عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اتمام حجت رهبر انقلاب برای توسعه دریامحور کشور با دستگاههای اجرایی است، گفت: تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیازمند همافزایی ارگانهای دریایی است.
اسماعیل حسینزهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب به توسعه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در 9 بند توسط ایشان، به طور حتم شاهد ایجاد منابع درآمدی پایدار برای اقتصاد کشور خواهیم بود.
* تلاش برای تحقق بندهای 9 گانه سیاستهای توسعه دریامحور
وی افزود: ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اتمام حجت مقام معظم رهبری با دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دریامحور کشور است و از این تاریخ به بعد باید همه دستگاههای ذیربط، عنایت ویژهای به این مسئله داشته باشند و در راستای تحقق بندهای 9 گانه آن گام بردارند.
* دولت سیزدهم توجه خود را به توسعه دریا و بندر معطوف کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما در شمال و جنوب دارای دریا و به آبهای آزاد و اقیانوسها متصل است، عنوان کرد: حملونقل دریایی ایمنترین، سریعترین و ارزانترین مد حملونقل کالا در دنیا است و دولت سیزدهم باید از ظرفیتهای دریایی و بندری کشور به نحو مطلوب استفاده و توجه وِیژه خود را به این حوزه معطوف کند.
حسینزهی با اشاره به اینکه نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای توسعه دریامحور در کشور هستیم، بیان کرد: نباید پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، ذرهای در این راستا درنگ کرد.
وی افزود: باید نیاز مالی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور برطرف شود و هیچ گونه کمبودی در حوزه نیروی انسانی در حوزه دریایی نداشته باشد و از نیروهای دریایی متخصص در این زمینه بهرهگیرد و به سمت آموزش تخصص در حوزه دریا حرکت کند.
* ضرورت همافزایی ارگانهای دریایی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق هرچه بهتر سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیازمند همافزایی ارگانهای دریایی است، اضافه کرد: باید از فعالیتهای جزیرهای پرهیز کرد و با نگاه همافزامحور، فعالیتها را در حوزه دریایی به بهترین شکل پیش برد.
16 آبان امسال بود که حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
پایان پیام/