توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد چرایی مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امشب در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولیدی با بیان اینکه دولت خود پیش قدم شد تا مالیات بر تولید را کاهش دهد، اظهار کرد: ما می‌توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکتها بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر یکی از بحث‌ها این است که برخی می‌گویند واگذاری‌ها باید بازگشت پذیر باشد. چقدر بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و چرا باید این بی‌اعتمادی را تشدید کنیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرد که خبره‌ترین کارشناسان را تعیین می‌کنیم تا خطایی به وجود نیاید اما اگر دولت تصمیم می‌گیرد پای آن خواهد ایستاد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در برخی موارد شاهد تضاد در تصمیم‌گیری ها هستیم اگر قرار است یک نهادی تجدید نظر کند، نه صرفاً در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد می‌توان زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.

وی به رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: تعهد ارزی گرفتن حتماً در شرایط جنگ ارزی درست است. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکت‌های دولتی تعهد ارزی خود را انجام دهند.

خاندوزی تاکید کرد: پس از رفع تعهد ارزی از سوی بخش دولتی، باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان است. این به معنای نگه‌داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است.

وزیر اقتصاد افزود: انتظار ما این است که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی گفت: تنگنای اعتباری که به جهت سیاست‌های ضد تورمی ایجاد شده است و ما نیز به دنبال آن هستیم نباید منجر به بی‌قاعدگی در نظام بانکی شود.

خاندوزی افزود: نظارت‌ها افزایش یافته اما در همین شرایط برخی بانک‌ها بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند. شاید نرخ‌ها بالاتر برود و ممکن است عده‌ای نرخ شکنی کنند.

وی تصریح کرد: بانک‌های دولتی به دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند. در این بین بانک‌های بدحسابی که به پیشرو ها تبدیل شده‌اند باید در چارچوب نظارتی قرار بگیرند. هزینه‌های اضافه ای که برای تولید ایجاد می‌شود از این نظر است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی بانک‌ها را سر خط بیاورد. نمی‌شود که برخی بانک‌ها هر طور که می‌خواهند رفتار و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس جمهور دهن کجی کنند.

وی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران نیز در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد.

خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: قطعاً این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.