یک کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه بالای سیاست های پولی و مالی متعارف در خصوص کاهش تورم، از لزوم تغییر نگاه دولت چهاردهم از مسئله مهار تورم به توسعه بخش حقیقی اقتصاد به واسطه تعریف پروژه های ملی با همکاری قدرت های اقتصادی گفت.
خبرگزاری تسنیم، قصد دارد در پروندۀ «دهۀ رکود، عبرت، تجربه» بهتفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهۀ 90، دلایل و ریشههای افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیشِرو بپردازد.
در این راستا با حسین دوردیان، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی گفت و گو کردیم که بخش آخر آن به شرح زیر می باشد:
تسنیم: چند سالی است که بنظر می رسد اقتصاد ایران شرطی شده یعنی به محض اینکه یک اتفاقی خارج از مرزها رخ می دهد که ممکن است چندان ارتباطی با ما نیز نداشته باشد، اما سریعا شاهد تغییر در شاخصهای کلان اقتصادمان هستیم که بارزترین آنها کاهش ورود سرمایه به داخل و یا افزایش نرخ ارز است.اولا از کی اقتصاد ایران اینجوری شد و ثانیاً به نظر شما راه برون رفت از این وضعیت چیست؟
درودیان: واقعیت این است که اقتصاد مبتنی بر انرژی و صادرات آن، همراه با واردات برخی کالاها، سبب شده که جریان خروج و ورود ارز برای اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار باشد. این وابستگی به مرور از واقعیتهای بیرونی به ذهنیتهای عمومی نیز منتقل میشود؛ به طوری که افراد پیشبینی میکنند هر تغییری در قیمت ارز، تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات دارد. اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز که نشاندهنده تغییر در نرخ ارز هستند، تأثیرات قابلتوجه و تعیینکنندهای بر اقتصاد و حتی انتظارات عمومی میگذارند. به نظر من، این شرایط به مانعی بزرگ برای کاهش تورم از طریق سیاستهای رایج تبدیل شده است.
وی افزود: تغییر این واقعیت امری بسیار دشوار و طولانیمدت است و همانطور که گفتم، بخشی از آن به جایگاه ما در اقتصاد جهانی بستگی دارد. ما تلاش کردهایم جایگاه پیشین خود را حفظ کنیم، اما باید بدانیم که دیگر آن جایگاه برای ما وجود ندارد و باید دنبال موقعیت جدیدی در اقتصاد جهانی باشیم. در این جایگاه تازه، با تغییر چشماندازها و افقها و زمانی که مردم ببینند در صورت وقوع تحریمها یا موانع تجاری، روند سرمایهگذاری و پروژههای توسعهای آسیب نمیبیند، کمکم ذهنیتها نیز دچار تحول خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: نمیتوانیم در شرایط آسیبپذیری فعلی باقی بمانیم و در عین حال با ابزارهایی مانند مالیات و محدودیتها بخواهیم از تأثیر این تغییرات جلوگیری کنیم. به نظر من این روش موفقیتآمیز نخواهد بود. برای رسیدن به اقتصادی که پذیرای سرمایهگذاری بیشتری باشد و بتواند در سطح داخلی و بینالمللی پروژههای بزرگ و معنادار را به سرانجام برساند، نیازمند حرکت در مسیر خاصی هستیم؛ مسیری که با دو بال تحول ساختاری و تقویت سرمایهپذیری، اقتصاد ما را مقاومتر خواهد کرد. در نتیجه، تنها پس از این تحولات است که اقتصاد ما به جایگاهی میرسد که از تغییرات و رویدادهای خارجی آسیب کمتری ببیند و قدرت بیشتری در مقابله با این تحولات داشته باشد.
تسنیم: به نظر شما دولت چهاردهم برای بهبود فضای کلان اقتصاد باید تمرکز خود را روی نقدینگی بگذارد و یا نرخ ارز را مهار کند؟
درودیان: بهتر است تمرکز از موضوع کنترل تورم برداشته شود، نه به این دلیل که تورم موضوع بیاهمیتی است یا آسیبی به اقتصاد نمیزند، بلکه به این دلیل که در مقطع کنونی، تلاش برای مهار تورم، تلاشی پرهزینه و کمثمر است. در شرایطی که ابزارهایی مانند مالیات و سیاستهای انقباضی به دلیل تأثیرپذیری از چشماندازها و انتظارات کوتاهمدت، اثربخشی کافی ندارند، ورود به این بازی نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. این ابزارها در کنترل تورم، ضعیف عمل میکنند و هر بار که تلاش میکنیم با سیاستهایی همچون کاهش نرخ بهره یا عرضه ارز ترجیحی، تورم را کنترل کنیم، آسیبهای دیگری به اقتصاد وارد میشود. برای مثال، هنگامی که نرخ بهره را از زیر 30 درصد به حدود 40 درصد میرسانیم، لطمههای جدی به ساختار اقتصادی وارد میشود. یا وقتی که ارز ترجیحی توزیع میکنیم، از دست دادن منابع ارزی کشور را به همراه دارد.
در نهایت، وقتی تمرکز را بر کنترل تورم میگذاریم، خسارات زیادی به بار میآید و دستاوردهای محدودی به دست میآوریم. به همین دلیل، به جای تمرکز بر کنترل مستقیم تورم، باید سرمایهگذاری در بخشهای واقعی اقتصاد و ایجاد پروژههای زیرساختی در اولویت قرار بگیرد. این نوع سرمایهگذاریها، حتی در کوتاهمدت، میتواند در مهار تورم مؤثر باشد و از همه مهمتر، بستری قویتر برای ثبات اقتصادی در آینده فراهم کند.
در بلندمدت، با داشتن سرمایهگذاریهای زیرساختی، دولت میتواند از منابع ارزی موجود به شکلی کارآمدتر استفاده کند و توان بیشتری برای جبران تورم و تأثیرات آن بر معیشت مردم به دست آورد. به جای تمرکز صرف بر کنترل تورم، بهتر است سیاستهایی اتخاذ شود که از طریق جبران نقدی و کالایی، آثار تورم بر زندگی مردم را کاهش دهند. چنین رویکردی به نظر من مؤثرتر و منطقیتر از تلاش برای کنترل مستقیم تورم است که هم از دسترس ما خارج است و هم هزینههای بسیاری به همراه دارد.
انتهای پیام/