‌زیان انباشته 55 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا

آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد که زیان انباشته این دو خودروساز براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به انتهای شهریور سال گذشته برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی آن پرداخته است. در این گزارش عنوان شده است که صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. ‌در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. در بخشی از این گزارش قید شده است: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400.6.31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400.6.31 به ترتیب برابر با 52.4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34.6 هزار میلیارد تومان و 19.9 هزار میلیارد تومان بوده است. ‌تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. چالش‌های شرکت‌های خودرساز ایرانی چالش‌های شرکت‌های خودرساز ایرانیچالش‌های شرکت‌های خودرساز ایرانیدر ادامه این گزارش به بررسی صورت‌های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌هایی موجود تشریح شده است؛  عملیات زیان ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)،وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان از جمله این چالش ها است. چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلسپیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلسدر ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری همه با اغلب مواد از بورس کالا)،اصلاح شیوه های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش ها است. در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که‌ حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد؛ متن کامل این گزارش را اینجا     بخوانید‌. انتهای پیام/