فارس من|حقوق کارکنان قرارداد موقت بر اساس قانون کار افزایش می‌یابد

یک مقام آگاه گفت: افزایش حقوق سالانه کارکنان وزارت نفت که تابع قانون کار هستند مطابق مصوبات شورای عالی کار انجام می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «افزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کار» خواستار پیگیری این مسئله و پاسخ مسئولان شدند. آنها در این پویش نوشتند: «نیروهای زحمتکش قرارداد مدت معین خصوصا مدت معین وزارت نفت به رغم عدم استخدام رسمی و تابع قانون کار بودن و داشتن ویژه گیهایی نظیر نخبگی، اما در مواردی چون عیدی پایان سال و نرخ افزایش حقوق سالیانه، مشمول قانون استخدامی می‌شوند در حالی که از دیگر مزایای نیروهای رسمی محروم هستند. در این راستا مجلس و شورای محترم نگهبان این مسیر را اصلاح نموده‌اند اما دولت با عدم تمکین از قانون و بخشنامه مغایر با این مصوبه در 1401.02.15، صادر نموده است. لذا از سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، تقاضامندیم بخشنامه مذکور مطابق با قانون مجلس، اصلاح شود و افزایش حقوق این دسته از کارکنان همچون سالهای گذشته، مطابق با قوانین وزارت کار، قرارداد فی مابین و مصوبه ۱۶۶۲ وزارت نفت اعمال گردد.» فارس منافزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کارخبرنگار فارس برای پیگیری این مسئله با یک مقام آگاه در وزارت نفت تماس گرفت که وی گفت: در وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه 3-4 نوع قرارداد با کارکنان داریم؛‌ شامل قرارداد پیمانکاری، قرارداد مدت موقت، قرارداد مدت معین و قرارداد رسمی است. وی افزود: قرارداد پیمانکاری و مدت موقت و معین با کارکنان براساس قانون تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی و ضوابط قانون کار است و بازنشستگی آنها نیز با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود. بنابراین همه قوانین کارگران سازمان تأمین اجتماعی برای این نوع کارگران اجرا می‌شود. وی افزود: در سال جاری حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت نفت فقط با 10 درصد افزایش طبق مصوبه دولت همراه شد اما افزایش حقوق کارکنان مشمول قرارداد موقت،‌ مدت معین و پیمانکاری شرکت‌های زیرمجموعه نفت براساس مصوبه شورای عالی کار که قبل از سال تصویب شد و شامل همه کارگران کشور بود افزایش پیدا کرد. این مقام آگاه گفت: حقوق و مزایای کارکنان مدت، معین، موقت و پیمانکاری شرکت‌های زیر مجموعه نفت مطابق حوزه کارگری و سایر کارگران مشمول تأمین اجتماعی است. همچنین افزایش حقوق و بیمه‌های درمانی و اجتماعی آنها و مسائل بازنشستگی براساس قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است. بنابراین نمی‌توان آنها را مانند سایر کارمندان رسمی در این سازمان‌ها قلمداد کرد. انتهای پیام/