درج قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده روی کالاها

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر این‌که مردم باید روی قفسه‌های فروش هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را مشاهده کنند، گفت: از فردا ابلاغ خواهیم کرد کالاها علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، عباس تابش با تأکید بر این‌که مردم باید روی قفسه‌های فروش هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را مشاهده کنند، اظهارداشت: از فردا ابلاغ خواهیم کرد کالاها علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. وی افزود: 84 هزار قلم کالا با قیمت تحویل درب کارخانه به شرکت‌های پخش داده شده که گاهی تا 160 درصد رشد قیمت توزیع داشتند و پرسش اصلی این بود که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع و همه جواب‌ها نیز این بود که هزینه توزیع کمتر از تولید است، پس باید دید که چرا این اتفاق می‌افتاد. معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با اشاره به این‌که درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در اجرای ماده 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی شبکه توزیع انجام می‌شود، افزود: ما هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری و اعداد درج شده بر روی کالا نداریم و تنها بر تعیین قیمت توسط تولیدکننده و درج بر روی کالا و تحویل آن کالا با همان قیمت به توزیع‌کننده، تأکید داریم. وی ادامه داد: برخی فرصت‌طلبان که هدفشان کسب سود بیشتر است، نگران هستند که اگر قیمت تولیدکننده درج شود و فردی بابت اختلاف قیمت (در مقایسه با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) شکایتی داشته باشد با آن‌ها برخورد قانونی شود؛ اما شفافیت مقوله‌ای است که اگر کسی بخواهد از ابهام سود ببرد از آن جلوگیری خواهد کرد. تابش یادآور شد: درج قیمت مصرف‌کننده از سال 1367 (34 سال پیش) شروع شد. در آن زمان هم ابتدا گفته شد قیمت مصرف‌کننده درج شود و بعد بیان شد قیمت توزیع، پخش و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شود که در نهایت همان قیمت مصرف‌کنندگان، اجرایی شد. ما امروز ابهامات تخفیفات 50، 60 درصدی داریم که برای همه این پرسش را مطرح کرده که فروشندگان چقدر سود می‌کنند که این تخفیفات را ارائه می‌کنند. وی تصریح کرد: امروز به تولیدکننده گفته شده که قیمت تولید (هر عددی که هست) را بر روی کالا درج کند و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای 30 درصد (حداکثر 14 درصد شرکت‌های پخش و حداکثر 16 درصد هم خرده فروشی‌ها) قیمت تولید به فروش برسد. مکلف بودن خرده‌فروش نسبت به اعلام قیمت مصرف‌کننده به مشتری نهایی به استناد ماده 15 قانون صنفی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تأکید کرد: قانون‌گذار در ماده 15 قانون نظام صنفی به صراحت تصریح کرده است: « افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا و یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب کند». تابش افزود: در این‌صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل مشخص است و اگر کالایی بیشتر از 30 درصد قیمت تولید فروخته شود، گران‌فروشی به حساب خواهد آمد، ضمن این‌که درج نشدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف، باعث سردگمی مصرف‌کننده شده است. وی یادآور شد: متأسفانه امروز در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت و یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند، بنابراین در شورای سیاست‌گذاری این بحث به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالاهای مصرفی، هم زمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور اعلام کرد: برنامه دوم ما این است که براساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلف هستند روی سامانه 124 قیمت تولیدکننده را درج کنند و حداکثر ظرف یک ماه آینده روی اپلیکیشن‌های موجود در کشور هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود. وی با اشاره به این‌که درج قیمت تولیدکننده این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده و نظارت داشته باشیم تا بیشتر از 30 درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود، گفت: از فردا قیمت مصرف‌کنندگان نیز روی کالا درج خواهد شد و مردم با مقایسه این دو عدد می‌توانند به قمیت دسترسی داشته باشند، اما در نهایت ما باید قیمت مصرف‌کنندگان را حذف کنیم تا بحث رقابت از کف بازار حذف نشود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تأکید کرد: در نهایت قیمت مصرف‌کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی اپلیکیشن مورد نظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، جهت اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد. انتهای پیام/