای املاک و مستغلات در این دو شهر مقدس و افزایش سرمایه گذاری در پروژه‌های املاک با فراهم شدن منابع جدید تامین مالی برای شرکت‌ها و بهبود خدمات املاک در این دو شهر است.
سلیمان العساف، اقتصاددان سعودی با توجه به تصمیم عربستان مبنی بر اجازه سرمایه گذاری غیر سعودی‌ها در بخش املاک و مستغلات در مکه و مدینه پیش‌بینی کرده که این تصمیم تأثیر مهم و مثبتی داشته باشد، به ویژه پس از آن که بخش املاک و مستغلات در مکه و مدینه در اثر کاهش تردد زائران به دلیل همه‌گیری کرونا، در معرض یک شوک قوی قرار گرفت.
وی افزود: پیش بینی می‌شود در دوره آتی اهتمام عربستان به بخش املاک و مستغلات در مکه و مدینه افزایش یافته و تقاضا برای املاک آنجا افزایش چشمگیری پیدا کند که این امر به دلایلی از جمله تلاش عربستان برای دو برابر شدن تعداد زائران عمره وحجاج در سال‌های آینده است علاوه بر چشم انداز رشد اقتصادی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به ۷ درصد برسد.
العساف تاکید کرد که افزایش تقاضا برای مسکن در این دو شهر مقدس، جنب و جوش اقتصادی را افزایش می‌دهد و به حمایت از خدمات املاک و توسعه زیرساخت‌ها در مکه و مدینه کمک می‌کند.
به گفته این اقتصاددان سعودی، انتظار می‌رود بازار املاک و مستغلات عربستان از ۲۵۰ میلیارد ریال سعودی (۶۷.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ به ۳۵۳ میلیارد ریال (۹۴.۱۹ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۲۸ با نرخ رشد مرکب سالانه تقریباً ۸ درصد در طول دوره بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸، رشد کند امید می‌رود با توجه به رشد بخش مسکن در مکه و مدینه، این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد .
محمد بن عبدالله الرشید، تحلیلگر اقتصادی عربستان سعودی نیز با اشاره به اینکه این تصمیم باعث افزایش تقاضا برای املاک مسکونی در مدینه به ویژه در مناطق نزدیک به مسجد النبی می‌شود، گفت، انتظار می‌رود که این تصمیم به افزایش سرمایه گذاری در پروژه‌های املاک و مستغلات جدید در مدینه، مانند پروژه های مسکونی، تجاری و هتلداری کمک کند.
بازار املاک و مستغلات عربستان به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از بخش مسکونی (خانه‌ها، ویلاها و آپارتمان‌ها) که حدود ۶۰ درصد از حجم بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، دوم بخش بازرگانی (ادارات، مغازه ها و مراکز تجاری) که حدود ۲۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهد و سوم بخش صنعت (کارخانجات و انبارها) که آن نیز ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهد.
بر اساس گزارش اداره آمار عربستان سعودی برای سال ۲۰۲۳ تعداد کارگران در بخش املاک و مستغلات این کشور به حدود ۱.۵ میلیون نفر رسیده که ۶ درصد از کل اشتغال در عربستان را تشکیل می‌دهد. تعداد شرکت‌های فعال در این بخش ۱۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۵۰ هزار شرکت رسیده است که ۱۰ درصد از کل شرکت‌های عربستان را تشکیل می‌دهد و تعداد شرکت های املاک پذیرفته شده در بازار مالی به حدود ۱۰۰ شرکت رسیده که ۳ درصد از کل شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند.
پایان پیام/