کارآمدی سیاست مهارتی در گرو اتصال آموزش به بازار کار
بررسی داده‌های چهار سال اخیر نظام جامع اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که سیاست مهارت‌آموزی در کشور نتوانسته به مأموریت اصلی خود یعنی افزایش اشتغال دست پیدا کند.
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: درحالی که 98 درصد از مهارت‌آموختگان 4سال اخیر، در سن کار بوده اند، اما فقط 51درصد آنها فعال اقتصادی بوده‌اند. این یعنی حجم عظیمی از آموزش‌ها عملاً به اشتغال منجر نشده و اثر اقتصادی ملموسی نداشته است.
شهریور گفت: مشکل در ذات آموزش نیست، بلکه در نبود ارتباط میان آموزش و نیاز واقعی بازار کار است. وقتی بخش بزرگی از آموزش‌ها در حوزه‌هایی ارائه می‌شود که بازارشان اشباع است، طبیعی است که مهارت‌آموزان به جمع غیر فعالان اقتصادی بپیوندند. در نتیجه، آموزش بدون بازار، به نوعی انباشت بی‌ثمر مهارت تبدیل می شود.
به گفته وی، در کشورهای موفق، سیاست مهارتی بر مبنای پیش‌بینی نیاز بازار کار طراحی می‌شود، یعنی ابتدا فرصت‌های شغلی شناسایی می‌شوند و سپس آموزش متناسب با آنها ارائه می‌شود. اما به نظر می‌رسد در کشور ما، این رابطه معکوس و ناپیوسته است، ابتدا آموزش داده می‌شود و سپس انتظار اشتغال می‌رود.
شهریور افزود: در میان مهارت‌آموختگان فعال اقتصادی، 33درصد بیکار هستند. این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان آموزش‌دیدگان مهارتی چند برابر میانگین بیکاری کشور است. در واقع، بسیاری از مهارت‌آموختگان، با وجود آموزش، هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند.
وی معتقد است این وضعیت بیانگر دو ضعف هم‌زمان است.از یک سو، کیفیت و روزآمدی آموزش‌ها پایین است و از سوی دیگر، نظام پشتیبانی پس از آموزش وجود ندارد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران اضافه کرد: اگر حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و بازاری از مهارت‌آموختگان پس از پایان دوره‌ها وجود داشته باشد، بسیاری از مهارت‌آموختگان می‌توانند کسب‌وکارهای کوچک خود را راه بیندازند.
وی ضمن تأکید بر ضرورت نهادینه شدن سازوکار نظارت بر اثربخشی آموزش‌ها گفت: بسیاری از مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی با کمبود جدی تجهیزات، ابزار و فناوری روز مواجه هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش قابلیت رقابت و اشتغال‌پذیری مهارت‌آموختگان است.او تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت فردی با مهارت‌های قدیمی، در بازار جدید کار دوام بیاورد.
شهریور با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاست مهارتی کشور گفت: باید از آموزش صرف به سمت آموزش اشتغال‌محور حرکت کنیم، یعنی هر دوره آموزشی بر پایه نیاز مشخص بازار، کارآموزی در محیط واقعی کار و پیوند با بنگاه‌ها طراحی شود. آموزش نباید پایان باشد، بلکه باید آغاز ورود به بازار کار باشد.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یکی از ستون‌های اصلی توسعه سرمایه انسانی در کشور است که با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، نقشی بی‌بدیل در گسترش مهارت‌آموزی دارد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران تاکید کرد: حمایت ملموس دولت از این سازمان، نوسازی تجهیزات آموزشی، تأمین مربی و تقویت همکاری آن با صنایع و کارفرمایان می‌تواند نقش فنی‌وحرفه‌ای را از نهاد آموزشی صرف به محور اصلی سیاست مهارت و اشتغال کشور ارتقا دهد.
انتهای پیام/