لزوم سرمایه‌گذاری برای تولید در چارچوب استراتژی کلان
صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نسبت به موضوع تولید و توسعه صنعتی توصیه‌های مختلفی را بیان فرموده‌اند؛ از نامگذاری عنوان سالهای مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف در بین مسئولین و تولید کنندگان مختلف.
ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» تاکید کرده و بیان داشتند که «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید». این بیانات بهعنوان نقطه عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته میشود.
نقش و اهمیت سیاست توسعه صنعتی در اسناد بالادستی
توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است. صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.
پیشرفت هر کشوری در گرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون، از جمله نیازهای معنوی و روحانی و همچنین نیازهای مادی و تأمین امکانات زندگی مطلوب است. یکی از این ابعاد کلیدی، «توسعه صنعتی» است که بهعنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب میشود. تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو، و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است (معاونت مطالعات اقتصادی, 1400).
آن چنان که ذیل بند چهارم ماده 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مطرح میشود، در حال حاضر صرف نظر از درگیری اقتصاد ایران با مسئله تحریم‌ها در یک دهه اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه آن، مسئله‌های حیاتی برای این اقتصاد محسوب میشود. همچنین، محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبان‌گیر کشور شده است، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در کشور را جدی‌تر می‌سازد.
سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که در تاریخ 29/9/1391 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هدف‌های کلیدی برای تقویت و توسعه بخش صنعتی کشور را تعیین کرده است. این سیاست‌ها به‌طور خاص بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده، ارتقاء توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، و بهره‌وری عوامل تولید تأکید دارند. از دیگر اهداف این سیاست‌ها، ارتقاء فناوری‌های صنعتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع است. علاوه بر این، تقویت صنایع کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است. همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه‌ای دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.
مروری بر اسناد توسعه صنعتی در ایران
برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سالهای مختلف، اسناد قانونی و برنامه‌های متعددی به‌منظور بهبود ساختار صنعتی، ارتقاء فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش تدوین و اجرایی شده‌اند. این برنامه‌ها بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور و در راستای افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات، و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند. جدول زیر مروری بر مهمترین برنامه‌های راهبردی و اسناد الزام‌آور قانونی مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه می‌دهد.
موانع تحقق سیاست‌های صنعتی در ایران
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. این موانع شامل عدم انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه، و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است. جدول زیر، مهمترین موانع تحقق سیاست‌های صنعتی کشور را در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه می‌دهد تا زمینه‌ای برای تحلیل دقیق‌تر و اصلاحات لازم در این حوزه فراهم شود.
برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند. نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده است. اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری کرده و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت.
یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است. برای بهبود کارآیی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند. ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در تولید باید به‌صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند. بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد. سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود.
توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.
رضا موسایی، کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/