تخصیص‌ 2.5 میلیارد دلار به واردات آیفون در 3 سال اخیر/ چرا عده‌ای دنبال ممنوعیت واردات اپل هستند

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات اپل به کشور در طول سال‌های اخیر نه تنها برخلاف سایر کالاهای لوکس آزاد است، بلکه میزان آن نیز به دلیل تعرفه گمرکی ناچیز و حداقلی، بیش از 3 برابر شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی فهرست کالاهای وارداتی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، گوشی‌های آیفون از جمله معدود کالاهای لوکس است که در اوج دوران تحریم و کمبود منابع ارزی به صورت رسمی وارد کشور شده و به گواه آمار حتی توانسته است سهم خود در بازار ایران را افزایش دهد. به طوری که، واردات گوشی‌ تلفن همراه اپل از 600 هزار دستگاه به ارزش تقریبی 530 میلیون دلار در سال 98 به یک میلیون و 200 هزار دستگاه به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر، واردات کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو و پوشاک به کشور ممنوع بوده است؛ با این حساب، واردات این اقلام که مورد مصرف اقشار عمومی جامعه هم قرار می‌گرفت به منظور مصرف بهینه منابع ارزی و حمایت از محصولات مشابه تولید داخلی ممنوع اعلام شد. البته واردات خودرو‌های خارجی به کشور تا قبل از اعمال ممنوعیت در سال 97 نیز با تعرفه‌های قابل توجهی وارد کشور می‌شدند که همین قضیه باعث آن شده بود تا انواع خودرو‌های وارداتی بعضاً تا 2 برابر قیمت اولیه خود، در ایران به فروش برسد. * جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌ * جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌* جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا محدودیت‌های اعمال شده در واردات پوشاک، لوازم خانگی و خودرو که به منظور بهبود تراز ارزی کشور صورت گرفت، در گروه کالایی تلفن همراه در نظر گرفته نشد؟ هزینه بیش از 4 میلیارد دلاری برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه و قرار گرفتن در صدر فهرست واردات در سال گذشته ضرورت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد. سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا محدودیت‌های اعمال شده در واردات پوشاک، لوازم خانگی و خودرو که به منظور بهبود تراز ارزی کشور صورت گرفت، در گروه کالایی تلفن همراه در نظر گرفته نشد؟ هزینه بیش از 4 میلیارد دلاری برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه و قرار گرفتن در صدر فهرست واردات در سال گذشته ضرورت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد.البته در اواسط سال‌99 تحرکاتی از سوی بانک‌مرکزی و وزارت صمت برای کاهش مصارف ارزی واردات تلفن همراه دیده شد. بر همین اساس قرار بر این بود واردات گوشی‌های پرچمدار یا با ارزش بالای 600دلار محدود شود و به جای آن واردات گوشی‌های میان‌رده از محل صرفه‌جویی ارزی منع واردات، افزایش یابد. تصمیمی که در آن برهه زمانی منطقی به نظر می‌رسید اما اجرای آن با جنجال‌های رسانه‌ای متوقف شد. جالب است بدانید که برند اپل از مجموع گوشی‌های بالای 600 دلار که در سال 1400 وارد کشور شده است، سهم بیش از 90 درصدی داشته است. در چند روز اخیر نیز مجدداً اخبار و شایعات پیرامون ممنوعیت اپل شدت گرفت. همزمان با افزایش قیمت اقلام اساسی و لزوم صرفه‌جویی ارزی برای تامین واردات آنها، کمیسیون اصل نود مجلس زمزمه‌هایی برای ممنوعیت ورود آیفون به کشور مطرح کرد اما بار دیگر این موضوع تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای به حاشیه رانده شد. با در نظر گرفتن شواهدی مثل تذکر کمیسیون اصل90 به وزیر صمت و همچنین پیام‌های سامانه جامع تجارت به تجارمبنی بر توقف ثبت سفارش واردات اپل در هفته گذشته به نظر می‌رسید تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون قطعی شده است اما پس از افزایش قیمت‌ این گوشی‌ها در بازار و بالا گرفتن فشار رسانه‌ای، بار دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت به طور کلی موضوع را تکذیب کرده و به طرز عجیبی اختلال در سامانه را دلیل اصلی توقف واردات اپل عنوان کردند‌. * تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان! * تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان!* تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان!بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگان اپل در طول سال‌های اخیر نه تنها توانسته‌اند با ظرافت خاصی تمام تصمیمات مبنی بر ممنوعیت واردات این گوشی‌ها را ملغی کنند، بلکه در طول این سال‌ها تعرفه گمرکی قابل ملاحظه‌‌ای هم به منظور تعدیل میزان مصرف این کالا در کشور در نظر گرفته نشد. این در حالی است که طبق اخبار غیررسمی هم اکنون برای طرح واردات خودرو تعرفه‌ای در حدود 10 تا 75 درصد در نظر گرفته شده است اما در مقابل تعرفه گمرکی  اپل به عنوان تنها کالای لوکسی که مجوز واردات به کشور دارد، همیشه ناچیز بوده است. البته هر چند نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل لوکس بالای ۶۰۰ دلار را از 5 درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند اما این تصمیم نیز در عمل ناکام ماند زیرا این افزایش حقوق ورودی هم تاثیر چندانی بر قیمت این گوشی‌ها در کشور نداشت و صرفا افزایش حدود 1 تا 2 درصدی در بازه قیمتی 500 هزارتومان تا 1میلیون تومانی را تجربه کرد که تاثیر چندانی بر میزان خرید جامعه هدف مصرف‌کننده این گوشی‌ها، ایجاد نکرد. با جمع‌بندی تمام این اتفاقات، می‌توان گفت که «ملغی‌شدن‌های ناگهانی و دومینو وار تصمیمات ممنوعیت واردات» و نیز «در نظر گرفتن افزایش تعرفه به صورت حداقلی برای واردات محصولات اپل»، به شائبه‌ای دامن زده است که حکایت از رسوخ مافیا و لابی متشکل از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این گوشی لوکس در بدنه وزارت صمت دارد. * گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌ * گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌* گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌به گزارش فارس، برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند. اما آیا این گزاره‌ها صحیح هستند؟ طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است. بنابراین طبق آمارهای رسمی،گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار سامانه همتا، از سال 98 تا 1400 قریب به 2.5 میلیارد دلار گوشی اپل به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که فقط 1.4 میلیارد دلار آن مربوط سال 1400 بوده است. انتهای پیام/