مالیات بر عایدی سرمایه؛ به سود مردم، به ضرر سوداگران
مالیات بر عایدی سرمایه قرار است با حذف جذابیت سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، سرمایه‌های سرگردان را که با رشد تقاضای سرمایه‌ای، به اقتصاد آسیب میزند، به سمت تولید هدایت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
ثروت بیشتر، مالیات کمتر!!!
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات مشاغل مختلف مانند طلا و جواهر، نمایشگاه خودرو، موبایل فروشان و بنگاه املاک و وکلا در سال ۱۴۰۰، بین ۱.۳ تا ۷ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که یک کارمند با حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون تومان در همین سال، مجموعاً ۸.۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
مزیت دیگر طرح این است که اشخاص ثالث وظیفه دارند اطلاعات مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند؛ بنابراین مؤدیان کمتر درگیر می‌شوند. به‌علاوه با حذف رابطه ممیز و مؤدی احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. این طرح همچنین با کاهش دخالت عوامل انسانی هم باعث افزایش رضایت مؤدیان می‌شود و هم هزینه وصول مالیات را کاهش می‌دهد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، جواهرآلات و مسکوکات طلا، نقره و پلاتین و همچنین انواع ارز را شامل می‌شود؛ اما معافیت‌های بسیار زیادی نیز در آن گنجانده شده است تا به نیاز مصرفی مردم برخوردی نداشته باشد.
مهمترین معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به طور کلی این نوع معافیت‌ها را می‌توان در دو دسته کلی معافیت‌های مالیاتی برای عموم مردم و معافیت‌های مربوط به تولیدکنندگان تقسیم‌بندی کرد. معافیت انتقال املاک و خودرو در ۴ سال ابتدایی اجرای قانون و معافیت انتقال طلا و ارز در ۶ ماه اجرای آن، معافیت هر شخصی حقیقی به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال تا سقف ۴ ملک مسکونی و خودرو، معافیت طلای مصرفی برای هر شخص مجموعاً به میزان ۲۰۰ گرم برای ۵ سال، معافیت عایدی حاصل از فروش اوراق بهادار و معافیت انتقال املاک نوساز از جمله مهمترین معافیت‌های مربوط به عموم مردم هستند.
از مهمترین معافیت‌های مربوط به تولیدکنندگان نیز می‌توان به معافیت انتقال املاک و خودرو توسط تولیدکنندگان در ۶ سال ابتدایی اجرای قانون، تخفیف به تولیدکنندگان مناطق آزاد تجاری – صنعتی به میزان ۱۰۰ درصد برای انتقال دارایی‌های با دوره نگهداری بیش از ۶ سال و ۵۰ درصد تخفیف برای انتقال دارایی‌های با دوره نگهداری بین ۳ تا ۶ سال، تخفیف به تولیدکنندگان به میزان مجموع کل حق بیمه پرداختی سهم کارفرما و تعویق به مدت ۵ سال برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های تولیدکنندگان اشاره کرد.