مجازات سنگین مصر برای سفته‌بازان ارزی/ کنترل شدید ارز مسافرتی و رشد 3 درصدی نرخ بهره در مصر
طبق اعلام بانک مرکزی مصر، همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا موسساتی که دارای مجوز هستند، معامله ارزی می‌کنند به دلیل تخلف از قوانین، به حبس 3 تا 10 سال و جزای یک میلیون تا پنج میلیون پوند محکوم می‌شوند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، بانک مرکزی مصر دیروز دوشنبه اعلام کرد، مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی مرتبط با بازار ارز را رصد کرده که با هدف بر هم زدن ثبات پولی و مالی این کشور و بر خلاف مفاد قانون صورت می‌گیرد.
این بانک نسبت به تلاش برخی افراد در کسب سود سریع از راه‌های غیرقانونی با تأسیس شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور مصر برای میانجی‌گری در زمینه‌های صادرات و گردشگری و حفظ ارز در خارج از کشور و تعامل با آن خارج از چارچوب قانونی هشدار داد.
مصر در معرض یک بحران ارزی خفه کننده قرار دارد که از مارس گذشته باعث افزایش بیش از 57 درصدی قیمت دلار در برابر پوند این کشور شده است، استفاده از کارت‌های اعتباری و نقدی در خارج از کشور مصر، باوجود حضور صاحبان این کارت‌ها در داخل این کشور در مقطع اخیر به شدت افزایش پیدا کرده به نحوی که در اواسط هفته گذشته با مبالغی بالغ بر 55 میلیون دلار در یک روز به اوج خود رسید که بیش از پنج برابر میانگین روزانه در سه ماهه آخر سال قبل تخمین زده شد.
بر اساس بیانیه صادره از سوی بانک مرکزی مصر، این اقدامات نشان دهنده سوء استفاده از این کارت‌ها است که این بانک را بر آن داشته تا اقدامات و کنترل‌هایی را از طریق هماهنگی با مراجع ذیربط انجام دهد تا سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری را برای مشتریانی که از کشور خارج نشده‌اند، ممنوع کند. همچنین درخواست‌های ارز به منظور سفر به خارج از کشور هم شدیدا در مصر کنترل شود تا اگر مشتری قصد خروج از کشور ندارد استفاده از این کارت‌ها برای وی ممنوع شود.
در این بیانیه، بانک مرکزی مصر تأکید کرد که دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای به بانک‌ها صادر کرده است تا محدودیت‌های کافی را برای رفع نیازهای واقعی مشتریان ارزی، به‌ویژه برای اهداف آموزش و درمان از طریق کارت در نظر بگیرند.
بر اساس این بیانیه، همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا موسساتی که دارای مجوز هستند معامله ارزی می‌کنند و کالاها را با ارزهای خارجی معامله می‌کنند و یا بدون کسب مجوز، فعالیت نقل و انتقال وجه از مصری‌های مقیم خارج را از طریق کانال‌های غیر قانونی انجام می‌دهند به دلیل تخلف از قوانین، به حبس سه تا 10 سال و جزای یک میلیون تا پنج میلیون پوند محکوم می‌شوند.
بانک مرکزی مصر تاکید کرد: برخی نیز شرکت‌هایی را با ماهیت خاص را در خارج از کشور تاسیس کرده‌اند که به ویژه در حوزه صادرات و گردشگری به واسطه‌گری می‌پردازند و هدفشان حفظ ارز در خارج از کشور خارج از چارچوب قانونی است.
این بانک توضیح داد که برخی از این شرکت‌ها با وجود اینکه درآمدهای ارزی خود را در خارج از کشور انباشته کرده‌اند، درخواست‌هایی برای دریافت ارز از بخش بانکداری مصر ارائه کرده‌اند که در صورت اثبات این امر، همه اقدامات مقرر علیه این شرکت‌ها و سهامداران آنها اعمال خواهد شد.
بانک مرکزی مصر تاکید کرده که تحولات بازار ارز را به دقت رصد می‌کند و تمامی اقدامات لازم را برای مقابله با هر گونه اقدامات مضر برای اقتصاد ملی و تمامی اقدامات لازم برای کنترل بازار و ایجاد ثبات در شرایط پولی در آینده نزدیک انجام می‌دهد.
بانک مرکزی مصر همچنین از شهروندان خواست احتیاط کنند و از هرگونه اقدامی که هدف آن کسب سود سریع از راه‌های غیرقانونی است پرهیز کنند که در غیر این صورت هم مال خود را از دست می‌دهند هم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در عین حال بانک مرکزی مصر بر قدرت بخش بانکی این کشور و توانایی آن در مقاومت در برابر همه شوک‌ها به منظور تضمین حفظ سپرده‌های مشتریان بانک‌ها با ارزهای مختلف تاکید کرده است.
* مصر هفته گذشته نرخ بهره را 3 درصد افزایش داد
مصر در پایان هفته گذشته نرخ بهره را سه درصد افزایش داد و همزمان سیاست انقباض پولی دولت برای کنترل قیمت دلار و تورم با راهکارهای سنتی ادامه دارد؛ بخصوص که افزایش قیمت دلار در این کشور موجب اختلال در سرمایه‌گذاری و کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها شده و کشور را برای مدت نامعلومی وارد وضعیت رکود تورمی کرده است.
نرخ مبادله دلار در بازار سیاه مصر به طور متوسط 33 پوند ثبت شده است، در حالی که نرخ مبادله‌ای در بانک‌ها حدود 24.75 پوند به ازای هر دلار است. افزایش بیش از هشت پوندی در هر دلار، به دلیل افزایش تقاضا برای دلار از سوی افراد و شرکت‌ها در سایه کمبود عرضه آن در بازار است.
ده روز پیش، دولت مصر با صندوق بین المللی پول به توافق رسید که طی چندین سال مبلغی به ارزش سه میلیارد دلار کمک مالی دریافت کند. این صندوق گفته است که از دولت مصر برای به دست آوردن منابع ارز خارجی به مبلغ 14 میلیارد دلار شامل سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر روش‌های تامین مالی سنتی مانند وام، حمایت خواهد کرد.
بانک مرکزی مصر قبل از اتخاذ تصمیم برای شناور کردن نرخ ارز طبق انتظارات، به عنوان پیش نیاز صندوق پول برای دریافت کامل وام کامل، تلاش می‌کند تا مانده‌های ارزی محدود خود را حفظ کند.
پایان پیام/